برای رفع مشکلات فساد، داشتن قانون‌های ضدفساد کافی نیست. چیزی که واقعا نیاز است، اصلاحات سیستماتیک ریشه‌ای است که با قدرت دادن به شهروندان، عدم توازن در حال رشد قدرت و ثروت را از بین ببرد.
به گزارش جماران؛ از جمله مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد ایران و بخش‌خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. به این منظور چارچوب و قواعد خاصی برای مقابله با فساد اقتصادی باید وضع کرد. فساد سیستمی، در نظام ما شکل گرفته و مثل موریانه در سطوح مختلف رخنه کرده است، کرم‌های فساد با کم‌توجهی مسوولان رده‌بالا در تاروپود نظام هرچه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند، افزایش ابعاد و دامنه فساد در کشور به آن حد است که تله‌موش‌هایی که پیش‌تر برای شکار موش‌های مزاحم در ساختمان کار گذاشته شده، دیگر کارایی سابق خود را ندارند و در واقع برای موش‌ها تبدیل به رستوران مجانی شده‌اند. فقدان نگاه توسعهای، بیتوجهی به برنامه‌های توسعه و فقدان و ضعف نهادهای نظارتی کارآمد از دیگر دلایلی است که به شکل‌گیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است.
متاسفانه در قوانین موجود تعریفی از فســاد اقتصادی به عمل نیامده و همین امر نیز باعث برداشت‌های مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. فســاد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت گرایش دارد و نه‌تنها شــکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد (جامعه را چندقطبی می‌کند) برای قشر مرفه، ابزارهای نامشــروع حفاظت از موقعیت و منافع‌شــان را تامین می‌کند. فســاد اقتصادی شــرایطی را فراهم می‌کند که در سایه آن، دیگر انواع جرائم تسهیل می‌یابند اما موضوع جرائم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت‌المال نیســت و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشــور لطمه بزند هرچند مال موضوع جرم متعلق به بخش‌خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود.
متاسفانه قوانین منسجمی در خصوص مبارزه با فساد در ایران وجود ندارد و عزم جدی در دولت‌های وقت در حوزه مقابله با این پدیده شوم وجود نداشته است، در هر حال مبازره با فساد هم‌اکنون در حالت اغماست و هیچ راهبردی در این زمینه وجود ندارد چراکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید کنترل و نظارت را درون نظام تقویت کنیم و یکی از دلایلی که سبب می‌شود دولت‌ها سوژه و طعمه‌ای بسیار خوب و مناسب برای افراد سودجو و منفعت‌طلب شوند این است که معمولا افرادی که در دولت‌ها مشغول به کارند باید تعصب زیادی برای حفظ منابع مالی و اقتصادی دولت داشته باشند.
ترفند‌های قانونگذار
مهم‌ترین اقدام در این میان فساد‌ستیزی مدیران ارشد کشور است. معمولا کسانی که با شکل‌گیری این جریان کنترلی و بسته شدن حفره‌های فساد مخالفند در جامعه این ایده را ترویج می‌کنند که اگر نظارت و کنترل افزایش یابد، مردم دیگر به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند و وقتی اعتماد از بین برود، سرمایه‌گذاری کم می‌شود و این افراد از دستگاه رسانه‌ای و فرهنگی و رشوه دادن و پول خرج کردن در این زمینه‌ها به خوبی استفاده می‌کنند. حتی قانونگذار را با ترفندهایی مثل رشوه‌های پنهان تحت تاثیر قرار می‌دهند تا قانونگذاری به نظرات این افراد توجه کند. در حالی‌که اگر مدیری می‌بیند که در مجموعه‌اش فرصت فساد وجود دارد یا کسانی این کار را می‌کنند باید بدون ملاحظه و در چارچوب قانون با آنان برخورد کند و در واقع مانع ایجاد حاشیه امن برای فساد در داخل سیستم شود.
رویکرد افزایش کارایی در دولت
فساد بیشتر، کارایی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق توجه به اعمال فاسد می‌کاهد و کاهش کارایی به فساد بیشتر خواهد انجامید و بین کاهش کارایی و افزایش فساد مالی دور باطلی ایجاد می‌شود کاهش کارایی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بلندمدت، روی رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد گذاشت. میان فساد و نابرابری رابطه تنگاتنگی وجود دارد که هر کدام از این عوامل یکدیگر را تقویت کرده و منجر به ایجاد یک چرخه معیوب میان فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت که پیامدهای اقتصادی شیوع فساد مالی در کشور ما می‌تواند شامل ضد رشد و توسعه بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادی شود، دولت اگر در چهار سال نخست فعالیت خود با برخی محافظه‌کاری‌ها در بخش اقتصادی همراه بود و برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت اندک به پیش برد، این بار به سرعت بیشتر، رویکرد عملگرایانه‌تر و هماهنگی بیشتر نیاز است. تردیدی نیست فضای اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به دلایلی از جمله ناموفق بودن مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تحریم‌ها علیه کشورمان، سخت و دشوار بود، ایجاد یک مکانیسم فرماندهی اقتصادی در چنین شرایطی مهم‌ترین مساله‌ای است که باید مورد توجه تیم سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
اگرچه کارشناسان اقتصادی ایجاد هماهنگی در تیم تصمیم‌ساز اقتصادی را به‌عنوان حلال مشکلات ناشی از تضاد سیاسی و ابزاری برای افزایش کارایی تصمیمات اتخاذشده معرفی کرده‌اند. همان‌طور که در تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، ترکیه و مالزی، یک فرمانده اقتصادی با هدایت خود بسترساز حذف تعارض از محیط تصمیم‌سازی و اتخاذ و اجرای کاراترین تصمیمات اقتصادی شده است و در برخی دیگر از کشورها نظیر مالت نیز سیاستگذاران با استفاده از فرماندهی مشترک اقتصادی در قالب تیمی از سیاستگذاران هماهنگ توانسته‌‌اند، علاوه بر غلبه بر ابرچالش‌های موجود، مسیر رشد و توسعه پایدار را برای خود هموار کنند.
پیش‌شرط توسعه اقتصادی
در شرایط فعلی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، ایجاد مکانیسم هماهنگ بین اعضای تیم اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات کارا برای توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی است. هماهنگی که در صورت ایجاد و قرار گرفتن در سایه حمایت حاکمیت به گواه تجربه جهانی می‌تواند نسخه آزموده‌شده غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی باشد. از این‌رو باید به چند موضوع مهم توجه داشته باشند. اینکه اجرای هر برنامه اقتصادی موفقی نیازمند ایجاد یکسری اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی است همچنین تیم اقتصادی باید از طریق نظارت بر نقشه ترسیم شده، نحوه حرکت اقتصاد در مسیر ترسیم شده را کنترل کند بنابراین باید یک نظام گزارش‌دهی و گزارش‌گیری برای شناسایی گلوگاه‌ها و انحراف‌های احتمالی تعیین شود و جلوی ولنگاری مالی و اقتصادی فراوانی که وجود دارد، گرفته شود از عملکرد مدیران آواربرداری شود، باید مانع تجمیع قدرت در یک نهاد شد در تمامی برنامه‌ها رفع مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد قرار داده شود، کلیه منافذ فساد اعم از گمرک که باعث پدیده قاچاق می‌شود، نظام مالیاتی و پولی غلط که باعث پولشویی می‌شود، بازار سرمایه حبابی و مدیریت‌های غلط اقتصادی، نهادهای مالی بی‌ضابطه، صندوق‌ها و... بسته شود و در مقابله با فساد هیچ خط قرمزی نباشد، حذف رانت، رشوه و فساد و رفیق‌بازی و خویشاوندسالاری در تمام ارکان نظام و تلاش در جهت ممانعت از جرم خاکستری و سفید در کشور باید هرچه زودتر صورت گیرد.
زمان اصلاحات ساختاری
کشورمان وارد سونامی فساد شده است و دولتمردان به‌خوبی گلوگاه‌های فساد را می‌شناسند. باید توجه کرد این موضوع از تحریم‌های اقتصادی مهم‌تر و جدی‌تر است و اگر شرایط از زمان اصلاح بگذرد و فساد ریشه‌ای شود دیگر نمی‌توانیم برای آن کاری انجام داد.
اما مشکل اینجاست که به یک یا چند دلیل قابل اهمیت نظارت بر سیستم کشور آنقدر بی‌اثر شده است که فساد مخصوصا در شبکه بانکی خوش‌رقصی می‌کند، وضعیت اقتصاد ایران و به ویژه شبکه پولی و مالی اعم از بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، بازار سرمایه و نهادهای مالی به سطحی رسیده‌اند که نیاز به پالایش و اصلاحات اساسی دارند و برخی مدیران منصوب شده چنان از ریل خدمت به مردم و سیاستگذاری برای مردم خارج شده‌اند که بررسی عملکرد آنها تاسف‌برانگیز است و باید عنوان داشت که در هر یک از مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی، دولتی در سایه از طریق مدیران پیشین آن مجموعه یا خودی‌ها شکل گرفته است که انتصابات و سیاستگذاری‌ها توسط این افراد قدیمی و بانفوذ و بین خودشان انجام می‌شود و این افراد به شدت از شفاف‌سازی بیزار هستند. اگرچه امروزه بنگاه‌های اقتصادی به واسطه سیاست‌های نادرست حکومتی و هم به دلیل کاهش نرخ تورم در اقتصاد دچار چالش هستند و هم از طرفی به‌دلیل بالا بودن نرخ پولی از سوی بانک‌ها آسیب جدی دیدند و به نظر می‌رسد بازار بین‌بانکی عاملی شده برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی زیرا وقتی سود بین‌بانکی بیش از معمول باشد، تکلیف نرخ سود سپرده در کشور مشخص است و بنگاه‌های اقتصادی که با نرخ بالا تامین مالی کنند، نمی‌توانند بازده و استمرار داشته باشند.
سرایت بحران بانکی به بخش‌های اقتصادی
بحث بازار بدهی در بازار سرمایه دیگر چالش اساسی است. قرار بود تشکیل این بازار به تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی کمک کند اما حالا نرخ‌شکنی نامتعارفی در این حوزه در حال اتفاق افتادن است. در بازار و شرکت‌های بورسی رشد بدهی بیشتر از رشد فروش است. اگر در یک شرکت نسبت بدهی به فروش از 50 درصد عبور کند، آن شرکت کاندیدای اخراج از بازار است اما هیچ برنامه‌ای برای اصلاح ساختار شرکت‌های بورسی وجود ندارد. با گسست واقعی در ترازنامه بانک‌ها باید منتظر چالش نظام بانکی باشیم. بحران بانکی بیش از این قابل کتمان نیست و به زودی همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بانک‌ها فقط با 35 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و فقط 35 درصد از سپرده‌ها به تسهیلاتی تبدیل شده که بازگشت دارد و تحریم، بهانه‌ای برای پرداخت نکردن تسهیلات شده، سرمایه وارده به بخش مسکن فروش نمی‌رود تا مجددا سرمایه‌گذاری شود، رشد بی‌رویه بانک‌های به ظاهر خصوصی، کوتاهی بانک‌ها در رعایت مقررات و اعمال نظارت‌های بانکی، رویه غلطی است که برمشکلات افزوده، رسانه‌ها و نهادهایی که چشم و گوش بینای جامعه هستند و باید از طریق انتشار گزارش و شفاف‌سازی به مردم و مسوولان دلسوز نظام انحرافاتی را اطلاع دهد یا به‌دلیل استفاده از کارشناسان ناوارد تحولات خطرناک و انحرافات و تخلفات موجود در جامعه را تشخیص نمی‌دهد یا مجبور به سکوت هستند و خود را با یک بنگاه تماما اقتصادی اشتباه گرفته‌اند، با یک آگهی تبلیغاتی یا سفارش چشم خود را به روی تخلفات موجود در ساختار اقتصادی کشور اعم از بخش دولتی، خصوصی، نیمه‌دولتی و نهادهای عمومی می‌بندند. متاسفانه مواردی نیز دیده می‌شود که ناظران داخلی دستگاه‌ها همانند مسوولان بازرسی داخلی یا حراست با وجود آنکه تخلفات از طریق افراد مومن و انقلابی به آنها به شکل شفاهی و کتبی گزارش می‌شود، این افراد به جای اینکه با متخلفان که به طور عمده مدیران هستند، برخورد کنند، برای حفظ جایگاه خود اتفاقا تخلفات را پنهان می‌کنند و گاه با گزارش‌دهنده تخلف و مشکل در سیستم نیز برخورد می‌کنند و خود را همراه با متخلفان قرار می‌دهند.
تعارض منافع، مهم‌ترین خلا در حکمرانی
این نیز یکی دیگر از آسیب‌های جدی مرتبط و فساد اقتصادی با برقراری سلامت در سیستم اقتصادی کشور در بین نهادهای نظارتی است. تعارض منافع شاید مهم‌ترین خلا در حکمرانی کشور است. امروز معاون و مدیران ارشد بسیاری داریم که پا در دولت و بنگاه‌های بزرگ دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریت‌شان متاثر می‌شود. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند چون قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و به‌راحتی از آن عبور می‌کنند، آنها خود را مجری قانون دانسته و مخالفت با عملکرد آنها، مخالفت قانونی تلقی می‌شود. تخلفات قانونی به بهانه مدیریت بهتر سیستم وجه مثبت به‌خود گرفته و به‌جای برخورد با متخلفان حلقه فساد بزرگ‌تر می‌شود.
چنانچه از بالا نگاهی به کلیت ساختار حکومتی بیندازیم، چند دوجین بنیاد، نهاد، بنگاه، بانک و... در تعامل با یکدیگرند اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است.
در یک جمله می‌توان گفت مشکل بانکی به‌دلیل نقص حکمرانی است که مزمن شده است. باید عنوان کرد که شبکه بانکی کشور که سیستم تامین مالی اقتصاد ایران را مختل کرده است باید طبق قانون خود را ملزم به شفاف‌سازی بداند و دلسوزان نظام باید بخش‌های مختلف اقتصاد را برای آنکه از دام فساد خارج شده یا در دام فساد نیفتند، به شفاف‌سازی ملزم کنند اما پیش از بانک‌ها، در قوه مقننه و قوه قانونگذاری مشکل وجود دارد. از ترازنامه بانک‌ها باید سم‌زدایی کرد اما پیش از آن سموم قانونی را باید زدود. در سایه این سموم قانونی است که مشکلات کشور هم مزمن می‌شوند. اگر بعد از این همه برخورد قضایی هنوز اختلاس‌ها تداوم دارند، به‌خاطر کهولت قوانین کشور است.
دولتمردان معتقدند زمینه‌سازی ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز و بهبود روابط بین‌المللی مبارزه جدی با فساد مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی موردنیاز سال 1396 است.
اما تاکنون هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با فساد در میان اعضای کابینه ارائه نشده است. حتی در اقتصادهای با نرخ رشد مثبت که مشکل تحریم‌ها و عناصر مقابلهکننده اقتصادی را ندارند، فساد اقتصادی موضوع و مساله حیاتی به شمار میآید و در برخورد با آن قوانین به شدت بازدارندهای وضع شده است.
اولین محور در جهت مبارزه با فساد اقتصادی فرهنگ‌سازی است. متاسفانه مباحث فرهنگی در برابر مسایل اقتصادی مغفول مانده است. باید فساد اقتصادی تعریف و مشخص شود و تفاوت آن با زرنگی اقتصادی متمایز شود.
باید مرز میان تولید ثروت حلال با تولید ثروت حرام مشخص شود در حالی که مردم بعضا به نان شب محتاج هستند و بعضا در سطلهای زباله به دنبال غذا میگردند که بعدها مشکلات جسمی و بهداشتی زیادی برای آنها به بار خواهد آورد، عده‌ای به دنبال روزنهای اقتصادی هستند تا با فریب و دور زدن قانون ثروت هنگفتی به دست آورند و سپس با اموال خود فخرفروشی کنند، مسایل فساد اقتصادی نباید رنگ و بوی سیاسی و در گیرودار احزاب و جریانات سیاسی قرار گیرد. نباید این‌گونه باشد که برخورد با یک فرد به عنوان مبارزه با جریان سیاسی و طرز تفکر یک جریان و حزب سیاسی در نظر گرفته شود.
در این میان برخی از فسادهای رخ داده به این قرار است: اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اختلاس در بانک‌ها، اختلاس شهرام جزایری، اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، اختلاس در صدا و سیما (به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در قرارداد با سازمان تامین اجتماعی)، رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی شرکت سپید استوار آسیا از بانک مرکزی ایران، دریافت رشوه ۱۷۰ نماینده مجلس از معاون اول دولت قبل، دریافت رشوه ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومانی برخی نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی از معاون اول دولت قبل، حیف و میل یا اتلاف شدن ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ملت ایران در دولت قبل، اختلاس ۱۲ میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد، اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، محکومیت معاون اول ریاست‌جمهوری قبل به جرم فساد مالی، اختلاس ۱۳ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بیمه ایران، گرفتن ۱۰۰ میلیارد تومان پول از صندوق بیمه ایران در دوره قبل، پدیده شاندیز، متهم به اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی، قاچاق کالا و مواد مخدر و دلالی (مافیای قاچاق سیگار، اقدام به ترانزیت مواد مخدر به ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه، پولشویی، مافیای واردات شکر، مافیای واردات غیرقانونی تلفن همراه)، پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد نفتی، گم‌شدن ۱۷ پرونده مرتبط با فساد در دوره نهم و دهم، مفقود شدن یک دکل نفتی خریداری‌شده از یک شرکت خارجی، بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری یک واسطه نفتی، گم‌شدن چند میلیارد یورو از درآمد نفتی ایران در بانک مرکزی، ردپای ایران در اسناد پولشویی پاناما، بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل، رسوایی جنسی دیپلمات جمهوری اسلامی در برزیل، جنجال مدرک تحصیلی، رسوایی‌های قاچاق اسلحه از جمهوری اسلامی ایران، کمک‌های مالی و وام‌های خارجی دولت قبل به سایر دول خارجی، تجمیع و تمرکز قدرت در یک نهاد، فعالیت نهادهای قدرتمند نظامی در حوزه‌های نفت و گاز، بانکی، موسسات مالی، راه‌سازی، سدسازی و ساخت تونل، کشاورزی، خودروسازی، ساختمان‌سازی، بنگاهداری بزرگ و ایجاد شرکت‌های پوششی مخفی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، مخابرات (به عنوان سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران)، ساختمان‌سازی و حتی جراحی‌های سرپایی با لیزر، داشتن حدود ۶۰ بندر غیرقانونی و فشار وارد کردن به دولت برای گرفتن قراردادهای خارجی، تسلط بر نهادهای اقتصادی، تسلط برگروه‌های رسانه‌ای، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های برون‌مرزی، رقابت‌سوزی و نمایش قدرت و....
راه‌حل‌های کاهش فساد مالی
عمده‌ترین این راه‌حل‌ها، کاهش تصدی‌های دولتی به شکل درست، انجام اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش‌های خصوصی و دولتی است، بهترین سیاست برای کاهش مفاسد مالی در جامعه، تقلیل دادن فرصت‌های ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد است.
این امر را باید بپذیریم که مردم در اقتصاد محور باشند و بتوان دولت را کوچک کرد و دولت نیز با حفظ اقتدار، فقط نظارت‌کننده باشد؛ از جمله صدور مجوزها، محدودیت‌های مقداری (سهمیه‌ها)، کنترل قیمت‌ها، اعطای قراردادهای دولتی، دادن یارانه‌ها، اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت‌های مالیاتی و... هستند. آزادسازی درست، مقررات‌زدایی اقتصاد خُرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بودجه‌نویسی دولتی، شفاف‌سازی عملکردهای بانکی و پولی و در بلندمدت اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زاید و اصلاح خدمات اداری و نظام حقوقی در جهت اصلاحات اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند.
در واقع همه اقدام‌های اصلاحی اقتصادی، مقررات‌زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش بسزایی در کاهش فساد مالی دارد و می‌تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی موثر باشد. از دیگر راه‌های رهایی جامعه از شر معضل فساد مالی، انضباط مالی و انتخاب افراد مقید و متعهد و ارزشی است؛ یعنی استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات هر دستگاه، موسسه، نهاد و شرکت دولتی که به ویژه از منابع عمومی منتفع می‌شود. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می‌شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه‌های گوناگون می‌کاهد و نیز در اعتماد مردم به دولت و مسوولان خدشه وارد می‌شود.
ضعف در اجرای قانون روی زندگی اکثر مردم تاثیر منفی می‌گذارد، جایی که فرهنگ مصونیت در میان سیاستمداران، قوه قضاییه و طرفداران حکومت رواج دارد. مدیران عالی‌رتبه علاوه بر کار سیاسی، کسب‌وکار تجاری خود را دارند و این به امری رایج تبدیل شده است. شرکت‌ها، شبکه‌ها و افراد بی‌جهت روی قوانین و نهاد‌ها تاثیر می‌گذارند تا سیاست‌ها و محیط کسب‌وکار را در راستای منافع خود تغییر دهند. در چنین شرایطی داشتن یک چارچوب قانونی جامع کافی نیست.
قانون‌های ضدفساد کافی نیست
چیزی که نیاز است اجرای موثر دیدگاه‌های ضدفساد است که تصمیم‌گیری‌های سیاسی به تسخیر افرادی خاص در‌نیاید. آزادی رسانه و استقلال نظام قضایی و بدنه حسابرسی باید محترم شمرده شود تا افراد فاسد مورد پیگرد قرار گرفته و دارایی‌های به یغما‌رفته به صاحبان اصلی‌شان بازگردد. تنها در کشوری که آزادی بیان، شفافیت در تمامی فرآیندهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک قدرتمندی وجود داشته باشد، جامعه مدنی و رسانه می‌توانند قدرت عرض‌اندام داشته باشند و مبارزه با فساد با موفقیت به انجام برسد.
برای رفع مشکلات فساد، داشتن قانون‌های ضدفساد کافی نیست. چیزی که واقعا نیاز است، اصلاحات سیستماتیک ریشه‌ای است که با قدرت دادن به شهروندان، عدم توازن در حال رشد قدرت و ثروت را از بین ببرد و مصونیت گسترده برخی افراد را در برابر فساد متوقف کند. مصونیتی که باعث شده عده‌ای خاص قدرت را در اختیار گرفته و با تصمیمات خود زندگی روزمره بسیاری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهند.
مقابله با فساد توسط حکمران از جمله پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارآمدی حکمرانی، کیفیت قانونگذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد است، افشا از طریق ثبت عمومی مالکان شرکت‌ها و همچنین تحریم دلالان حرفه‌ای می تواند موثر باشد. افرادی که در جابه‌جایی پول فاسد به خارج از مرزها نقش دارند. به گواه تاریخ، مقابله با موج فساد اغلب به اندازه جلوگیری از به قدرت رسیدن یک مبارز فساد ساختگی دشوار است. دولت‌های جریان اصلی نیاز دارند تا در خصوص شکستن چرخه معیوب میان فساد و نابرابری اجتماعی جدی‌تر عمل کنند. فساد از موانع عمده صلح و ثبات، توسعه پایدار، دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان است. گسترش فساد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد، ارزش‌های اخلاقی و دموکراسی را سست و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کند. اکنون جهانیان می‌دانند که لازمه برقراری دولت کارامد، اثربخش و عادل مبارزه با فساد است.
