موسویان اظهار داشت: نظارت ناکافی بانک مرکزی این امکان را فراهم کرد تا بانک‌های رسمی نیز به سمت تخلف حرکت کنند و برای نجات کمبود سرمایه خود، نرخ سود را در ماراتون با موسسات مالی و اعتباری بالا ببرند.
به گزارش جماران؛ بانکداری اسلامی در کشور از منظر تئوری و ایده‌پردازی جایگاهی عمیق دارد اما تا امروز ایده‌پردازی‌های این روش از بانکداری نقش پررنگی در روند اجرایی کشور بازی نکرده است. بانکداری اسلامی از ایده‌پردازی و آرمان‌گرایی تا اجرا فاصله‌ای مشهود دارد. این فاصله عمیق را می‌توان در میزان سود و بهره بانکی به وضوح مشاهده کرد. تورم خود به تنهایی یکی از دلایلی است که کارشناسان امور مالی معتقدند بر عقب ماندن بانکداری کشور از روش‌های اسلامی تاثیر می‌گذارد.
اما آیا بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان و سپرده‌گذاران بانکی هست؟ این موضوع که سپرده‌گذاران خود تا چه میزان به اجرایی شدن روند بانکداری اسلامی علاقه‌مند هستند قابل توجه و بررسی است. کسب و کار بانک‌ها و میزان رونق یافتن این کسب و کار نیز در مقام اجرایی شدن بانکداری اسلامی بسیار مهم و قابل توجه است.
سیدعباس موسویان، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نویسنده و محقق اسلامی و از چهره‌ها و نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی است. او بیش از هفت سال رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی و سه سال گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهار سال مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز جهانی علوم اسلامی بوده است و با نگاه موشکافانه به مقوله بانکداری اسلامی پرسش‌ها در حوزه بانکداری اسلامی را پاسخ داده است.
تفکر بانکداری اسلامی در کشور چگونه شکل گرفت و از چه زمانی اجرایی شد؟
بعد از پیروزی انقلاب اندیشمندان با درک این موضوع مواجه شدند که صنعت بانکداری کمک بسیاری به مسایل اقتصادی کشور می‌کند اما از آنجایی که بانکداری براساس قرارداد ربا و بهره تعریف شده است با محدودیت‌هایی مواجه شدند. در این نقطه بود که متفکران مسلمان به فکر افتادند تا جایگزینی برای تفکر بانکداری غرب مطرح کنند.
ایده بانکداری بدون ربا توسط این متفکرین مطرح شد تا جایگزینی برای بانکداری غربی باشد. این قانون سال 62 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سال 63 در بانکداری کشور اجرایی شد. این درحالی است که این قانون فقط در مقام قانون قابل دفاع بود و در مقام اجرا دچار مشکلاتی جدی شد. بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی برخلاف آنچه تصور می‌شد، فقط 10 درصد از قوانینی که در راستای اجرای آن زمان صرف شده بود اجرایی شد.
چرا هنوز نگاهی حرفه‌ای به بانکداری اسلامی حاکم نیست و بیشتر نگاه ارزشی به بانکداری مورد توجه است؟
عوامل متعددی باعث می‌شود تا بانکداری اسلامی یا به تعبیری بانکداری بدون ربا دچار اختلال و مشکل شود. یکی از این دلایل عدم توانایی بانک‌ها در اجرای قوانین بانکداری اسلامی است. بانک‌ها در شرایط کنونی، امکان پیشروی در راستای قوانین بانکداری اسلامی را ندارند.
این درحالیست که یکی از دلایل عدم توانایی پیشبرد اهداف بانکداری اسلامی در بانک‌ها عدم اهتمام مسوولان ارشد نظام بانکی است. متاسفانه مسوولان ارشد نظام بانکی آن طور که توقع می‌رود و باید نسبت به اجرایی کردن قوانین بانکداری اسلامی اهتمام ندارند و این موضوع ستون‌های اصلی بانکداری اسلامی را سست می‌کند.
آیا این موضوع به این معنی است که اهتمام مسوولان به بانکداری اسلامی مشکلات را به‌طور جدی حل می‌کند؟
به هر روی براساس آنچه در اوایل شکل‌گیری بانکداری اسلامی مطرح شد به نظر می‌رسد این اهتمام در پایه‌های فکری وجود دارد اما نکته‌ای که خلا بانکداری اسلامی را عمیق می‌کند عدم آموزش کافی کارکنان نظام بانکی است. مشکل آن نقطه‌ای است که کارکنان نظام بانکی آموزه‌های لازم را نمی‌دانند.
هرچند طرح این موضوع که عده‌ای از کارکنان نظام بانکی آموزه‌های لازم را نمی‌دانند بسیار مهم و اساسی است اما این موضوع بدین معنی نیست که زحمات تعداد معدودی از کارکنان نظام بانکداری اسلامی که آموزش‌های این حوزه را جدی می‌گیرند نادیده بگیریم.
این در حالیست که در این بین نباید از عدم اجرای مسوولیت رسانه‌های ملی و همچنین کسب دانش لازم مشتریان نظام بانکی غافل بود. گاهی عدم اهتمام کافی و اعتبار نسبت به بانک‌ها از سوی مشتریان خود موجب می‌شود تا بانکداری اسلامی اجرایی نشود و به واقع نسبت به آن بی‌توجهی شود. از سویی دیگر معاملاتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد خود استحکام کافی در بانکداری اسلامی را ندارند. در نهایت این عدم استحکام موجب می‌شود تا پایه‌های بانکداری اسلامی سست‌تر شود.
آیا شرایط خاص کشور در دوران مختلف و وجود چالش‌های پی‌درپی نقشی در افزایش درهم ریختگی مسایل بانکداری اسلامی داشته است؟
شرایط خاص کشور از تحریم تا جنگ و همه مسایل بعدی به‌گونه‌ای رقم خورده است که سالیان متوالی نرخ بالای تورم در کشور حاکم بوده است. هرچند در طول چند سال اخیر نرخ تورم کنترل شد اما این موضوع را نباید فراموش کرد که همه نظام‌های بانکی در تورم‌های بالا زیر سوال می‌روند و دچار چالش می‌شوند.
به هر روی عدم توجه به نظام بانکی کشور و نرخ سود سپرده بالا و سود تسهیلات بانکی بالا موجب دور شدن بانک‌ها از هدف اصلی خود که بانکداری اسلامی است می‌شود اما همان‌طور که گفته شد شرایط خاص پیش آمده بستر را برای گسترش این مشکل فراهم کرده است.
آیا حضور موسسات مالی و اعتباری در نظام بانکی کشور در به تعویق افتادن نظام بانکداری اسلامی نقش‌آفرینی می‌کند؟
بی‌تعارف باید به این نکته اشاره کنیم که در هیچ نقطه‌ای از دنیا شاهد این حجم از آشفتگی و به هم ریختگی در نظام بانکی نیستیم. آشفتگی در هر نوع از نظام‌های بانکی رخنه کند آسیب‌زننده و خطرناک خواهد بود. این آشفتگی افسارگسیخته در نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که از دهه 80 تا یک سال اخیر شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری بوده‌ایم.
این روند لجام‌گسیخته به نوعی خودمختاری موسسات مالی و اعتباری را پیش می‌راند تا زمانی که بانک مرکزی تصمیم جدی برای کنترل این روند و کنترل موسسات مالی و اعتباری کرد. موسسات مالی و اعتباری تا قبل از کنترل جدی بانک مرکزی به شکل کاملا خودرو و خارج از کنترل نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دادند و همین موضوع موجب جذب سرمایه‌های بزرگ شدند.
همچنین نظارت ناکافی بانک مرکزی این امکان را فراهم کرد تا بانک‌های رسمی نیز به سمت تخلف حرکت کنند و برای نجات کمبود سرمایه خود، نرخ سود را در ماراتون با موسسات مالی و اعتباری بالا ببرند. هرچند مدتی بعد بانک مرکزی با این روند برخورد کرد و سعی در کنترل عملکرد بانک‌ها دارد اما این میزان از برخورد کافی نیست. شرایط در حال حاضر به‌گونه‌ای شده است که حتی بانک‌های مجاز هم به‌طور علنی تخلف می‌کنند.
شما به مقوله نظارت و عملکرد بانک مرکزی بر روند گسترش بانکداری اسلامی اشاره کردید. در این بین نقش‌آفرینی بانک مرکزی تا چه حد مشهود و قابل بررسی است؟
بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم خود، نرخ سود بانک‌ها را به 10درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و 15درصد برای سپرده‌های بلندمدت کاهش داده است. در این بین اما با ابلاغ تاریخ دو هفته‌ای تا زمان اجرای حکم شرایط آغاز مسابقه‌ای جدی بین بانک‌های مختلف را فراهم کرده است. این فرصت دو هفته‌ای امکانی فراهم کرده است تا بانک‌ها با تمدید قراردادهای یک ساله به واقع به روند تخلف خود ادامه دهند.
اما چنین فرصتی از سوی بانک مرکزی در حالی به بانک‌ها داده شده است که می‌توانست زمان ابلاغ حکم کاهش سود تا اجرایی شدن آن به دو روز هم کاهش پیدا کند. چنین عملکردی می‌توانست با کوتاه کردن این فاصله تخلف‌های گسترده‌ای را خنثی کند. این درحالی است که بانک مرکزی با زمان دادن به بانک‌ها این امکان را فراهم کرده است که بانک‌ها به سوی تخلف بروند و این خود نشان‌دهنده نقش و اهمیت نظارت است.
در چنین شرایطی بانکداری اسلامی برای ایجاد انضباط پولی چه راهکار و مدل‌هایی دارد؟ آیا پتانسیل کافی برای کنترل نظام بانکی را داراست؟
ذکر این نکته بسیار مهم است که بانکداری اسلامی فقط در ایران تجربه نشده است. این روش از بانکداری در حدود 40 کشور اسلامی در حال اجراست. کشورهای موفق در اجرای بانکداری اسلامی توانسته‌اند با ابزارهای روزآمد پولی و بانکی مناسب در راستای بانکداری اسلامی قدم بردارند و با نظام بانکداری منسجم اهداف خود را اجرایی کنند.
ضعف عدم توسعه بانکداری اسلامی در کشور را باید در آموزش و تحقیقات گسترده در مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی جست‌وجو کرد. تحقیقات و بررس‌های روزآمد علمی راهکارهای مناسب پولی و بانکی را در اختیار بانک‌ها قرار داده و این خود موجب گسترش علم بانکداری اسلامی می‌شود. کشورهایی که بانکداری اسلامی با موفقیت در آنها اجرایی می‌شود با نسخه دانش پیش می‌روند و همین موضوع مدیریت بانکداری اسلامی را پیش می‌برد.
بانکداری اسلامی در راستای ایجاد رضایت مشتری چه ایده‌هایی دارد؟ آیا صرفا قوانین بانکداری اسلامی برای ایجاد حس رضایت‌مندی مشتری کافی است؟
اگر قرار به ارائه شاخص موفقیت بانکداری اسلامی باشد همین موضوع کافی است که در سخت‌ترین شرایط بانکداری جهانی، بانکداری اسلامی با نرخ رشد مواجه است. برای مثال در سال 2008 زمانی که رکود بانکی غرب را فرا گرفته بود بانکداری اسلامی با رشد 15 درصدی شرایط بسیار مثبت و قابل توجهی در بانکداری داشت. توجه به این موضوع که بانکداری اسلامی در زمان بحران و رکود جهانی توانست در جهت پیشبرد اهداف خود قدم بردارد نشان از آن دارد که ابزار و انگیزه بانکداری اسلامی مشکلی ندارد. مشکل اساسی را باید در اقتصاد جامعه که دچار تورم است جست‌وجو کرد و نه در بخش پولی.
مشتری زمانی که با نرخ تورم بالا در اقتصاد جامعه مواجه می‌شود برای رفع نیازهای خود سود بالاتری مطالبه می‌کند. این در حالیست که اگر نرخ تورم کنترل و به دو درصد کاهش پیدا کند در خواست سود سپرده نیز کاهش پیدا می‌کند. این موضوع طبیعی است که سپرده‌گذار حاضر نیست کمتر از نرخ تورم سود دریافت کند. در این شرایط بانک مرکزی باید مسوولیت خود را ایفا کند و نرخ تورم را کنترل کند.
