غلامحسین شافعی با بیان اینکه رابطه متناسبی همواره بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد، اظهار کرد: نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ تاکنون از بالای ۴۰ درصد به یک نرخ تکرقمی کاهش یافته ولی نرخ تسهیلات بانکی به این نسبت کاهش پیدا نکرده است.
به گزارش جماران؛ درحالیکه دولت یازدهم وعده داده بود که تا پایان سال 95 ارز تکنرخی میشود اما این اتفاق نیفتاد و حالا در دولت جدید شاهد وعدههای جدید دیگر از سوی مسووولان هستیم. این در حالی است که تجار و فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند به درستی برای آینده برنامهریزی کنند، نیاز دارند از وضعیت نرخ ارز اطمینان حاصل کنند. همچنین تولیدکنندگان نیز خواستار کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای جلوگیری از ورشکستگی در شرایط رکود هستند.
اما به دلیل نبود قدرت نظارتی بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور، معضلات و مشکلات همچنان ادامه دارد. در همین راستا رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر تکنرخی کردن ارز و جلوگیری از شوکهای ناگهانی در بازار ارز، بهطور جدی از بانک مرکزی درخواست کرد که قدرت کافی برای نظارت خود بر بانکها را درخصوص بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعمال کند و با سیستمهای متخلف مدارا نکند.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه رابطه متناسبی همواره بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد، اظهار کرد: نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ تاکنون از بالای ۴۰ درصد به یک نرخ تکرقمی کاهش یافته ولی نرخ تسهیلات بانکی به این نسبت کاهش پیدا نکرده است. این عدم کاهش نرخ سود تسهیلات سوال همه فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و مسوولان کشور است چراکه چنین رابطهای از لحاظ اصول اقتصادی منطقی نیست.
وی ادامه داد: باید بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی رابطه متناسبی وجود داشته باشد.
هماکنون نرخ تسهیلات بانکی بالاست و بسیاری اعتقاد دارند این رابطه باید به درستی ایجاد شود؛ یعنی باید نرخ سود تسهیلات پایینتر آید و منطق اقتصادی خود را پیدا کند. همین کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد نیز یکی از کارهای مثبتی بود که انجام شد. در حال حاضر همین کاهش نرخ سود تسهیلات نیز برای بخش تولید نمیتواند پاسخگو باشد و این نرخ باید کاهش یابد.
پیروی نکردن بانکها
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بانکها درخصوص اعمال دستورات بانک مرکزی به درستی عمل نمیکنند، تصریح کرد: یکی از معضلات و مشکلات سیستم بانکی کشور نبود قدرت نظارتی بانک مرکزی بر این سیستم است. اگرچه در یک سال گذشته بانک مرکزی اعمال نظارت و قدرت بیشتری داشته ولی این هم درست است که بانکها از دستورالعملهای بانک مرکزی به درستی پیروی نمیکنند یا راههای انحرافی را انتخاب میکنند تا این دستورات را رعایت نکنند.
شافعی افزود: بهطور جدی از بانک مرکزی میخواهیم قدرت کافی برای نظارت خود بر بانکها اعمال کند. قدر مسلم این است که بانک مرکزی برخوردهای مناسب را با سیستمهای متخلف انجام داده و در این ارتباط با کسی مدارا نکند. با این تغییر روندی که در بانک مرکزی میبینیم باید قدرت بانک مرکزی به نحو مطلوب افزایش پیدا کند تا بتواند نظارت کامل را بر سیستم بانکی اعمال کند.
دخالت در قیمتگذاری درست نیست
وی با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر درج قیمت کالا در بخش توزیع و اینکه در یک شرایط رقابتی در اقتصاد اصلا دخالت در قیمتگذاری کار درستی نیست، عنوان کرد: این دخالت کار درستی نیست، به شرطی که اقتصاد یک اقتصاد رقابتی و در شرایط عادی باشد. در شرایط غیرعادی شاید این مصلحت باشد که دولت به منظور کنترل نرخها و جلوگیری از سوءاستفادهها در شرایط غیررقابتی اعمال نظر کند ولی حتما دولت باید در جهت خروج از دخالت در فرآیند قیمتگذاری در شرایط رقابتی اقتصاد حرکت کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: دلایلی برای این کار وجود دارد. به عنوان مثال کارخانهای در مشهد کالایی را تولید میکند و قیمت ثابتی برای آن تعیین میشود. مسلما این قیمت در بخش توزیع این کالا در مشهد با آن سوی کشور در آبادان، به دلیل هزینههای تمامشده متفاوت است و نمیتواند قیمت یکسانی در این دو نقطه از کشور داشته باشد. ولی اگر به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم، کمکم دخالت در قیمتگذاریها را باید کاهش داد.
وعدهای چندین و چند باره
شافعی همچنین درباره تکنرخی کردن ارز به عنوان یکی از وعدههای وزیر اقتصاد جدید بیان کرد: این موضوع شاید وعدهای چندینبار مطرح شده از سوی دولت باشد. در آخرین مرحله در اسفند سال گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تا آخر سال ارز تکنرخی میشود. به هر صورت باید به این سمت حرکت کنیم و ارز، نرخ منطقی یکسانی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه باید از دونرخی بودن ارز خارج شویم، خاطرنشان کرد: دو نرخی بودن ارز باعث استفاده از رانتهای ویژه میشود. اگر هم در مورد کالاهای استراتژیک قرار است کاری انجام شود، آنها استثناهای بسیار کمی هستند که در موردشان میشود فکر دیگری کرد. بنابراین در شرایط فعلی به دنبال جذب سرمایههای خارجی باید باشیم. در این شرایط آزادی برای همه، یک عامل جذبکننده برای پرداختن به ورود سرمایههای خارجی و توسعه بخش تولید کشور است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت در این چهار سال گذشته به خوبی عمل کرده است، عنوان کرد: در حوزه اقتصاد کلان شاهد آرامش کلی در مسایل اقتصادی کشور هستیم. همچنین در مورد مسایل ارزی نیز شوکهای ناگهانی رخ نداد. اگر بهطور منطقی از همان مدلی که در برنامه سوم توسعه مطرح شد، استفاده شود و نرخ ارز از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی پیروی کند، مطمئنا به سمت منطقی شدن اقتصاد پیش خواهیم رفت و از شوکهای ناگهانی در حوزه ارز جلوگیری خواهد شد.