کمتر از یک هفته به اجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص نرخهای سود بانکی باقی مانده است و درهمین فرصت اکثر سپردهگذاران و بانکها به تکاپو افتادهاند.
به گزارش جماران، براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز شنبه یازدهم شهریور ماه جاری بانکها اجازه افتتاح حساب سپرده بلندمدت(یکساله) با نرخ سود بالاتر از 15 درصد را ندارند و سود حساب کوتاه مدت حداکثر 10 درصد خواهد بود.
برهمین اساس سپردهگذارانی که درسالهای گذشته از شبکه بانکی مجاز سودهای بالای 20 درصد دریافت کردهاند، حالا به تکاپو افتادهاند که بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر برخی بانکها نیز برای جذب و حفظ سپردههای خود دست به کار شدهاند تا با روشهای مختلف مشتریان خود را مجاب کنند که پول خود را خارج نکنند. وقتی به شعب مختلف بانکها بویژه بانکهای خصوصی سرمی زنیم، تعدادی از سپردهگذاران با سؤالات متفاوت گرد رئیس شعبه جمع شدهاند تا مطمئنترین راه را برای کسب سود بالاتر و طولانیتر بیابند. دریکی از شعب بانکهای خصوصی که یکی از بالاترین نرخهای سود را درمیان تمام بانکها میپردازد، انبوهی از سپردهگذاران رئیس شعبه را با پرسشهایی درباره اینکه پس از 11 شهریور و پایان دوره سپردهگذاری نرخ سود حسابها چه میزان میشود؟ یا کدام یک از حسابها برای تداوم نرخ سود بالا اطمینان بیشتری دارد؟ دوره کردهاند.
درواقع عمده نگرانی سپردهگذاران درباره آینده است، چراکه هماکنون تمام آنها دارای سپردههای گوناگون با نرخهای سود بالایی هستند و مهمترین سؤال و دغدغه آنها این است که پس از پایان دوره سپردهگذاری که طبق مقررات بانک مرکزی باید حداکثر یکساله باشد، چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. البته تعداد معدودی از سپردهگذاران دارای سپردههای بلندمدت پنج سالهای هستند که از سال 1393 افتتاح آن نزد بانکها ممنوع شد. بدین ترتیب این دسته از سپردهگذاران فرصت بیشتری نسبت به سپردهگذاران جدید و یکساله برای کسب نرخ سود تضمینی و بالا دارند.
جابه جاییها افزایش یافت
این روزها همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اجرایی شدن بخشنامه نرخهای سود جدید، جابه جایی حسابها و پولها هم بیشتر شده است. برخی از سپردهگذاران که عمدتاً جزو سپردهگذاران کلان هستند، پس از کسب اطلاعات کافی با تغییر نوع حسابی که دارند دسترسی خود به سودهای ترجیحی را تضمین میکنند. برخی دیگر نیز با پرس و جو از بانکهای مختلف به دنبال بانکی هستند که تضمین واضحتری برای تداوم پرداخت سودهای فعلی در آینده بدهد. برهمین اساس میزان جابه جایی سپرده نسبت به قبل از ابلاغ بخشنامه نرخ سود بیشتر شده است و درمقابل بانکها نیز سعی میکنند با استفاده از روشهای مختلف ضمن اینکه دربرابر خروج سپردههای خود مقاومت میکنند به جذب سپرده سایر بانکها نیز اقدام کنند.
پیامکهایی که ارسال میشود
دراین زمینه برخی از بانکهای خصوصی با ارسال پیامک به سپردهگذاران کلان خود و دعوت از آنها برای حضور درشعبه قصد دارند تا به مشتریان اصلی خود اطمینان خاطر دهند که درآینده نیز تفاوت زیادی در سود دریافتی مشتریان ایجاد نخواهد شد. این پیامکها که این روزها به صورت نه چندان گسترده به دست سپردهگذاران میرسد، حاکی از نگرانی بانکها برای خروج نقدینگی است. چراکه به اعتقاد کارشناسان با وجود اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن برخی از بسترها نظیرکاهش نرخ سود بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخ سود 18 درصد، اما همچنان معضل اصلی شبکه بانکی که کمبود و تنگنای نقدینگی است باقی است و حل آن به فرصت بیشتری نیاز دارد. برهمین اساس بانکها همچنان به جذب سپرده با نرخ سود بالا تمایل دارند.
دراین زمینه برخی از بانکها درمشاورههایی که به سپردهگذاران خود میدهند آنها را دعوت میکنند تا پول خود را از صندوقهای سرمایهگذاری به حساب سپردههای با نرخ سود ترجیحی که به صورت عمده بالاتر از 20 درصد است منتقل کنند تا به صورت تضمینی برای مدتی خیال سپردهگذاران راحت باشد.
در این میان اکثر بانکها به مشتریان جدید خود پیشنهاد میدهند تا پیش از یازدهم شهریور و موعد اجرایی شدن بخشنامه هشت بندی نرخ سود، پول خود را با نرخهای سود بالا که تا 24 درصد میرسد سپردهگذاری کنند که بدین ترتیب تا یکسال این نرخ به صورت تضمینی به سپردهگذاران پرداخت خواهد شد.
برخی خودروسازان
مصوبه نرخ سود بانک مرکزی را دور زدند
درحالی که قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پرداخت نرخ سودهای بالا از سوی خودروسازان را به عنوان یکی از موانع کندی کاهش نرخ سود بانکی اعلام میکند و از توافق با خودروسازان برای کاهش نرخ سود طرحهای پیش فروش تا 18 درصد در ازای مشوقهای مالی خبر داده است که در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکتهای خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کردهاند.
براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، با وجود تأکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان برخی خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخهای مشارکت 25 درصدی را برای جذب مشتری اعلام میکنند.
پیش از این قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رفتار این گروه از خودروسازان در پرداخت نرخ سود مشارکت و دور زدن نرخهای مصوب بانک مرکزی گفته بود: برای خودروسازان به منظور همکاری در اجرای این طرح مشوقهایی در نظر گرفته شده که به طور قطع اگر این نرخها را رعایت نکنند و رفتار دیگری را از خود بروز دهند مشوقها و مساعدتهای شعب بانکی و بانک مرکزی از آنها سلب خواهد شد لذا تمام جوانب نظارتی لازم در این زمینه تدارک دیده شده است.
معاون بانک مرکزی با تأکید بر اینکه با هرگونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانکها بشدت برخورد میشود، گفت: خودروسازان باید حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوب 15درصدی در پیش فروشهای خود لحاظ کنند و درصورت انصراف خریدار این نرخ باید به 15 درصد کاهش یابد.
با توجه به تکاپوی سپردهگذاران و بانکها برای یافتن راهی به سود بیشتر به نظر میرسد تنها ضمانت اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانکها باشد. چرا که درسالهای گذشته نیز بخشنامههای مشابهی خطاب به بانکها ابلاغ شد ولی هیچ گاه به صورت دقیق اجرایی نشد.