اگر بخواهیم حجم اقتصاد خود را دوبرابر کنیم یعنی در تمام زمینه‌ها باید دوبرابر رشد داشته باشیم که این مورد صادرات نفتی و غیرنفتی، تجارت بین‌المللی و تولیدات داخلی را شامل می‌شود. این چیزی نیست که به همین راحتی ادعا کنیم ظرف چند سال آینده به ترکیه خواهیم رسید.
به گزارش جماران؛ محمد شریعمتداری، وزیر پیشنهادی صنعت روز گذشته در صحن علنی مجلس حضور یافت و از برنامه‌های خود برای احراز تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع کرد.
وی از برنامه افزایش سهم ایران از کیک جهانی و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن راند و خواستار افزایش تولید سرانه داخلی شد.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در جلسات شورای پول و اعتبار اصلاح می‌شود، گفت: موافق افزایش یله و رهای نرخ ارز نیستم اما نرخ کنونی آن مدافع واردات است.
محمد شریعتمداری در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین برنامه‌های اجرایی در ۱۳ سرفصل گفت: تمام برنامه‌های تدوینی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوره آینده مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است چراکه این سیاست‌ها یک حلال و سند بالادستی است بنابراین برنامه‌های رییس‌جمهور و به‌خصوص برنامه ششم با استفاده از این قانون تدوین شده است به همین دلیل برنامه‌های اینجانب نیز مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و حل مشکلات بر سر راه تولید رقابتی در ایران است.
برنامه افزایش سهم ایران از کیک جهانی
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت کنونی نظام اقتصادی و تجاری کشور افزود: سهم ما از کیک اقتصاد جهانی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور را مشخص می‌کند که در مقابله با توانایی‌های کشور، قابل قبول نیست پس قرار است کیک اقتصادی کشور را برای بهره‌مندی همه بخش‌ها بزرگ‌تر کنیم و تولید سرانه داخلی را افزایش خواهیم داد.
وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۶ ایران بعد از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ جدول تولید ناخالص جهانی قرار دارد و باید به این حرکت رو به رشد فزاینده توجه کرد و بخش صنعت و معدن نیز که 5/22 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، اهمیت خاص خود را در این نقش‌آفرینی دارد به‌خصوص اینکه صنعت، معدن و تجارت نیز نقش زیادی در ایجاد اشتغال کشور دارد اما با کمال تاسف رشد صنعتی کشور، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و دو سال متوالی رشد منفی ۱۴ و 5/10 درصدی را در کشور تجربه کرده‌ایم.
به گفته شریعتمداری، طی سال‌های گذشته در دولت یازدهم این رشد به سمت مثبت گرایش یافته و اکنون رشد 5/6 درصدی در صنعت را داریم، سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور امروز ۵۲۴ دلار است و سهم ایران از ارزش‌افزوده صنعتی جهان کمتر از 35/0 درصد است که قابل قبول نیست ولی برای افزایش آن برنامه داریم. در عین حال امروز ۴۹ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی در کشور داریم. همچنین اولویت برنامه‌های ما، اتمام این پروژه‌های مهم است که می‌تواند بالغ بر ۳۶۵ هزار اشتغال مفید در حوزه صنعت، معدن و تجارت به وجود آید.
وی اظهار داشت: ۸۵ هزار واحد ثبت‌شده در آمارها داریم که ۸۱ هزار واحد آن، کوچک و متوسط هستند بنابراین نقش اساسی این صنایع در اقتصاد کشور را می‌توان از این آمار فهمید. همچنین در زمینه توجه به صنایع و معادن کوچک حائز اهمیت است و در این برنامه به این مهم توجه شده است، در حوزه معادن نیز ظرفیت‌های ناشناخته‌ای داریم که باید مورد توجه قرار گیرد؛ امروز از مجموعه ۹ هزار پروانه معدنی صادره، ۵۸۰۰ واحد معدنی فعال در کشور داریم که کمتر از 10 عدد از آنها را می‌توان به معادن بزرگ اطلاق کرد.
شریعتمداری گفت: مجموعه معادن به لحاظ فناوری، دارای ضعف‌های فراوانی هستند و از حیث صنایع معدنی نیز باید شرایط را بهبود دهیم. سهم ما از تجارت کالا در جهان، تنها حدود 3/0 درصد است و این سهم به هیچ عنوان شایسته نیست. ضمن اینکه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی ایجاد شده نیز در برنامه گسترش می‌یابد و در حوزه صنایع پایه و تولید محصولات پایه از جمله مس و پتروشیمی و فولاد و آلومینیوم به‌عنوان صنایع پیشران نگاه خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: در صنایع غذایی برای فرآوری محصولات کشاورزی، لاستیک، مواد شوینده و انواع و اقسام محصولات دیگر برنامه مفصل داریم. ضمن اینکه شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز از جمله نقش‌آفرینان برنامه من است که از مجموع ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی تنها برای حدود ۱۵۰ واحد از این شهرک‌ها تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید وجود دارد اما باید با آسیب‌شناسی، این مشکلات را حل کنیم.
لزوم رونق شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم
شریعتمداری با بیان اینکه با دادن مشوق‌های حمایتی، شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم را رونق می‌دهیم، تصریح کرد: ضمن اینکه اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی نیز با تکیه بر استفاده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌تواند گام موثری باشد. ضمن اینکه ایران به لحاظ تنوع معدنی، جزو 10 کشور برتر دنیاست ولی میزان برداشت ما از این معدود معدن شناسایی‌شده کمتر از 9/0 درصد است و باید برای سهم معادن موجود با استفاده از ماشین‌آلات کارآمد اقدام کنیم.
از فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی رنج می‌بریم
به گفته وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در حوزه معدن برنامه‌های مفصلی داریم. ضمن اینکه باید به این توصیه مهم باید توجه کرد که مقصد را مشخص کرد اما متاسفانه در صنعت و معدن از فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی رنج می‌بریم در حالی که در زمان تصدی جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن، استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده ولی در سال‌های بعد این سند کنار گذاشته شد و به جای آن، سند توسعه صنعتی دیگری نوشته شد که نوع نگاه دیگری را دنبال می‌کرد که آن سند هم کنار گذاشته شد اما امروز متاسفانه کشور فاقد سند مصوب، مدون و دارای وفاق ملی است که حتما یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به تهیه این سند است اگرچه این سند موجود است اما ویرایش می‌کنیم و آن را به یک میثاق ملی تبدیل خواهیم کرد.
معرفی اولویت‌های صنعتی و معدنی در نیمه اول امسال
شریعتمداری اظهار داشت: در شش ماهه ابتدای سال‌جاری اولویت‌های صنعتی و معدنی را تقدیم کرده‌ایم که باید از نظر مجلس هم استفاده شود اما باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کسی که وزیر صنعت معدن و تجارت باشد، باید مورد حمایت قرار گیرد که بر این اساس باید توجه داشت که اقتصاد ایران حدود پنج برابر از دهه ۴۰ توسعه‌یافته‌تر است ولی صنعت ما ۳۰ برابر رشد کرده که دستاورد بزرگی است اما مبنای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی کشور ما متاسفانه توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است که این نکته مهمی است بنابراین باید بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صنعت، معدن و تجارت کشور به سمت برون‌گرایی سوق داده شود و تولید صنعتی و معدنی برپایه سلیقه بازارهای بین‌المللی صورت گیرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: باید حتما از این نقطه توسعه شفابخش برون‌گرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به برون‌گرا توجه ویژه‌ای را به کار گیریم و بازارهای داخلی و تامین نیازهای داخلی وقتی مبنای تولید باشد، اتکای تولید به میزان تقاضای ایجادشده در بازار داخلی خواهد بود بنابراین باید توجه کرد که از سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم اما اثرات ماندگاری دیدیم که در یکی از آنها با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتیب به میزان ۲۲ و ۳۸ درصد در این سال‌ها مواجه هستیم پس سطح تقاضا در سال ۹۲ به شدت کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: اگر برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی و تبدیل صنایع ایجادشده به برون‌گرایی اقدام و اهتمام جدی نکنیم، توسعه ما در معرض خطر است، پس هر کسی که در این مسوولیت قرار گرفت، باید از او حمایت کرد چراکه تقاضا کاهش یافته و متاسفانه واحدها آسیب دیده‌اند در حالی که مشکل غالب آنها عدم وجود تقاضای کافی است که باید به سمت بازارهای خارجی سوق داده شود.وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ملاقات خود در زندان اوین با برخی بدهکاران ارزی گفت: برخی از افرادی که دچار مشکل بازگشت بدهی‌های ارزی شده‌اند، اکنون در زندان به سر می‌برند که متاسفانه برخی از آنها دچار مشکل عدم بازپرداخت تعهدات خود به سیستم بانکی شده‌اند که باید برای آنها فکر کرد. امروز باید مردم ما نیز از کارت اعتباری بهره‌مند شوند بنابراین برای کالاهای بادوام و مصرفی داخلی، تقاضای جدی باید به وجود آورده و آن را به موازات رقابتی ساختن بنگاه‌ها پیش بریم.
وی با اشاره به پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به واحدهای صنعتی، افزود: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر ایران شود و شعب ایدرو در استان‌های مختلف تشکیل شود و مساله برون‌زا کردن بنگاه‌ها و رقابتی کردن تولیدات آنها را در کنار خوشه‌سازی صنعتی در دستور کار جدی خود قرار دهد. ضمن اینکه برای نوسازی صنعتی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم در حالی‌که بالغ بر ۷۰ درصد تسهیلات در اختیار گرفته شده از سوی بانک‌ها برای پرداخت به تسهیلات در واحدهای صنعتی موجود قفل شده است.
نرخ سود بانکی باید اصلاح شود
شریعتمداری گفت: عدد ۱۶ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن چیزی نیست ولی باید در مورد نرخ سود نظام بانکی نیز تصمیم‌گیری کرد. معتقد به اقتصاد آزاد به منظور یله و آزاد نیستم ولی در بازار بین‌بانکی باید برای کاهش نرخ سود بانکی و سوق دادن آن به سمت نرخ تورم که اکنون زیر 10 درصد است، حرکت کرد، تولید صنعت، معدن و تجارت با نرخ بهره ۲۵ درصدی قابلیت ادامه روند ندارد بنابراین باید در سایه پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ‌های نزدیک به نرخ تورم از تولید حمایت کرد.
نرخ کنونی ارز مدافع واردات است
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر تقاضا در بازارهای خارجی ایجاد نشود، با یله و رها کردن نرخ ارز مخالفم ولی تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه کرده و موجب حمایت از واردات شده بنابراین باید این اصلاحات را انجام داد. اگر رای اعتماد نمایندگان را داشتم و در شورای پول و اعتبار حضور یابم، حتما روی این نرخ ارز مذاکره خواهم کرد.
شریعتمداری در بخش معدن گفت: مجموعه اکتشافات معدنی کشور هنوز در حداقل است بنابراین باید اکتشاف را دقیق‌تر کرد و عمق آن را به ۴۰۰ متر افزایش داد در این صورت حتما هفت درصد از سرزمین ایران را که زیر پهنه‌های معدنی است، می‌توانیم به سه برابر افزایش دهیم بنابراین اهتمام به توسعه معدنی را خواهم داشت بنابراین شورای عالی معادن را همسو با شوراهای معدنی استانی تاسیس خواهم کرد.
وی افزود: صنعت ما امروز تمرکزگراست و علت آن درون‌نگر بودن صنعتی است در حالی‌که این صنعت در حاشیه مرزها اجازه صدور به سایر دنیا خواهد داشت پس نباید تمرکز آن را مورد تاکید قرار داد. عدم تمرکز، توسعه صادرات غیرنفتی و عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امنیت سایبری، صنعت هوا و فضا و نظایر آن باید عرصه‌های جدید صنعت ایران باشد که باید در چهار سال آینده، این سمت‌وسو را پیگیری کنیم.
وی اظهار داشت: حامی ایجاد و تولید کالاهای کشاورزی خواهم بود.
برای افزایش سهم خود از کیک اقتصاد جهان باید تلاش کنیم
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درخصوص صحبت‌های شریعتمداری در صحن علنی مجلس گفت: در سخنان جناب شریعتمداری چند آیتم مهم وجود داشت که باید به آن توجه داشت.
ایران به نسبت جمعیتی که در دنیا دارد، حدود یک درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. زمانی که سخن از حجم اقتصاد به میان می‌آید ما خود را جزو 20 اقتصاد اول دنیا مطرح می‌کنیم اما بهره‌وری، کارایی، تولید ناخالص ملی و... حتی یک درصد تولید ناخالص دنیا را هم نداریم و شاید این رقم 2/0 یا 1/0 درصد باشد که در این زمینه بسیار عقب هستیم.
وی افزود: در دنیای امروز بازار اقتصاد جهان، بازار رقابت است. رقابتی فشرده در جهان حاکم است. هر کسی برای افزایش سهم کیک خود از اقتصاد جهان تلاش می‌کند.
خالقی گفت: جهان تلاش می‌کند بهره بیشتری از اقتصاد را داشته باشد اما اقتصاد ایران به خاطر سال‌های تحریم که بسیار درونگرا شد، عقب افتاد.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه تنظیمات روابط اقتصادی ما تنها به این شکل بود که ما مایحتاج خود را تامین کنیم، افزود: امکان رقابت و فروش ما کاهش پیدا کرد و اقتصادمان شکلی را که هم‌اکنون دارد، به خود گرفت.
وی ادامه داد: باید کیفیت و قیمت محصول و تولید داخلی رقابتی شود. قیمت‌ها کاهش پیدا کند و قابل رقابت با رقبا و بازار جهان شود.
اما شواهد امر نشان می‌دهد که شرایط تولید ما این‌گونه نیست و باید به طور جدی کاری برای آن انجام داد.
پیوستن به WTO با کمترین هزینه و آسیب
خالقی گفت: حتی اگر محصول باکیفیت و با قیمت پایین هم تولید کنیم ولی مناسبات بین‌المللی نداشته باشیم و مانند سایر کشورهای دنیا عضو سازمان WTO یا تجارت جهانی نباشیم، نمی‌توانیم با این کشورها رقابت کنیم.
وی گفت: تعرفه بازرگانی کشورهایی مثل ترکیه یا عربستان قابل مقایسه با ما نیست. کالاهای ما عرضه می‌شود ولی با تعرفه آنها یکسان نیست که در این زمینه دچار مشکل هستیم.
قائم مقام رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ذکر این نکته که باید زمینه الحاق ایران در آینده نزدیک به WTO با کمترین هزینه و میزان آسیب فراهم شود، خاطرنشان کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی به موضوع رقابتی شدن ما کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: باید قوانین ما حامی بخش‌خصوصی باشد. باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و داخلی برای بخش‌خصوصی فراهم شود و زیرساخت‌ها آماده شود.
بهبود فضا و محیط کسب‌وکار پروژه‌ای است که باید انجام شود و این موضوع در دستور کار دولت قرار گیرد. مباحث نظام اداری و بوروکراسی آن از سوی دولت بازبینی شود و بهترین وجه از شرایط کسب‌وکار برای افزایش درآمد و جذب سرمایه‌گذار فراهم شود.
به گفته خالقی، این مساله موجب تولید انبوه و باکیفیت و کاهش قیمت خواهد شد.
وی با اشاره به سخنان شریعتمداری در مجلس درخصوص بخش معدن خاطرنشان کرد: آقای شریعتمداری بحث معدن را مورد تاکید قرار داد و به عنوان پتانسیل مغفول اقتصاد جزء مواردی که به آن باید توجه ویژه شود، یاد کردند.
خالقی افزود: بخش معدن نیاز به توسعه جدی دارد و باید جزو مواردی باشد که به طور خاص سرمایه‌گذاری در آن انجام شود.
وی گفت: ایشان در بخش دیگری از سخنان خود روی نرخ سود بانکی و اینکه باید کاهش پیدا کند، تاکید داشت که این مساله جزو نکات مهمی است که صنعتگران روی آن اتفاق‌نظر دارند.
خالقی ادامه داد: موضوع دیگری که شریعتمداری روی آن تاکید داشت، استراتژی توسعه صنعتی بود. انتظار داریم دولتی که سر کار می‌آید، به این استراتژی و تدوین و تصویبش پایبند باشد و تنها آن را توصیه‌نامه‌ای به دولت بعد نداند.
برنامه‌های محقق نشده
علیرضا حایری، دبیر سابق انجمن نساجی نیز گفت: وزیر سابق صنعت نیز در دوران چهارساله تصدی‌گری‌اش در دولت یازدهم برنامه‌های راهبردی تا افق 1304 را مشخص و سال به سال برنامه‌هایش را ارائه کرد. البته 1404 سالی است که دوره دوازدهم و چهار ساله دولت تمام می‌شود. یعنی در واقع وزیر جدید از سال 96 تا سال 1400 یک دوره چهار ساله دارد تا بتواند به اهداف خود دست یابد. یک‌سری اهدافی را نعمت‌زاده تعریف کرد که وزیر پیشنهادی هم بر مبنای همان عدد و رقم برنامه‌های خود را ارائه می‌دهد.
این کارشناس صنعت ادامه داد: این همان برنامه‌هایی است که در سند راهبردی دولت قبل است. مثلا ارزش صادرات غیرنفتی سال 96 که در آن برنامه 130 میلیارد دلار بود و برای سال 1400 پیش‌بینی کردند 180 میلیارد خواهد شد یا ارزش صادرات صنعتی که 66 میلیارد در سال 96 بود و قرار بود تا سال 1400 تا 5/84 میلیارد دلار برسد. سرانه صادرات و ارزش‌افزوده هم به همین صورت از اهداف برنامه‌های راهبردی بود که وزارتخانه در سال 94 منتشر کرد و وزیر پیشنهادی نیز روی همان اعداد و ارقام تکیه می‌کند.
دوره 4 ساله برای تحقق این وعده‌ها کوتاه است
حایری افزود: این وعده‌ها همان برنامه‌هایی هستند که نعمت‌زاده ارائه داد و شاهد بودیم که به ارقام و اعدادش دست پیدا نکرد. به‌طور مثال در سال 96 ارزش صادرات غیرنفتی‌مان که هدف‌گذاری کرده بودند رشد کند بعید است به 130 میلیارد دلار برسد، با توجه به اینکه در سال گذشته صادرات غیرنفتی 43 میلیارد دلار بود بنابراین این عدد یک‌ساله به 130 میلیارد دلار نخواهد رسید یا صادرات صنعتی معدنی‌مان در سال 95 به 31 میلیارد دلار رسید که پیش‌بینی کرده بودند امسال به 61 میلیارد دلار برسد. یعنی 30 میلیارد دلار (صد‌در‌صد جهش صادراتی) که امکان ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: بنابراین سهم ارزش‌افزوده ایران و جهش آن در جهان محقق نمی‌شود چون صادرات صنعتی ما و ارزش آن در تولیدات محقق نمی‌شود. به هرحال باید اول ارزش صادرات صنعتی‌مان را افزایش دهیم تا سهم آن از تجارت جهانی کالاهای جهانی افزایش یابد. اصولا این ارزش‌افزوده و افزایش سهم آن در یک دوره چهار ساله برای کشور محقق نمی‌شود.
لزوم ارزیابی برنامه‌های ارائه شده
دبیر سابق انجمن نساجی بیان کرد: یکی از ایراداتی که در حال حاضر داریم این است که یک نظام برای ارزیابی عملکرد مسوولان در کشور نداریم بنابراین وزرا و معاونان‌شان برنامه‌هایی را اعلام می‌کنند که به آنها دست پیدا نمی‌کنند و کسی هم در واقع پرسشگر آن نیست که این اعداد و ارقامی که برای برنامه چهارساله ارائه می‌کنید و محقق نمی‌شود دلیلش چیست یا اینکه چرا این هدف‌گذاری شد که نتوانید محققش کنید یا اینکه اگر هدف‌گذاری صحیح بوده است دلایل نرسیدن به آن چه بود.
تغییر رتبه در جدول ناخالص جهانی غیرممکن است
علیرضا حایری همچنین گفت: ایران از نظر تولیدات ناخالص داخلی در منطقه در جایگاه سوم است و ترکیه و عربستان که جزو G20 هستند یعنی در منطقه جزو 20 کشور اول هستند، در رتبه اول و دومی هستند، این امر واضح است که هر چه رشد GDP افزایش پیدا کند اشتغال نیز افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: تولید ناخالص ترکیه دو برابر تولیدات ماست و ترکیه در حال حاضر نزدیک به 900 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد در حالی که تولید ناخالص ایران به 500 میلیارد دلار نمی‌رسد یعنی رساندن 500 میلیارد به 900 میلیارد کاری برای یک دوره چهارساله نیست یعنی حجم اقتصاد ما باید دو برابر شود تا به ترکیه امروز برسیم در حالی که ترکیه متوقف نیست و برنامه‌های افزایش پیشرفت و افزایش تولید ناخالص داخلی را دارد. برای کشور عربستان نیز به همین صورت است.
این کارشناس صنعت گفت: اگر بخواهیم حجم اقتصاد خود را دوبرابر کنیم یعنی در تمام زمینه‌ها باید دوبرابر رشد داشته باشیم که این مورد صادرات نفتی و غیرنفتی، تجارت بین‌المللی و تولیدات داخلی را شامل می‌شود. این چیزی نیست که به همین راحتی ادعا کنیم ظرف چند سال آینده به ترکیه خواهیم رسید و اصولا کسی این ادعا را نمی‌پذیرد که ظرف دو یا پنج سال مثلا 500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی‌مان را به 900 میلیارد دلار برسانیم و این خیلی بعید است.
وی در پایان گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی ما در بهترین حالت سالی پنج درصد است و این یعنی با این شرایط 20 سال زمان می‌طلبد تا حجم اقتصاد ما دوبرابر شود. تا 20 سال آینده به ترکیه امروز نخواهیم رسید مگر اینکه رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشیم که با وضعیت امروز قابل دسترسی و قابل وصول نیست بنابراین از وعده‌هایی است که محقق نخواهد شد.
