برجام، مهمترین دستاورد دولت درخصوص رفع تحریمها و توسعه روابط بینالمللی بود. انتظار همگان این بود که برجام، نه تنها موجب رفع تحریمها و ایجاد گشایشهای اقتصادی شود، بلکه در سطح داخلی نیز موجبات افزایش وفاق ملی و رضایت عمومی را فراهم آورد.
به گزارش جماران؛ محمود غلامی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
«نگاهی به کارنامه چهار ساله دولت یازدهم نشان میدهد که اگرچه در بسط و توسعه روابط بینالمللی و تعامل با سایر کشورها نسبتا موفق بوده است، اما موفقیتی همسنگ و همپایه آن، در سطح داخلی و در آگاهیبخشی و اجماعسازی در داخل کشور نداشته است. برخی از اقدامات دولت در سطح بینالمللی با نقدهای تند، جدی و گستردهای در سطح داخلی روبهرو شدهاند.
درصورتی که اگر استراتژی اطلاعرسانی مناسبی از سوی دولت اتخاذ میشد لازم به وقت گذاشتن و انرژی صرف کردن برای پاسخگویی به این نقدها نبود؛ زیرا افکار عمومی از قبل اقناع و همراه شده بودند. در ادامه به نمونههایی از این موارد اشاره میشود.
برجام، مهمترین دستاورد دولت درخصوص رفع تحریمها و توسعه روابط بینالمللی بود. انتظار همگان این بود که برجام، نه تنها موجب رفع تحریمها و ایجاد گشایشهای اقتصادی شود، بلکه در سطح داخلی نیز موجبات افزایش وفاق ملی و رضایت عمومی را فراهم آورد. اما آگاهیبخشی درخصوص برجام و اجماعسازی داخلی در مورد آن، به نحو مطلوب و موثر صورت نگرفت و بخش قابلتوجهی از وقت و انرژی جامعه و رسانهها، برای مجادله و تنش بر سر برجام صرف شد. آیا این مجادلهها ناگزیر و اجتنابناپذیر بودند. قطعا هر توافقی موافقان و مخالفان خود را دارد و هر چه اهمیت توافق بیشتر باشد، موافقان و مخالفان آن هم بیشتر و جدیتر خواهند بود. اما آیا همه کسانی که با برجام مخالفت و آن را نقد میکردند، با اغراض سیاسی و جناحی چنین میکردند؟ آیا نبودند کسانی که بهدلیل ابهام درباره متن برجام، نحوه مذاکره درخصوص آن، عملکرد تیم مذاکرهکننده و مسائلی نظیر این، به نقد برجام بپردازند؟ حقیقت آن است که دولت در تبیین برجام و مفاد آن به زبان ساده، ابهامگشایی از آن، اقناع مخالفان غیرسیاسی و جناحی و حتی مشارکت دادن بخشهایی از نخبگان در آگاهیبخشی عمومی راجع به برجام، میتوانست بسیار بهتر از آنچه انجام شد عمل کند. وقتی پاسخگویی شفاف و روشن صورت نگیرد، تهمت و تخریب جای نقد و تبیین را خواهد گرفت و دولتمردان نیز گاه در مقام پاسخگویی آرامش خود را از دست میدهند و این امر به نوبه خود منجر به تشدید مشکلات میشود.
تعامل با گروه اقدام مالی و پذیرش برنامه اقدام آن گروه و همچنین پذیرش سند 2030 اگرچه هر کدام مبتنی بر یکسری استدلالات و نظرهای کارشناسی در دستگاههای ذیربط دولتی بوده است، اما از آنجا که قبل از انجام اینگونه اقدامات، آگاهیرسانی و اجماعسازی داخلی صورت نگرفته بود، انتقادات بسیاری علیه دولت صورت گرفت و گاه عرصه بر مقامات دولتی که در این امور مدخلیت داشتند تنگ شد. اگر پیش از انجام اینگونه تعاملات بینالمللی، با نخبگان و گروههای مرجع و تاثیرگذار در جامعه مذاکرات و مشورتهای لازم صورت گرفته بود، مجلس در جریان اهمیت موضوع قرار گرفته بود و نمایندگان کمیسیونهای مرتبط و کلیدی درخصوص آنها اطلاعات کافی و دقیق را در اختیار داشتند، مطبوعات و رسانههای گروهی اطلاعات کافی و لازم را درخصوص این اقدامات و دلایل و توجیهات آنها در اختیار داشتند، آنگاه بار انتقادات و گاه تخریبها، هرگز این شدت و تاثیر را نداشت.
این نمونهها نشان میدهند که دولت، علاوهبر آنکه لازم است تخصص و تدبیر لازم را در عرصه بینالمللی داشته باشد و به زبان حرفهای و بینالمللی با دنیا سخن بگوید، باید مدیران و نخبگانی را به خدمت گیرد که توانایی سخن گفتن به زبان عامه مردم و اطلاعرسانی به آنان، مذاکره کردن با گروههای تاثیرگذار در جامعه و جلب حمایت آنان و تعامل با سایر بخشهای حاکمیت را داشته باشد. توافقی که موجب ایجاد دودستگی و شکاف در جامعه شود، هر چقدر هم که از نظر کارشناسی قابلدفاع باشد، در تحلیل هزینه و فایده سربلند بیرون نخواهد آمد؛ چراکه هزینههای ایجاد تعارض و تنش در جامعه، آنقدر بالا هستند که به سختی میتوان مزایای توافقات بینالمللی را از آن هزینهها بیشتر دانست. برای آنکه توافقی آثار مثبت خود را داشته باشد، کافی نیست که محتوای آن خوب و مناسب باشد، بلکه لازم است در سطح ملی نیز حمایت یکپارچه و مبتنیبر وفاق عمومی درخصوص آن وجود داشته باشد و چنین حمایتی بهدست نمیآید مگر در پرتو شفافیت، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی. برای آنکه تعاملات بینالمللی دولت اثربخش باشد، لازم است که دولت استراتژی اطلاعرسانی داخلی خود را در مورد آنها تغییر دهد و پیش از پذیرش تعهدات بینالمللی، اقدام به مذاکره با ذینفعان داخلی در سطوح داخلی و جلب همکاری آنها کند.»