نماینده مردم نوشهر و چالوش اظهار داشت: در زمان مدیریت زنگنه میزان تولید نفت خام از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز به۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه رسیده است یعنی یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه افزایش تولید داشته ایم.
به گزارش جماران؛ نماینده مردم نوشهر و چالوس با بیان اینکه وزیر پیشنهادی وزارت نفت از همان دوران جوانی از گروهبانی به ژنرالی رسیده است، گفت: منتقدان وزیر پیشنهادی به این نکته توجه کنند که آقای زنگنه برندی در مجموعه نفتی جهان است.
قاسم احمدی لاشکی در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت گفت: وزیر نفت از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ کارشناسی ارشد عمران خود را از دانشگاه تهران با رتبه ممتاز کسب کرد و از همان دوران جوانی از گروهبانی به ژنرالی رسید.
نماینده مردم نوشهر و چالوش ادامه داد: چه کسی را سراغ دارید که ۵ سال وزیر جهاد سازندگی ، ۹ سال وزیر نیرو و ۱۲ سال وزیر نفت باشد؟ ایشان ۲۶ سال وزارت را تجربه کردند و اگر امروز مجددا مورد اقبال همکارانمان در مجلس قرار بگیرد جمع وزارتشان به ۳۰ سال خواهد رسید.
او افزود: منتقدان آقای زنگنه به این نکته توجه کنند که آقای زنگنه برندی در مجموعه نفتی جهان است. در زمان مدیریت او میزان تولید نفت خام از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز به۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه رسیده است یعنی یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه افزایش تولید داشته ایم. همچنین در بخش صادرات نفت میزان صادرات از ۱میلیون و۲۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون بشکه رسیده است.
احمدی لاشکی ادامه داد: در بخش گازرسانی نیز با افزایش گازرسانی روبرو بودیم و در سه سال و نیم گذشته به ۷۸ شهر جدید و بیش از ۹ هزار روستا گازرسانی شد.
او اضافه کرد: این انصاف نیست که گفته شود برنامه وزیر نفت عینا برنامه سال ۹۲ می باشد زیرا آمارهای جدیدی در برنامه هایشان به چشم می‌خورد. آقای زنگنه راهکارهای مختلفی برای مشکلات ارایه دادند .
نماینده نوشهر و چالوش و تاکید بر اینکه دریای خزر می‌تواند سرمایه بزرگی برای کشور باشد افزود: میدان حوزه دریای خزر نقش برجسته‌ای در ۳ استان شمالی کشور ایفا می‌کند و نباید نادید گرفته شود.
او افزود: با توجه به گزارش معاونت نظارت مجلس ۴۸ درصد برنامه آقای زنگنه همسو با قوانین فرادستی دیده شده و ۱۳ درصد جزو حوزه تشکیلات و ساختاری وزارتخانه‌ای بوده است و حدود ۴۰ درصد آن منطبق با برنامه‌هاست.
احمدی لاشکی گفت: در حوزه مباحث قانونی نیز برنامه ایشان منطبق با سیاست کلی رهبری بوده و با برنامه ششم توسعه منطبق است. ضمن آنکه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در آن دیده شده و برای ارتقاء نظام مالی و بودجه سنواتی راهکاری داده باشد.
