جنجال‌ها و اعتراضات مردم نسبت به سپرده‌هایی که در خطر از دست رفتن بودند، کار را به جایی رساند که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی قوه قضاییه به مساله ورود پیدا کردند و درصدد حل و فصل ماجرا بر آمدند.
به گزارش جماران؛ با اتفاقات و حاشیه‌هایی که طی ماه‌های اخیر در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سطح کشور رخ داد، فضای اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور تا حدودی خدشه‌دار شد که نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم نسبت به برخی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری بود؛ این اتفاقات نه تنها فعالیت موسسات مجاز را با آشفتگی همراه و عرصه را بر فعالیت آنها تنگ کرد، بلکه باعث کشیده شدن بحران به کل سیستم بانکی و فضای اقتصادی کشور نیز شد که اقتصاد کشور را وارد باتلاق خطرناک کرده است.
جنجال‌ها و اعتراضات مردم نسبت به سپرده‌هایی که در خطر از دست رفتن بودند، کار را به جایی رساند که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی قوه قضاییه به مساله ورود پیدا کردند و درصدد حل و فصل ماجرا بر آمدند، اما گستردگی بحران به حدی بود که نه تنها تعیین تکلیف سپرده‌ها را با دشوارهای جدی مواجه می‌کرد، بلکه منجر به سرایت بیماری غیرمجازها به موسسات مجاز نیز شد و در این شرایط رییس کل بانک مرکزی با وعده بسته شدن پرونده غیرمجازها تا پایان سال، یعنی ظرف هفت ماه آینده، به دنبال آرام کردن فضای عمومی کشور نسبت به شبکه بانکی و موسسات مالی وارد میدان شد و آنطور که اعلام شده تا پایان سال دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت.
نکته قابل تامل این است که با ساماندهی غیرمجازها حجم بالایی از نقدینگی که در طول سال‌های گذشته در این موسسات حبس شده بود روانه بازارهای موازی همچون ارز، سکه یا مسکن خواهد شد که اگرچه می‌تواند رونق را به اقتصاد بازگرداند اما خطر بازگشت تورم را به واسطه هجوم یکباره سرمایه‌ها به این بازارها به همراه خواهد داشت. برخی کارشناسان نیز یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در طول سال‌های گذشته را به همین موسسات مالی و اعتباری که به صورت قارچ‌گونه ظرف چند سال پدید آمدند، نسبت می‌دهند که در نتیجه هم‌اکنون مدیریت جدی را برای کنترل این حجم از نقدینگی جهت جلوگیری از آشفتگی دیگر بازارها می‌طلبد.
از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که با اتخاذ سیاست‌های خروج از رکود دولت که پیش‌شرط اصلی آن پایین آمدن نرخ سود بانکی در کشور است، حجم بالایی از نقدینگی از شبکه بانکی خارج و به بازارهای دیگر وارد می‌شود که زنگ خطر تورمی را برای دولت به صدا در می‌آورد زیرا افرادی که تا دیروز در حال دریافت سود‌های 20 تا 30 درصدی و بعضا بالاتر از آن بوده‌اند، دیگر حاضر نخواهند بود سپرده‌های خود را در بانک‌های دولتی با نرخ‌های بهره 15 درصدی به امانت بگذارند.
در این شرایط بازارهای سرمایه، ارز و سکه، مسکن و مواردی از این دست می‌توانند پذیرای حجم بالای نقدینگی خارج شده از بانک‌ها باشند اما عدم وجود سازوکار نظارتی و کنترلی صحیح در چنین بازارهایی خود منجر به بروز مشکلات و تبعات بعدی خواهد شد.
در نتیجه می‌توان گفت فضای اقتصادی کشور که در راس آن شبکه بانکی قرار دارد، در یک باتلاق تصمیم‌گیری قرار گرفته است و هر اقدامی از جمله ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌تواند به عنوان یک حلقه از زنجیره به هم پیوسته بخش‌های اقتصادی کشور، تاثیرات مثبت و منفی دوچندانی را بر دیگر حلقه‌های این شبکه از جمله بازار سرمایه، فضای کسب‌وکار، صنعت و بازارهای پولی و مالی داشته باشد.
نقش موسسات مجاز
با این حال آنچه اکنون می‌تواند تا حدودی مدیریت بازار را برعهده بگیرد و خطر خروج یکباره سپرده‌ها از شبکه بانکی کشور را از بین ببرد در دست موسسات اعتباری مجاز است، این موسسات اگر موفق شوند بار دیگر اعتماد سپرده‌گذاران را برگردانند می‌توانند نقش مثبتی در زمینه مدیریتی بازار ایفا کنند و دور باطل موسسات غیرمجاز را به پایان برسانند.
در واقع اگر وعده‌های بانک مرکزی مبنی بر حذف غیرمجازها از جامعه کشور تا پایان سال محقق شود، موسسات اعتباری مجاز به راحتی می‌توانند در این عرصه فعالیت کرده و جذب سپرده داشته باشند؛ چراکه سره از ناسره به خوبی قابل تشخیص است و اگر بانک مرکزی پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد، آنگاه آنها می‌توانند دوباره تلاش کنند که مردم سپرده‌های خود را با اعتماد کامل به این موسسات بسپارند.
کارشناسان بانکی نیز بر این باورند که موسسات اعتباری مجاز از این پس، اگرچه فصل سختی را پیش‌رو دارند و باید دوباره اعتماد از دست رفته به موسسات اعتباری را بازگردانند، اما می‌توانند به ادامه مسیر هم امیدوار بوده و تلاش کنند که در این بازار، طبق ضوابطی عمل کنند که آنها را در راس انتخاب سپرده‌گذاران قرار دهد.
در این مسیر، ولی‌الله سیف که تنها یک سال دیگر از دوره ریاستش در بانک مرکزی باقی مانده، اگرچه از محبوبیت مناسبی بین سپرده‌گذاران موسسات حاشیه‌ساز این مدت برخوردار نیست، اما با توجه به صحبت‌های رییس‌جمهور و چینش اعضای کابینه ی دولت دوازدهم به نظر می‌رسد در دوره ی آینده هم بر مسند ریاست این بانک حاضر خواهد بود. پبا این حال سیف برای این که به وعده ی خود عمل کند تنها هفت ماه دیگر فرصت دارد و باید دید آیا می‌تواند امسال پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و به عمرشان خاتمه دهد یا خیر؟
سپرده‌گذاران ضابطان موسسات اعتباری
با تمام این تفاسیر می‌توان در نظر داشت که فصل گشایش برای موسسات اعتباری مجاز آغاز شده است؛ موسساتی که به دلیل بانک نبودنشان، نامشان به موسسات اعتباری غیرمجاز هم گره خورده است و به‌طور قطع، راه سختی را برای بازگشت دوباره اعتماد به مردم در پیش دارند؛ حال آنها هستند که باید یک بار دیگر، فضا را آرام کرده و با ارایه توانمندی‌هایشان، مصمم باشند که یک بار دیگر، نام خود را با اعتماد در این بازار گره بزنند.
البته سپرده‌گذارانی که با وسواس، پرونده بانک‌ها و موسسات اعتباری را رصد می‌کنند، به خوبی می‌دانند که تفاوت موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز چیست و حتما هم سری به سایت بانک مرکزی زده‌اند تا اسامی موسساتی را که می‌خواهند پول‌شان را در اختیار آنها بگذارند، ببینند. آنها به خوبی می‌دانند که موسسات اعتباری مجازی که زیر پرچم نظارتی بانک مرکزی همواره قرار داشته و ضوابط را رعایت کرده‌اند، در آشفته‌بازار مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز، سرپرستی و کفالت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را به عهده گرفته و تلاش کردند که پول سپرده‌گذاران را به موقع به آنها برگردانند.
بانک مرکزی هم برای آنها ضوابطی قرار داده و بر این باور است که موسسات اعتباری مجاز هم می‌توانند در کنار بانک‌ها، شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم در طرح‌های اقتصادی و تامین مالی فراهم کرده و سپرده‌هایی را جذب کنند که به‌طور قطع، بودن‌شان در نظام بانکی و مجموعه نظام‌های مالی کشور به مراتب بهتر از سرگردانی پول‌هایی است که ممکن است بر هم‌زننده ساختارهای اقتصادی کشور باشد و تورم را بالا برند یا وارد بازار ارز شده و مشکل‌آفرینی کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری شناسنامه‌دار کدامند
براساس آنچه بانک مرکزی به صورت رسمی در سایت خود اعلام کرده، بانک‌های استاندارد چارتر(بانک خارجی)، بانک آینده (بانک غیردولتی تجاری)، بانک اقتصاد نوین (بانک غیردولتی تجاری)، بانک انصار(بانک غیردولتی تجاری)، بانک ایران‌زمین (بانک غیردولتی تجاری)، بانک پارسیان (بانک غیردولتی تجاری)، بانک پاسارگاد (بانک غیردولتی تجاری)، بانک تجارت (بانک غیردولتی تجاری)، بانک تجارتی ایران و اروپا (بانک خارجی)، بانک توسعه تعاون(بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک توسعه صادرات ایران (بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک حکمت ایرانیان (بانک غیردولتی تجاری)، بانک خاورمیانه(بانک غیردولتی تجاری)، بانک دی (بانک غیردولتی تجاری)، بانک رفاه کارگران (بانک غیردولتی تجاری)، بانک سپه (بانک دولتی تجاری)، بانک سرمایه (بانک غیردولتی تجاری)، بانک سینا (بانک غیردولتی تجاری) و بانک شهر (بانک غیردولتی تجاری)، دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.
همچنین نام بانک صادرات ایران (بانک غیردولتی تجاری)، بانک صنعت و معدن (بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک قرض‌الحسنه رسالت (بانک غیردولتی قرض‌الحسنه)، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (بانک غیردولتی قرض‌الحسنه)، بانک قوامین (بانک غیردولتی تجاری)، بانک گردشگری (بانک غیردولتی تجاری)، بانک مسکن (بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک مشترک ایران- ونزوئلا(بانک مشترک ایرانی و خارجی)، بانک ملی (بانک دولتی تجاری)، بانک ملت (بانک دولتی تجاری)، بانک مهر اقتصاد (متقاضی دریافت مجوز)، بانک کارآفرین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک کشاورزی (بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، پست‌بانک (بانک دولتی تجاری) و تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری- مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار (بانک خارجی)، فیوچرز بانک (بانک خارجی) نیز در فهرست بانک‌های دارای مجوز به چشم می‌خورد.
همچنین در اسامی موسسات اعتباری مجاز هم، نام موسسه اعتباری غیربانکی نو، موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین، موسسه اعتباری غیربانکی کوثر، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه، موسسه غیربانکی ملل و موسسه غیربانکی ثامن که متقاضی دریافت مجوز است، به چشم می‌خورد.
سال ۹۶، سالی برای پایان غیرمجازها
در این میان، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربرمی‌گیرد؛ این در حالی است که براساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافی‌ها، در سال‌های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافی‌ها صادر و مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف‌ها باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمب این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است. حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسه‌های غیرمجاز برعهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شرکت‌های لیزینگ گفت: ۳۰۰ واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده‌اند که تنها ۵۰ واحد از آنها مجوز دریافت کردند و ۹۴ واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمب به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، بقیه یا احتمالا فعالیتی ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند.
براساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه که در دهه ۱۳۶۰ مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می‌شد، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سراسر کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد ۴۸ صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند. به گفته وی، از این تعداد ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد، یک هزار و ۵۳۴ صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانک‌مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنکه یک‌هزار و ۲۸ صندوق غیرفعال هستند؛ البته تعاونی‌های اعتباری کارمندی، کارگری و صنفی که طبق قانون تعاون تنها می‌توانند از محیط کاری خود سپرده‌گذار جذب کنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزه‌ای است که بانک مرکزی به آن ورود کرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می‌شد اما این تعاونی‌ها اقدام به توسعه فعالیت‌های خود خلاف قانون کردند.
به گفته حیدری، از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است که البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند زیرا کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده توسط آنها شفاف شده و مسوولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد. به هر حال اکنون سال سختی پیش روی موسسات اعتباری مجاز است و اگرچه به گفته کارشناسان نظام بانکی، اوضاع موسسات اعتباری مجاز رو به بهبود است، اما هنوز این موسسات اعتباری مجاز هستند که باید زمینه‌ساز بهبود صورت‌های مالی و حرکت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی شوند؛ موضوعی که البته به همراه بیشتر سپرده‌گذاران و پذیرش هر چه بهتر این موسسات مجاز و شناسنامه‌دار به عنوان موسساتی معتبر برای سپرده‌گذاری است.
