رفع مشکل بیکاری به برنامه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت نیاز دارد و باید بتوان از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره گرفت و با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تغییر فرآیند‌ها، بستر‌های رشد تولید ملی و رونق اقتصاد را فراهم کرد.
به گزارش جماران؛ با نزدیک شدن به زمان رای اعتماد به کابینه توسط مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌ها در مورد چگونگی برنامه‌ها و صحبت‌های وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های دولت و در کنار آن نگرانی و انتقادات مردم و کارشناسان نسبت به برخی گزینه‌های معرفی شده در کابینه دولت دوازدهم قوت گرفته است، که از بازخورد اظهارات و تحلیل‌های کارشناسان می‌توان به صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی در نظر جامعه کشور برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان در دور دوم دولت حسن روحانی پی برد.
از زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور در مجلس تا شروع به کار وزرای جدید در وزارتخانه‌های دولت، خواسته‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی مطرح خواهد شد که به‌طور عمده به دنبال رفع موانع موجود و بهبود فضای اقتصادی کشور است. در قدم اول پیشنهاد اقتصاددانان به روحانی در چارچوب جداسازی فضای سیاست از اقتصاد است و توصیه آنها به ایجاد سازوکاری کارشناسی شده و مخالف با سیاسی‌کاری‌های بیهوده در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت دلالت دارد.
مورد دیگر که مورد توجه بسیاری از فعالان بازارهای اقتصادی کشور قرار دارد، بحث آزادسازی بازارهای پولی و بانکی و برداشته شدن کنترل‌های شدید روی بازارهاست که به دنبال حذف سیاست‌های غلطی که ظاهرا در جهت حمایت از مصرف‌کننده هستند ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می‌کنند و موجب افزایش رکود و بیکاری می‌شوند، هستند.
شفافیت، انضباط مالی و مبارزه با فساد از دیگر محور‌های مورد بحث کارشناسان است و در آن تاکید بر روشن شدن میزان دارایی‌ها و بدهی‌های دولت است که ضروری است قوه مجریه با پرداخت بدهی‌های خود، سعی در بازگرداندن سرمایه‌های مولد به بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
این در حالی است که یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های دولت باید حول محور توجه به معیشت مردم و چاره‌اندیشی برای از بین بردن بیکاری و افزایش سطح رفاه آحاد جامعه قرار گیرد؛ موضوعی که در صوت عدم توجه به غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی- اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.
در این بین رفع مشکل بیکاری به برنامه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت نیاز دارد و باید بتوان از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره گرفت و با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تغییر فرآیند‌ها، بستر‌های رشد تولید ملی و رونق اقتصاد را فراهم کرد.
نرخ بیکاری که هم‌اکنون در کشور به یکی از ابربحران‌ها تبدیل شده است، دغدغه بسیاری از افراد جامعه و حتی سیاستگذاران است. موضوعی که برای حل آن راه‌حل‌های متفاوتی ارائه و اجرا شده است ولی تغییرات در این حوزه به حدی نامحسوس و کند بوده که نتوانسته پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
ضرورت جراحی در اقتصاد کشور
آنچه در بسیاری از اظهارنظر‌ها و صحبت‌های کارشناسان به چشم می‌خورد، لزوم یک جراحی اقتصادی برای اصلاح قوانین و مسیر حرکت دولت است که عزم رییس‌جمهور را برای حرکت به سمت توسعه بخش‌خصوصی و کم کردن حضور دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد می‌طلبد.
برای دستیابی به این موهم اول از همه نیاز به وزرا و مشاورانی متبحر و آشنا به علم اقتصاد و اوضاع اقتصادی کشور است و در ادامه باید به دنبال ایجاد همکاری و همگامی اعضای تیم اقتصادی دولت بود تا حرکت دولت به سمت توسعه از مسیر خود منحرف نشود.
تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور نیز از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی دولت دوازدهم است و به نظر می‌رسد اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است؛ از این‌رو می‌توان امیدوار بود که دولت دوازدهم بتواند این جراحی مهم را در سال‌های فعالیت خود به انجام برساند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت در این زمینه، کاهش نرخ سود بانکی و هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد و اشتغالزاست.
شرایط اقتصادی ایران امروز به هیچ‌وجه شبیه چهار سال گذشته نیست؛ اقتصاد امروز شرایطی با‌ثبات‌تر از گذشته دارد و با‌ثباتی نسبی روبه‌روست که نشانه‌های آن کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار طی فصول متوالی بوده است. در نتیجه در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیازمند یک تیم توسعه‌گراست که از پس ایجاد رونق و تحریک در بازار به درستی برآید.
اقتصاددانان کشور نیز در نشست‌ها و مصاحبه‌های خود به دنبال دادن هشدار به رییس دولت و اعضای کابینه هستند و ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های موجود، سعی در بهبود برنامه‌ها و تصمیمات سکانداران وزارتخانه‌های کشور دارند که نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی در سیاست‌ها و اقدامات برخی از دولتمردان در چهار سال آینده است.
آمال و آرزو در برنامه‌ها
در این میان برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در برنامه‌های اقتصادی وزرای معرفی شده به اصلی‌ترین مشکلات کشور کوچک‌ترین عنایتی نشده و با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی اذعان شده است که برنامه وزیران پیشنهادی بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت.
کارشناسان همچنین نسبت به عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط و پایین‌دستی که صنایع خالق ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال هستند، چگونگی حل مشکلات و بحران‌های شبکه بانکی، چگونگی دستیابی به شفافیت در بازار کالا و نیز نوع نگرش برنامه‌ها نسبت به تورم، گلایه‌مند هستند. بر همین اساس فرشاد مومنی در نشست نقد و بررسی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت به شرایط پیچیده و خطیر اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: اکنون با توجه به واقعیت‌های موجود هماهنگی در درون دستگاه‌ها وجود ندارد در نتیجه به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی و همکاری رسانه‌ها نیاز داریم.
وی درباره برنامه‌های ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت ادامه داد: طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیداها این است که ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است. گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و همچنان می‌تواند رانت توزیع کند و نیازی به تحولات جدی ندارد. مساله مهم دیگر این است که هیچ تحلیلی در این اسناد که در قالب برنامه وزرا منتشر شده است درباره چرایی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و فقط یکسری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم می‌خورد. همین‌طور هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که چطور می‌توان به این اهداف رسید.
مومنی بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخاباتی هم اشاره کردم، برنامه اقتصادی از سوی حسن روحانی به لحاظ کیفیت کارشناسی با توجه به نیازهای کشور با خطاها و محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است ولی هیچ‌یک از کاندیداها هم نسبت به توضیح شفاف آنچه وضعیت کشور است و آنچه رییس‌جمهور می‌خواهد انجام دهد، برنیامدند.
عدم همکاری سایر قوا با دولت
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اکنون از موضع نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت، هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می‌بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور با قوه مجریه همکاری نمی‌کنند چون مشکلات اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه می‌دانند.
مومنی ادامه داد: اکنون علائم نگران‌کننده از تسخیر ساختار قدرت وجود دارد. عده‌ای بیش از اینکه نگران منافع ملی باشند، نگران منافع کانون‌های توسعه‌ای قدرت و ثروت هستند. از سوی دیگر همزمان از گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کنیم. از سال ١٣۶٨ تا امروز و به طور خاص از سال ١٣٨۴ تاکنون می‌بینیم دولت به طور مرتب برای امور جدی خود بر وام‌گیری‌های داخلی و خارجی متوسل شده و مساله اساسی این است که دولت دیگر نفت فروشی‌اش برای امور جاری کفایت نمی‌کند و به وام‌گیری افتاده است، در حالی که میزان مسوولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد از میانگین جهانی پایین‌تر است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ١٣٩٠ یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه 4/4 درصد بوده در ایران 2/3 درصد بوده که این وضعیت خطرناک‌تر است. به این ترتیب کوته‌نگری‌ها آینده توسعه ملی را به خطر می‌اندازد.
وی افزود: در دولت حسن روحانی به صورت شتابزده و غیر برنامه‌ای پرداخت‌های بیشتری برای سلامت اتفاق افتاد. با وجود این جهش دوپینگی، میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته دولتی در حوزه سلامت شش درصد است در حالی که در ایران 2/8 درصد یعنی کمتر از میانگین جهانی است و این در شرایطی است که میانگین جهانی هرگز معیار مناسبی نیست. در این میانگین کشورهای خیلی بدتر و کشورهای خیلی بهتر هم لحاظ می‌شوند.
مومنی خاطرنشان کرد: صمیمانه به رییس‌جمهور تذکر می‌دهیم که حل مسایل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحران‌های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم و به ساختار قدرت هم تذکر می‌دهیم که عملکرد دولت روحانی به حساب کل نظام گذاشته می‌شود بنابراین این بینش که عده‌ای موفقیت دولت را شکست خود قلمداد می‌کنند درست نیست.
نقش کنگره آمریکا
همچنین عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به عدم توجه برنامه‌های پیشنهادی به اصلاحات ساختاری و نهادی اعلام کرد: هیچ‌یک از برنامه‌های وزرا به اصلی‌ترین مشکلات کشور کوچک‌ترین عنایتی نداشتند.
حسین راغفر در نشست بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم اظهار کرد: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارائه شده نشان می‌دهد که اغلب آنها به گرفتاری‌های اساسی کشور توجه نداشتند و برنامه‌های آنها مجموعه حرف‌های تکراری و کپی برنامه‌های وزرای قبل است. ما اکنون گرفتارهای اساسی داریم که این وزرا به آنها پاسخ نداده‌اند.
وی افزود: اکنون سه گروه قوه مجریه، مقننه و بخش‌خصوصی با یکدیگر در تعامل دائمی و حافظ منافع این سه گروه هستند و به این ترتیب منافع عموم مردم قربانی می‌شود. این مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و مادامی که به این مساله پاسخ داده نشود، بسیاری از مسایل شوم مملکت ما برطرف نمی‌شود.
وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مشکلات کشور به خاطر این ائتلاف نامیمون است. مساله کارکردهای سه‌گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می‌شود که منشا فقر گسترده در کشور و منشا نا‌آرامی‌ها و نا‌امنی در جامعه است. یکی از مصادیق اصلی ائتلاف نامیمون این است که افرادی از بخش‌خصوصی در بخش دولتی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مساله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می‌شود.
راغفر گفت: می‌بینیم که متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تایید می‌کند در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه‌های فساد وجود افرادی از بخش‌خصوصی است که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند. متاسفانه می‌بینید که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هیچ‌یک از برنامه‌های وزرا به اصلی‌ترین مشکلات کشور کوچک‌ترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع بحث سلطه سرمایه‌های تجاری بر سیاستگذاری‌های کشور است. به این ترتیب صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه نفت چگونه به‌فروش برسد و توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد. از سوی دیگر همگی سهم خلاقیت و سختکوشی را در افزایش درآمد ملی در نظر نگرفته‌اند.
وی به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز اشاره و بیان کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست، تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت داریم در معرض تهدید قدرت‌های خارجی هستیم. با این وجود می‌بینیم که در هیچ‌کدام از برنامه‌ها اشاره‌ای به این مشکلات نشده است.
راغفر ادامه داد: در برنامه‌های پیشنهادی اشاره‌ای به اصلاحات ساختاری و نهادی نشده است. اکنون اقتصاد رفاقتی ما منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق می‌کند و به دنبال آن قیمت نهاده‌های انرژی مردم افزایش می‌یابد. در حالی که در هیچ‌کدام از این گزارش‌ها به این فسادها و رابطه بخش‌خصوصی و دولت و گروه‌های حامی این مناسبات اشاره نشده است.
تلاش برای افزایش نرخ تورم
این اقتصاددان تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است. باید دید که آیا این توفیق یا هنرمندی وزیر نفت بوده است.
وزیر نفت یک‌سوم دوران بعد از انقلاب وزیر نفت بوده و متاسفانه شاهد هستیم که کره‌جنوبی قرارداد 6/1 میلیارد یورویی برای استخراج منابع نفتی ما می‌بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از ١٠٠ سال تولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی‌ترین امور را در حیطه استخراج نفت به عهده گیرند.
وی افزود: نکته قابل توجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچک و متوسط و پایین‌دستی که صنایع خالق ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال هستند، نشده است. همچنین هیچ اشاره‌ای به معضلات ساختاری کشور هم نشده است.
امروز از افزایش مالیات بر تولید هم حرف می‌زنند در حالی که در شرایط اقتصادی ایران فقط بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سیمان سود می‌برند و مالیاتی هم نمی‌دهند.
این اقتصاددان بیان کرد: متاسفانه در این برنامه‌ها هیچ اشاره‌ای به مشکلات نظام بانکی و شفافیت در بازار کالا نشده است.
همچنین فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی به صورت بداظهاری و کم‌اظهاری خود را نشان می‌دهد. اکنون در مجموع مغایرت‌های گمرکی با چین و امارات نشان می‌دهد که قاچاق در ایران به صورت عمده رخ می‌دهد.عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: موضوع حیاتی دیگر این است که امروز 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این‌باره که دولت چگونه می‌خواهد مساله مسکن را حل کند، وجود ندارد. امروز مساله مسکن سیاسی شده و مسکن از سبد هزینه خانوار کم‌درآمد خارج شده در حالی که در این برنامه‌ها تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.
راغفر درباره زمزمه‌های افزایش تورم بیان کرد: تورم همیشه برنده و بازنده دارد؛ در ایران هم به برنامه‌هایی نیاز داریم که تورم را کنترل و رشد ایجاد کند. تورم در ایران ریشه‌هایی دارد که یکی از ریشه‌هایش در نظام بانکی است که از نوآوری و خلاقیت حاصل نشده است.
امروزه می‌بینیم عده‌ای دنبال افزایش قیمت ارز هستند و مرتبا هم می‌بینیم در رسانه‌های خود مطرح و افکار عمومی را آماده می‌کنند که افزایش قیمت ارز رخ دهد. چراکه از قبل این افزایش قیمت ارز و تورمی که به دنبال آن حاصل می‌شود، منافعی دارند.
