آوایی تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان در بخش قابل توجهی پاسخ داده شده است.
به گزارش جماران؛ وزیر پیشنهادی دادگستری با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها در جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان در خصوص مسائل قضائی گفت: تشریک مساعی نسبت به تحقق اهداف مشترک مانند حقوق شهروندی و ارتقاء شاخص های حقوق بشر از موارد موردنظر وزارت دادگستری در ۴ سال آینده است.
علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری امروز برای برنامه‌های پیشنهادی خود جهت اداره وزارت دادگستری در فراکسیون مستقلین ولایی حضور یافت.
وزیر پیشنهادی دادگستری در این نشست با اشاره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان در خصوص عدم پاسخگو نبودن وزیر دادگستری به مسائل و موارد مورد نظر در این وزارتخانه گفت: نمایندگان در طی جلسات چند روز گذشته بار‌ها مطرح کرده‌اند که وزرای دادگستری در هیچ دوره‌ای از اختیار لازم و کافی برای پاسخگو بودن نسبت به عملکرد سیستم قضایی برخوردار نیستند.
آوایی تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان در بخش قابل توجهی پاسخ داده شده است بنابراین امیدوارم که پاسخگویی وزارت دادگستری به تعامل و همکاری منسجم میان قوای سه گانه کمک کند.
او با اشاره به اینکه در طول ۴ سال آینده به طور حتم روابط میان وزارت دادگستری و مجلس افزایش پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: باید بتوان با افزایش تعامل‌ها به سوال و دغدغه نمایندگان پاسخ داد بنابراین این ظرفیت در قانون وجود داشته و هر سازمانی مکلف به پاسخگویی به نمایندگان است و امیدواریم این کار انجام شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه تقویت هماهنگی میان مجموعه وابسته به قوه قضائیه و نمایندگان مجلس بر عهده وزارت دادگستری است، گفت: همچنین تاکید و تشریک مساعی نسبت به تحقق اهداف مشترک مانند حقوق شهروندی، ارتقاء شاخص‌های حقوق بشر باید مدنظر قرار گیرد به طوری که پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب باید نگاه جدی به این مباحث کرد تا بتوان پیشرفت قابل توجهی را به دست آورد.
آوایی با اشاره به یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر دادگستری افزود: نحوه ارتباط بین قوا نیز بسیار قابل اهمیت است در حال حاضر برخی اختلافات میان قوا به تریبون‌ها کشیده می‌شود که آثار آن متاسفانه قابل قبول نیست بنابراین باید اختلافات را به نحوی رفع کرد که نیازی به طرح آن‌ها در فضای رسانه‌ای کشور نباشیم. همچنین برنامه‌های مبارزه با فساد نیز در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: باید بررسی جامعی در رابطه با موضوع تعزیرات حکومتی و دغدغه‌های آن انجام داد از این رو امیدواریم برای همه این دغدغه‌ها اقدامات مفید را انجام داد.
در ادامه این جلسه مرتضی خاتمی در خصوص چگونگی تقویت ارتباط بین قوای سه گانه و وزارت دادگستری از وزیر پیشنهادی سوال پرسید که آوایی در جواب این پرسش گفت: امیدواریم که در طی ۴ سال آینده شرایطی در کشور حاکم شود که نمایندگان کمتر در مورد مسائل قضائی سوالاتی را مطرح کنند اما اگر به رغم تمام پیگیری‌ها این اتفاق رخ دهد با تمام ظرفیت‌های قانونی و شخصی به طور حتم به سوالات نمایندگان پاسخ داده خواهد شد.
وزیر پیشنهادی دادگستری در خصوص سوالی مبنی بر ارتباطش با اهل تصوف گفت: تاکنون چون در معرض چنین پست‌هایی قرار نداشتم چنین مسائلی نیز تاکنون مطرح نشده است اما در طی چند روز گذشته که به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شده‌ام از رسانه‌ها متوجه شدم که درویش هستم.
