کسی با او درباره ماندن در دولت صحبتی نکرده و به همین دلیل به زودی به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران باز خواهد گشت.
الهام امین‌زاده، دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی می‌گوید کسی با او درباره ماندن در دولت صحبتی نکرده و به همین دلیل به زودی به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران باز خواهد گشت.
امین زاده در آغاز سخن خود گفت که هیچ کس با او درباره ماندن در دولت مذاکره نکرده: به خود اجازه ندادم از رسانه ها به عنوان اهرم فشار روی انتخاب اعضای کابینه فشار بیاورم. به همین جهت سعی کردم از ابزارهای رسانه ای استفاده نکنم.
او در ابتدای سخنانش از دورانی گفت که به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم منصوب شده بود. امین زاده در این بخش از سخنانش گفت: در زمان تحویل معاونت حقوقی، فقط فعالیتهای حقوقی دولت را انجام می داد ولی ما آن را تبدیل به دستگاه حقوقی کشور تبدیل کردیم. ما انتظار داشتیم از صفر تا 100 هر اقدام مسئولان، یک مشاور حقوقی به او مشورت بدهد.
امین زاده با اشاره به اینکه خط قرمزی برای معاونت حقوقی وجود نداشت، گفت: تا مهر معاون حقوقی زیر مصوبات یا لوایح نبود، به مجلس فرستاده نمی شد و این موضوع باعث تثبیت جایگاه معاونت حقوقی شد.
معاون سابق حقوقی رئیس جمهور گفت: سعی کردیم قراردادهای تیپ برای همه معاملات مردم تهیه کنیم، همچنین درباره املاک دولتی، کمیسیون املاک را تشکیل دادیم و ثبت پلاک املاک دولتی انجام شود. به تمام وزارتخانه ها، لیست املاک آنها را دادم و گفتم این املاک پلاک ثبتی ندارد. اگر پلاک ثبتی برای مدارس وجود داشت دیگر امکان نداشت بخش خصوصی بیاید و بچه های مردم را از مدرسه بیرون و زمین مدرسه را تصرف کند.
مشخصات منشور حقوق شهروندی از نگاه رئیس جمهور
امین زاده درباره نگاه رئیس جمهور درباره نحوه تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: منشوری ساده، قابل فهم برای 80 میلیون ایرانی فراهم شد. گاهی پیشنهادها برای شهروندان مناسب نبود. آقای رئیس جمهور تاکید کردند نباید منشور وارداتی، ترجمه ای یا غربی باشد. بلکه باید ایرانی و اسلامی باشد.
او با اشاره به اینکه از مدیران استانی خواسته بود 5 اولویت اصلی مردم در افزایش رضایتمندی مردم را اعلام کنند، توضیح داد: اعتقاد دارم از تهران نمی توانیم حکومت کنیم و دستور بدهیم. باید کنار مردم حرکت کنیم. هر یک از استانها به یک حق شهروندی مزین شد که به عنوان نمونه اجرای آن را بر عهده گرفت.
ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی، شکایت مردم است!
امین زاده درباره ضمانتهای اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: یکی از اصلی ترین ضمانتهای اجرای منشور حقوق شهروندی، اعتراض شهروندان به عدم رعایت آن است. هر گونه شکایت شهروندان باید به هیات های تخلفات اداری ارسال شود تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین با قوه قضاییه تفاهم نامه ای را امضا کردیم تا در زمینه آموزش حقوق شهروندی، از قضات استفاده کنیم. برای آموزش همچنین با وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما تفاهم نامه منعقد کرده بودیم تا آموزش شهروندان درباره حقوق شهروندی ادامه یابد.
امین زاده با رونمایی از جزوه ای به نام "حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان"، گفت: قوانینی که ضامن اجرای منشور حقوق است در این مجموعه وارد شده است.
ضمانت رعایت منشور حقوق شهروندی در قوه قضاییه چه می شود؟
او در پاسخ به سئوال خبرآنلاین درباره اینکه دولت حق ورود در مسایل مربوط به قوه قضاییه را ندارد ولی چرا در منشور حقوق شهروندی درباره حقوق مربوط به متهمان، موادی نوشته شده و آیا اصولا ضمانت اجرای عدم رعایت این مواد و عدم رفع مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، چیست، گفت: اصل 157 قانون اساسی مقرر کرده قوا از همدیگر جدا هستند. تفکیک شدن قوا به معنی بی ارتباطی آنها نیست بلکه قوا در حد مشورت و هشدار با هم مربوطند. زمانی که به عنوان دستیار رئیس جمهور بودم، برنامه ای را برای تعامل با قوه قضاییه تنظیم کرده بودم تا گام به گام برای مشکلاتی مانند اطاله دادرسی و افزایش هزینه های دادرسی اقدام کنم، الان دیگر نمی توانم مسایل را پیگیری کنم. قطعا قوه قضاییه در مواردی که حقوق شهروندی اقتضا کند بهتر عمل می کند. تعامل بین دولت و قوه قضاییه در این باره در حال شکل گیری است.
امین زاده در پاسخ به سئوال دیگری از خبرآنلاین که درباره توصیه رهبر انقلاب به مسئولان قوه قضاییه برای به دست گیری مسایل مربوط به حقوق شهروندی و عدم موازی کاری در دولت بود، گفت: تشکیل سازمان منشور حقوق شهروندی را چالش نمی دانم. این یک فرصت است. شخصا همیشه سعی می کردم اینها را با نگاه مثبت تبدیل به چیزی کنیم که نفع مردم در آن باشد. باید دانست تشکیلاتی به نام ستاد حقوق بشر قوه قضاییه فعالیت بین المللی دارد. همچنین در این قوه، قانون حفظ حقوق شهروندی سال 83 بیشتر درباره حقوق متهمان است کاربرد دارد که نظارت می کند حقوق متهمان نقض نشود. فرمان 8 ماده ای امام(ره) درباره حریم خصوصی هم وجود دارد. فرمان مقام معظم رهبری سال 81 هم ناظر به مسئله دیگری است. ما در زمان تدوین منشور حقوق شهروندی اگر فکر می کردیم چیزی وجود دارد که قبلا بیان شده، در آن وارد نمی شدیم.
او در ادامه گفت: در سال 92، و در اولین روزهای دولت یازدهم، آقای رئیس جمهور من را مسئول نگارش منشور حقوق شهروندی کرد. من نظرات همه بزرگان را گرفتم. در عمل نمی خواستیم مچ گیری از کسی کنیم. اگر قرار بود پایگاه حقوق شهروندی به تقابل قوا بیانجامد، مردم ضرر می کردند. متاسفانه وضعیت در برخی از حوزه های حقوق شهروندی خوب نیست. هفته گذشته از محلات دروازه غار و هرندی در منطقه 12 تهران، بازدید کردم. در آنجا با توزیع و استفاده از مواد مخدر، قمار بازی گروهی مواجه شدم. عده ای دور هم می نشستند و قمار می کردند. عده ای نان شب ندارند، ولی قمار می کنند و چندین میلیون می بازند. غروب که می شود، آقا و خانم می نشینند و مواد مصرف می کنند.
امین زاده با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اقتضا می کند، این مسایل هم ساماندهی شود، گفت: گرمخانه ها برای ساماندهی این اشخاص فعال است، رسیدگی هایی از سوی برخی نهادها می شود ولی بنیادین رسیدگی نمی شود. من حتی اکگر در کسوت استادی دانشگاه هم باشم، حتما مطالبات شهروندی را پیگیری می کنم.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهور درباره قولهایی که مانند وکیل خانواده و وکیل زندانیان داده بود، گفت: اگر وکیل خانواده محقق می شد 15 میلیون پرونده به 10 میلیون فقره تقلیل می یافت. اگر وکیل در زمان انعقاد عقد ازدواج یا بستن قرارداد خرید و فروش حضور یابد، برای مردم خیلی بهتر است. متاسفانه مردم خیلی اعتقاد به این مسئله ندارند. وقتی درد و مشکل حاد می شود، به وکیل و مشاور مراجعه می کنند. بیمه وکالت هم اگر راه اندازی شود، بسیار ارزشمند است. فعلا در برخی کارخانه ها بیمه وکالت به صورت ناقص فعال است. بیمه در حوادث غیرمترقبه فعال می شود ولی شامل راهنمایی و مشاوره معمول نمی شود.
او با اشاره به اینکه طرح بیمه وکالت پس از رفتن او از معاونت حقوقی ریاست جمهوری متوقف شد، گفت: درباره بیمه زندانیان هم عنوان شد 2 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است ولی اعتباری برای این کار نداریم.
خبرنگاری درباره تقسیم کار حقوق شهروندی بین دولت و قوه قضاییه سئوال کرد: آیا تقسیم کار شده در مسایل داخلی، سازمان حقوق شهروندی وابسته به دولت و در مسایل بین المللی مربوط به حقوق بشر، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، امور را در دست بگیرند؟
امین زاده جواب داد: بله، این تقسیم غیر رسمی است. مثلا درباره حقوق شهروندی داخلی درباره حق دسترسی مردم به اطلاعات داخلی در مسایلی مانند مالیات، دولت مسئول است. در زمان دستیاری رئیس جمهور با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد همکاری داشتیم و این اطلاعات را دریافت کردیم. قطعا این ارتباطات داخلی در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که متولی پاسخگویی به مسایل حقوق بشر ایران در سازمانهای بین المللی است، وجود ندارد. در امور گمرک من وارد شدم و بررسی کردم ببینم مشکلات گمرکی حل شده. من از نزدیک کارها را رصد می کردم. نمی دانم در قوای دیگر این امکان و ایده وجود داشته باشد.
مردم به منشور حقوق شهروندی با نگاه غیرسیاسی رای دادند
امین زاده به سئوال دیگر خبرآنلاین در خصوص شایبه سیاسی بودن منشور حقوق شهروندی برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات پاسخ داد: در زمانی که با مردم ارتباط داشتیم کسانی که به هیچ طیف راست و چپ تعلق نداشتند، می گفتند اگر این منشور در فضای غیرسیاسی نوشته شده است و اگر اجرای این منشور غیرسیاسی است، ما هم در انتخابات شرکت می کنیم و کنار دولت هستیم. مردم در انتخابات شرکت کردند و حس کردند اراده ای هست در فضای غیر سیاسی به حقوق شهروندی آنها بپردازد.
او ادامه داد: این که بیاییم ما شعار دهیم و آنها هم شعار دهند مشکلی را حل نمی کند. شعار دادن دیگر بس است. قطعا در دانشگاه هم که باشم در این زمینه فعال خواهم بود.
