اصلاحات اساسی در دو بخش نظام بانکی و نظام مالیاتی به شکل اساسی و ریشه‌ای امری ناگزیر است.
به گزارش جماران، حسین راغفر در روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحانی در حالی دیروز در پیشگاه مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرد که شرایط اقتصاد ایران به نسبت چهارسال پیش شرایط حساس‌تری است. در واقع دولت دوازدهم با مشکلات بزرگ‌تری حتی نسبت به دولت یازدهم رو به‌رو خواهد بود. در حوزه اقتصاد داخلی کشور رکود همچنان پابرجاست و حتی می‌توان گفت نسبت به چهارسال قبل رکود عمیق‌تر هم شده است و نشانه‌هایی برای خروج از آن هنوز دیده نمی‌شود. هرچند آمارهای رسمی ممکن است به لحاظ تعاریف فنی حکایت از عبور از دوره رکود را داشته باشد، اما واقعیت ملموس زندگی مردم و پدیده‌های عینی که جامعه با آنها مواجه است، این آمارها را تایید نمی‌کند. البته همین آمارها جای مناقشه دارند که فرصت بررسی آن در این مقاله نیست، زیرا مثلا تغییر سال پایه یا نکاتی که در محاسبه شاخصه‌ها صورت می‌گیرد، بحث و بررسی جداگانه‌ای می‌طلبد که فعلا موضوع این بحث نیست.
آنچه در این میان، دولت و مسوولان باید مورد توجه قرار دهند، شرایط ویژه‌ای است که جامعه ایران با آن روبه‌رو است؛ در شرایط کنونی مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت دوازدهم، ارتقای سرمایه اجتماعی از راه بهبود اوضاع معیشت مردم است و تلاش‌ها برای اصلاح ساختارها باید در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه شاخص‌های حوزه‌ای مانند اجتماع که انعکاس دقیق روند سو‌گیری‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، آمارهای رسمی را تایید نمی‌کند. در مدتی کوتاه کشور با رشد آمارهای جرم در سطح جامعه روبه‌رو شده که بیشتر نشأت گرفته از سوی افرادی است که خود قربانی نظام اقتصادی- اجتماعی کشور هستند. عمده این افراد را قربانیان نابرابری‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی ایران تشکیل می‌دهند که به مسیری غلط افتاده‌اند. اخبار مربوط به جنایت‌هایی که در سطح کلانشهرها روی می‌دهد، بسیار نگران‌کننده است و حکایت از آن دارد که محرک بسیاری از آنها نابرابری اقتصادی و ناتوانی سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور در پاسخ به نیازهای جمعیت روزافزون متقاضی بازار کار است. بنابراین نکته قابل توجه برای بازسازی اعتماد مردم، ناگزیر از اقدامات اساسی است که متاسفانه شواهد چنین اقداماتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. تغییر نگاه دولت به اقتصاد و جهت‌گیری‌های اساسی در این زمینه باید در اولویت قرار بگیرد.
در این جهت‌گیری آنچه به اصطلاح باید به‌عنوان سیاست‌های اقتصادی تغییر کند، محدودیت برای کسب منافع گروه‌های فرادست و صاحبان سرمایه به ویژه در بخش مالی و تجاری است که موجب نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در سال‌های گذشته شده است و متاسفانه این روند ادامه دارد.
در این میان کار، تلاش، نوآوری و خلاقیت هر روز سهم کمتری از محصول اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. در عین حال که علایم اصلی قیمت‌ها و نرخ‌های کلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی حاکی از رشد بازدهی فعالیت‌های سوداگری و نامولد در اقتصاد ایران است. متاسفانه صاحبان سرمایه‌ها از طریق رسانه‌های گوناگون بر نکاتی تاکید دارند که حافظ منافع گروه‌های کوچکی در جامعه است بدون توجه به مشکلات معیشتی که بخش مهمی از جامعه را تهدید می‌کند.
مدتی است رسانه‌های صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در افزایش قیمت‌ها و به ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز قیمت ارز تاکید دارند و آن را یگانه راه عبور کشور از مشکلات می‌دانند. گروهی از سیاستگذاران اقتصادی دولت هم صادرات را محرک رشد اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند.
حال آنکه توجهی به ظرفیت‌های عملی این بخش از اقتصاد کشور یعنی صادرات صورت نمی‌گیرد، اما این فضاسازی افزایش قیمت ارز را دنبال می‌کند که تامین‌کننده منافع صادرکنندگان منابع خام در ایران است. خام‌فروشانی که سال‌هاست حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین دستی نیستند، به‌عنوان عاملان اصلی تشویق این سیاست‌ها مشکلات تولید در داخل را افزایش می‌دهند که نتیجه تلاش آنها بی‌تردید موجب کاهش قدرت خرید عموم مردم خواهد شد.
از سوی دیگر، اخیرا شاهد یکی از پدیده‌های خطرناک در اقتصاد کشور بوده‌ایم که آن حضور افرادی در مسوولیت‌های کلان بخش عمومی است، در حالی که خود صاحبان منافع و سرمایه همزمان در بخش خصوصی هستند. در این وضعیت چنانچه تغییر اساسی در حاکمیت سرمایه‌های سوداگری در فعالیت‌های اقتصادی، مانند سوداگری مسکن و سوداگری در فعالیت‌های نامولدی چون ارز و زمین، صورت نگیرد، مشکلات کنونی تشدید خواهند شد و جمعیت بسیار بزرگی که امروز با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدن، با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهند شد.
توصیه سیاستگذاران اقتصادی در دولت دوازدهم برای غلبه بر رکود از راه رونق بخشیدن به بخش مسکن، با سیاست‌های حاکم بر این بخش به هیچ‌وجه تناسب ندارند. رونق بخش مسکن تنها از طریق غلبه بر سوداگری زمین و فراهم آوردن مسکن قابل خرید توسط اقشار متوسط و ضعیف جامعه با فراهم آوردن تسهیلات بانکی کافی و حدود ٧٠ درصد قیمت نهایی خانه ممکن می‌شود. هیچ‌کدام از این موارد در چشم‌انداز سیاست‌های دولت به چشم نمی‌خورد.
از سوی دیگر همواره اقتصاد ایران شاهد تزریق یارانه‌های بزرگ انرژی به بنگاه‌های انحصارگر و ناکارآمد همچون پتروشیمی‌ها و فولاد بوده است. مادامی‌که منابع یارانه‌ای عظیم بخش عمومی از این صنایع ناکارآمد قطع نشود و به سوی توسعه فعالیت‌های صنایع کوچک و متوسط نرود، تنها رشد ناکارآمدی در اقتصاد کشور و افزایش بیکاری را شاهد خواهیم بود که در آستانه‌های تهدید جدی برای اقتصاد و جامعه قرار دارند.
به این ترتیب سیاست‌های بخش عمومی باید منافذ نفوذ سرمایه‌های تجاری و مالی را مسدود کند تا منافذ رویش سرمایه صنعتی و مولد فراهم شود. به این منظور اصلاحات اساسی در دو بخش نظام بانکی و نظام مالیاتی به شکل اساسی و ریشه‌ای امری ناگزیر است.
