تلاش برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی و به ویژه اصلاح نظام بانکی کشور، از مهم‌ترین شعار‌های دولت و خواسته‌های فعالان اقتصادی در طول چهار سال گذشته بوده است.
به گزارش جماران؛ دولت یازدهم در حالی آخرین لحظات حضور خود در جایگاه قوه مجریه را پشت سر می‌گذارد که در طول چهار سال گذشته دوران پر افت‌و‌خیزی را تجربه کرده و از حیث تهدیدات بیرونی و دستاورد‌های خود، چالش‌های بسیاری را پشت سر نهاده است.
در این مسیر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه‌های اقتصاد در دولت یازدهم کارنامه‌های متفاوت ولی مثبتی را از خود به جای گذاشته‌اند، اما هنوز کارهای انجام نشده بسیاری وجود دارد و دولت دوازدهم باید خود را آماده اجرای آنها کند. با این حال رفتار مردم، جهت‌گیری اقتصادی دولت را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد بیش از هر چیز مهار تورم در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بود که نه‌تنها اقتصاد، بلکه خلق و خوی ایرانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد.
همچنین تلاش برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی و به ویژه اصلاح نظام بانکی کشور، از مهم‌ترین شعار‌های دولت و خواسته‌های فعالان اقتصادی در طول چهار سال گذشته بوده است و مردم انتظار دارند با توجه به اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داده و آماده‌سازی فضای کشور برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد، دولت دوازدهم بتواند تکمیل‌کننده سیاست‌های صحیح اقتصادی و جوابگوی مطالبات مردم در فضای معیشتی و کسب و کار باشد و جراحی‌های مهم را در سال‌های فعالیت خود به انجام برساند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که جزو مهم‌ترین بخش‌های بدنه اقتصادی دولت به شمار می‌روند و از حساسیت بالایی برخوردارند، طی روزهای آتی با مشخص شدن سکانداران این بخش‌ها و چگونگی چینش کارشناسان و مسوولان در آنها رنگ و بوی تازه‌ای به خود خواهند دید و با تعیین گزینه‌های جدید می‌توان به بررسی و تحلیل عملکرد هر وزارتخانه و سازمان‌های سیاستگذار در چهار سال دولت آینده پرداخت.
در این میان دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بانک‌ها، موسسات، صندوق‌ها و سازمان‌های فعال در جهت حمایت از تولید را دارند، قدم بردارند.
بانک‌های کشور و ذی‌نفعان سیستم بانکی، انتظار دارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی، مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت گیرد و ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار خدمات بانک‌های کشور و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، تحقق یابد.
در این راه اصلاح برخی قوانین از جمله برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه می‌تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالانه وجود دارند که برخلاف مسیر توانمندشدن بانک‌ها عمل می‌کنند و باید حذف شوند.
احیای اقتصاد در دولت یازدهم
در همین رابطه کارشناسان اقتصادی، با بررسی عملکرد دولت یازدهم و تحلیل انتظارات و خواسته‌ها از دولت دوازدهم، مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده را بر‌شمردند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اعلام این نکته که در چهار سال گذشته وزرای قوی در بدنه اقتصادی داشتیم، گفت: امیدواریم روند کار در دولت دوازدهم به همین ترتیب ادامه پیدا کند.
مهدی تقوی اظهار کرد: وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مهم‌ترین بخش‌های بدنه اقتصادی دولت دوازدهم هستند. اینکه کابینه دولت دوازدهم چگونه چیده شود به عملکرد هر وزارتخانه در چهار سال دولت یازدهم مرتبط است.
تقوی ادامه داد: علی طیب‌نیا، وزیری جوان و درس‌خوانده است و عملکرد او در چهار سال گذشته رضایت‌بخش به نظر می‌رسد. از سوی دیگر ازنظر شخصیتی طیب‌نیا متواضع است و این مغرور نبودن او باعث شده اهل مشورت در حل مسایل اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: همچنین ولی‌الله سیف در چهار سال گذشته در بانک مرکزی کارکرده است و در کنار علی‌اکبر کمیجانی، توانست ترکیب قابل توجهی تشکیل دهد و این امر به کمک بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی آمده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت دیگر عضو اقتصادی کابینه دوازدهم است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از دل این وزارتخانه چند وزارتخانه درآورد. در این مورد تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت می‌تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد.
تقوی افزود: بار وظایف بازرگانی سنگین است و جمع‌کردن تمام این وظایف در یک وزارتخانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر درست نیست. نکته دیگر اینکه بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بین‌المللی را جذب کند این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: سازمان برنامه‌وبودجه نیز بخشی از اقتصاد است که باید به آن پرداخته شود. این در حالی است که وضعیت آن فاجعه‌بار است.
وی گفت: فاجعه از زمانی آغاز شد که در دولت احمدی‌نژاد مغز اقتصاد کشور را منحل کردند و یک سازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر زیر نظر ریاست‌جمهوری تبدیل کردند. احیای این سازمان پس از این فاجعه کار سختی بود.
تقوی ادامه داد: پیرو این اتفاق تمام متخصصان این سازمان پراکنده شدند و نیروهای آموزش‌دیده‌ای که زیردست قدیمی‌ها رشد کرده بودند، از سازمان برنامه‌وبودجه رفتند و جمع‌کردن بدنه کارشناسی آن‌هم کارشناسان زبده گذشته در این سازمان کاری زمانبر و سخت‌تر است.
این اقتصاددان تاکید کرد: در دولت روحانی سازمان برنامه احیا شد که البته هنوز به شرایط خوبی نرسیده است. همچنین جواد ظریف، وزیر امور خارجه با تلاش بسیار توانست برجام را به سرانجام برساند؛ اقدامی که به‌طور حتم در اقتصاد داخلی و خارجی موثر بود. لذا به نظر می‌رسد در چهار سال گذشته وزرای قوی در بدنه اقتصادی داشتیم و امیدواریم روند کار در دولت دوازدهم به همین ترتیب ادامه پیدا کند.
حذف قوانین دست و پاگیر و زائد
از سوی دیگر رییس‌کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بر‌شمردن انتظارات شبکه بانکی اعلام کرد: اصلاح قوانین و مقررات، اصلی‌ترین انتظار بانک‌های خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است.
کوروش پرویزیان با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم، گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود. دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید می‌شود، اقدام کنند.
مدیرعامل بانک‌پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است.پرویزیان گفت: تجدیدنظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای تسریع و تسهیل حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور، همچنین بهبود اعتبارات بین‌بانکی و نظام سندیکایی بانک‌های کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین مالی ارتقا خواهد داد.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: دولت برای مقاوم‌سازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باید زمینه توانمندسازی کسب‌وکارهای بانکی را فراهم کند تا بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی بتوانند خدمات‌رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند.
وی گفت: موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. اصلاح برخی قوانین از جمله برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه می‌تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالانه وجود دارد که برخلاف مسیر توانمندشدن بانک‌ها عمل می‌کنند و باید حذف شوند.
وی تاکید کرد: شبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین‌المللی بانکداری جهان و نظام‌های مالی، بانکی و پولی حرکت کند و همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند بانک‌ها باید از برنامه‌های دولت حمایت کنند.
آماده سازی فضای اصلاحات ساختاری
یک کارشناس اقتصادی نیز در ارزیابی کارنامه چهارسال دولت یازدهم، گفت: توفیق دولت یازدهم در کنترل تورم، تمام بخش‌های اقتصادی ایران را تحت تاثیر مثبت قرار داد.
هادی حق‌شناس، درباره کارنامه دولت روحانی در حوزه اقتصاد گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم در عرصه اقتصاد کارنامه موفقی را به جا گذاشته است اما آنچه در این حوزه از اهمیت بالایی نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار است، مهار تورم در این دوره بود که نه‌تنها اقتصاد که خلق و خو و رفتار اجتماعی ایرانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد.
او عملکرد صنعت نفت را درخشان‌ترین عملکرد در میان وزارتخانه‌های دیگر توصیف کرد و گفت: وزارت نفت، بهترین دوران خود را در چهار سال گذشته پشت سر گذاشته است. البته اگر برجام نبود امروز ایران به جای صادرات دو میلیون و 500 هزار بشکه نفت، باید به صادرات 300 هزار بشکه‌ای نفت بسنده می‌کرد. طبیعی است که می‌توان با مقایسه‌ای میان این دو رقم، حجم درآمدهای ارزی کشور را حدس زد.
نماینده پیشین مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در چهارسال گذشته، نه‌تنها باز‌پس‌گیری بازارهای از دست رفته نفت اتفاق بسیار مهمی بود، بلکه افزایش تولید در پارس‌جنوبی و رسیدن به شریک ایران در این میدان، یعنی قطر از منظر سطح تولید نیز اتفاق سرنوشت‌ساز دیگری محسوب می‌شود که باید به آن توجه کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم مهم‌ترین توفیق خود را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد به‌دست آورد، خاطرنشان کرد: البته لازم است در سال‌های پیش رو دولت برنامه‌ای برای کاهش مداخلات گسترده در بازار ارز را در دستور کار قرار دهد چرا که مشخصا تداوم این سیاست ممکن است تبعات اقتصادی منفی برای کشور به همراه آورد.
او ادامه داد: عملکرد دولت یازدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود، در بازار ارز بسیار مثبت بود چرا که توانست ثبات را به این بازار برگرداند اما در دو سال پایانی فعالیت، مداخلاتی برای پیشگیری از رشد قیمت در این بازار اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد لازم است دولت شرایط را برای واقعی شدن قیمت ارز فراهم آورد.
حق‌شناس تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم خواند و گفت: اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است. از این رو می‌توان امیدوار بود که دولت دوازدهم بتواند این جراحی مهم را در سال‌های فعالیت خود به انجام برساند.
