تا زمانی که اطمینان در اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی رفع شود.
به گزارش جماران؛ دکتر احمد روستا، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی نوشت:
«دوازدهمین تنفیذ ریاست جمهوری پنجشنبه گذشته برگزار شد و مقام معظم رهبری در این مراسم به موضوع بهبود معیشت و اشتغال تاکید ویژه‌ای داشتند. دولت در چهار سال آتی قطعا ماموریت مهمی را به عهده دارد و باید برای به نتیجه رسیدن این موضوع برنامه‌های لازم را تدوین کند. برای دستیابی به این هدف ابتدا باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. اصولا تمامی عوامل تولید، به کارگیری نیروی انسانی، مواد اولیه و حتی سرمایه تحت تأثیر فضای کسب و کار است و اگر فعالان اقتصادی نتوانند در یک فضای مطمئن سرمایه‌های خود را وارد چرخه اقتصاد کنند قطعا تولید و اشتغال با مشکلاتی همراه خواهد شد.
تا زمانی که اطمینان در اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی رفع شود. کشور ما اکنون با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است که برای هرکدام از آنها باید برنامه جداگانه‌ای تدوین شود اما نکته مهم این است که هنوز سود دلالی از تولید بیشتر است و سرمایه‌ها جای دیگری وارد می‌شوند و این موضوع اصلا به نفع اقتصاد و مردم کشور نیست. این گره تنها به دست دولت باز می‌شود و یکی از راهکارهای پیش رو سپردن اقتصاد به دست مردم است.
اگر اقتصاد به صورت پویا و فعال در محیط رقابتی سالم، وجود نداشته باشد رفاه و معیشت و بسیاری از عوامل مربوط به آرامش خانواده معنای واقعی پیدا نمی‌کند. اگر هدف کمک به معیشت مردم و بالا بردن اشتغال و رفاه جامعه است مهم‌ترین نکته، ایجاد شرایط و فضای مناسب برای تولید اقتصاد پویا و فعال است. قطعا دولتمردان نقش مهمی در این زمینه دارند چراکه هم‌اکنون در جامعه‌ای هستیم که اقتصاد، شبه‌دولتی است. سپردن اقتصاد به مردم می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال ایفا کند. دولت همراه با سایر قوای کشور با هماهنگی می‌توانند بستر لازم برای اقتصاد ملی و فعال و پویا فراهم آورند البته در این مسیر نباید نقش مردم و رسانه‌ها را نادیده گرفت. پدیده تحول در حوزه اقتصاد نیازمند همدلی و همیاری همه ذی‌نفعان در امر اقتصاد است و با مردمی کردن اقتصاد و نظارت کلان دولت می‌توان به نتایج مطلوب رسید.»
