ترک همدانی تاکید کرد: اگر گزارش وزارت کشور بود، پرونده حمله به مطهری تا این میزان دچار اطاله دادرسی نمی‌شد و ما می‌توانستیم استدلالات بهتری داشته باشیم. به دلیل نداشتن این گزارش، پرونده ما پرونده ناقصی بود و بر اساس اظهارات متهمان توانستیم آمران را شناسایی کنیم.
به گزارش جماران، مصطفی ترک همدانی، در واکنش به اظهارات وزیر کشور در رابطه با پرونده علی مطهری در شیراز، گفت: وزیر کشور اعلام کرده که گزارش لازم را به دادگاه ارائه کرده و اگر آن گزارش را ارسال نمی‌کرد، پرونده پیگیری نمی‌شد. در حالی که بعد از حمله به آقای مطهری در شیراز، دادستان شیراز پیگیر این موضوع بود و دستور اکید داد نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات استان و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران موضوع را پیگیری کنند.
وکیل علی مطهری افزود: از وزارت کشور آقایان ذوالفقاری و زرین‌کلاه از تهران اعزام محل شدند و در جلسه‌ای با دادستان مساله را پیگیری کردند. در نهایت همه پیگیری‌های دادستانی منجر به این شد که چندین نفر دستگیر شوند.
او بیان داشت: در حالی که ما نیاز به گزارش وزارت کشور داشتیم متاسفانه این گزارش موجود نبود. اگر این گزارش را چه در دادگاه عمومی که پرونده در حال رسیدگی بود و چه در پرونده مربوط به آمران در اختیار داشتیم می‌توانست به ما کمک کند.
ترک همدانی تاکید کرد: اگر گزارش وزارت کشور بود، پرونده حمله به مطهری تا این میزان دچار اطاله دادرسی نمی‌شد و ما می‌توانستیم استدلالات بهتری داشته باشیم. به دلیل نداشتن این گزارش، پرونده ما پرونده ناقصی بود و بر اساس اظهارات متهمان توانستیم آمران را شناسایی کنیم. تحقیقات مقدماتی پرونده در دادسرای نظامی نیز بر اساس این اظهارات بود نه گزارش وزارت کشور.
