عدالت سیاسی و برکناری نواز شریف!

اجرای بخشی ازعدالت،یعنی عدالت ناقص وبی‌انصافی کامل! احتمالا توصیفی رادیکال خواهد بوداما«عدالت گزینشی عین بی عدالتی محض»است.ازگریزگاه چنین اجرای ناقص ویانامتعادلی ازقانون مبارزه باف ساد درپاکستان، نوازشریف توانسته بودبرای خود مصونیتی اخلاقی درجامعه ومیان اعضای حزب«مسلم لیگ»ایجاد کندوبرسریرقدرت باقی بماند.امااکنون به نظرمی رسد به انتهای خط رسیده است.دیوان عالی پاکستان روزجمعه دراقدامی شوک آور،نخست وزیر رابه دلیل تبانی درفساد،فرارمالیاتی وپنهان کاری سیستماتیک ازمیزان درآمدودارایی‌هاخصوصا درخارج ازکشور،فاقدصلاحیت برای ادامه کاراعلام کرد.منابع سیاسی محلی ونیزبرخی رهبران حزب مخالف«تحریک انصاف»ازاین اقدام دادگاه عالی استقبال کرده اند هرچند می گوینداین اقدام باید زودتروپس ازافشا گری های اسناد موسوم به«پاناما»درآوریل سال گذشته صورت می‌گرفت،وتاخیردراجرای عدالت توجیه‌پذیر نیست.این اسناد چندی پیش ازمسیر نامشخصی به دست روزنامه های«زوددویچه تسایتونگ»و«گاردین»رسیده بودوپنهان کاری‌های یک موسسه حقوقی درپاناما به نام«موساک فونسکا»را لو می داد.مستندات غیر قابل انکار«فونسکا»به وضوح مشخص می‌کنندکه مشتریان این موسسه حقوقی درپاناما سیتی چگونه ازپرداخت مالیات فرار، تحریم‌ها را دور و به شیوه ای حرفه ای دست به پول‌شویی می‌زدند.موسسه مذکورهرچند این اتهامات را به طور کلی رد می‌کند،اما حاضرنشد صحت اسناد منتشره علیه نخست وزیر وخانواده او،به‌خصوص دخترش«مریم»را زیرسوال ببرد.بخش های مهمی از این اسناد افشا می کنند سه فرزند نواز شریف«مریم،حسن و حسین» با محوریت«مریم» که نزدیک ترین فرد به پدروشاید وارث اوست،شرکت‌هایی را در خارج از کشور(امارات،قطر و بریتانیا)ثبت اماوجود آن‌ها را به مقامات داخلی اعلام نکرده‌اند.

ازطرفی آن‌ها با مشارکت وزیرخارجه سابق قطر،حمد بن جاسم اقدام به انتقال پول به قطروازآنجا به لندن برای خرید املاک ومستغلات کرده اند.هرچند نوازشریف و مریم سال گذشته به مقامات دیوان عالی گفته بودند این خریدها ازمحل سرمایه‌گذاری درقطر وبامشارکت خاندان سلطنتی و نیزعواید ناشی ازدرآمد فعالیت های صنعتی آن‌ها در حوزه فولاد در کشورامارات به دست آمده اما بررسی‌های بعدی که توسط مخالفان به رهبری«عمران خان»رهبرحزب مخالف«تحریک انصاف»صورت گرفت ومستندات آن تسلیم دادگاه عالی شدنشان داد نه تنهاحجم زیادی از پول جابه‌جاوپنهان کاری دارایی‌ها،درآمدهاوبه تبع آن مخفی کاری مالیاتی صورت گرفته،بلکه نخست‌وزیرودختراو(به مثابه همه کاره او)با آگاهی به دادگاه دروغ گفته وعدالت واعتماد ملی رابه گمراهی کشانده اند.«منظور حسین» یک عضو حزب عوامی در پنجاب می گوید«آن ها دقیقامی دانستند چه می کنند.این یک فساد خانوادگی در کالبد دولت وساختار سیاسی کشور است.مامی خواهیم یک قدم جلو بیاییم و دلیل کوتاهی سه قاضی از پنج قاضی دیوان عالی را بدانیم که معتقد بودند نوازشریف برخلاف دخترش خودنمی تواند متهم باشد!»یکی از دوقاضی مخالف«اعجاز افضل خان»می گوید نواز شریف دیگر حق ندارد خود را یک نماینده صادق مجلس توصیف و در مقام نخست‌وزیری باقی بماند.نخست‌وزیراما این اتهامات را ردوآن راتوطئه مخالفان یک سال قبل ازپایان نخست وزیری اش می داند.ازجنبه سیاسی تاحدی می توان با بهره برداری مخالفان از این افتضاح آقای شریف موافق بود.اماازجنبه اخلاقی و قانونی اودرآنچنان موقعیتی قرار ندارد که شایسته دفاع باشد.اینکه در گزارش گروه حقیقت یاب مستقیما از آقای شریف نامی به میان نیامده و همه گناه ها متوجه فرزندانش به‌خصوص مریم شده ،الزاما ازعمق گناه کاری او چیزی کم نمی کند. خصوصا که سطح مناسباتی و روابط درونی خانواده شریف و حزب مسلم لیگ، برگرفتگی آزار دهنده ای از نوعی مناسبات فامیلی - مافیایی دارد که هر گونه عمق نگری به درون آن را غیر ممکن می‌کند.باتوجه به اکثریت پارلمانی مسلم لیگ، رهبران حزب، دوراه بیشتر پیش رونداشتند.یا انتخاب براساس سنت خانوادگی شریف که دراین صورت«شهباز شریف»سروزیر ایالت پنجاب یامریم بایدمامورتعیین کابینه می شدند،که سنگینی گناه شریف ها،فشار افکارعمومی و اعتراض«حزب تحریک انصاف»مانعی بر سر این تصمیم بود.راه دوم انتخاب فردی کم حاشیه از حزب بود که روزگذشته با تعیین فردی بسیار خنثی درعرصه سیاسی یعنی «شاهد خاقان عباسی»وزیرسابق نفت اتفاق افتاد.عباسی احتمالا تنها، وظیفه آرام نگه داشتن اوضاع تا انتخابات سال آینده را به عهده خواهد داشت.«مریم شریف» نیزبرخلاف میل باطنی، چاره ای جز تسلیم‌شدن ندارد.اگرخوش شانس باشد و زندان و یا تبعید نشود.«عمران خان»نیزدر حال ارسال علایمی از کوتاه آمدن و مصالحه موقت ، به امید ایجاد توفان انتخاباتی سال آینده به مردم است.