توجه اصولی دولت یازدهم به نظرات کارشناسی، به‌ویژه در چهار حوزه سیاست خارجی، نفت، اقتصاد و سلامت، به طور چشمگیری توانست به مهار مشکلات و موانع پیش‌رو و افزایش امیدواری عمومی مدد رساند.
به گزارش جماران، محمد توسلی در روزنامه شرق نوشت: بر کسی پوشیده نیست که جناب‌عالی در سال ١٣٩٢ در شرایطی بحرانی سکان دستگاه اجرائی کشور را به دست گرفتید که بی‌شباهت به ویرانی‌های به‌جامانده از دوران جنگ نبود. توجه اصولی دولت یازدهم به نظرات کارشناسی، به‌ویژه در چهار حوزه سیاست خارجی، نفت، اقتصاد و سلامت، به طور چشمگیری توانست به مهار مشکلات و موانع پیش‌رو و افزایش امیدواری عمومی مدد رساند. «برجام» نمونه عالی تلاش‌ها و دستاوردهای دولت یازدهم و جلوه «تدبیر» در سطحی کلان بود. رضایت حاصل از کنترل نسبی تورم و احساس رونق و ثبات اقتصادی و نیز برخورداری مردم از خدمات عادلانه در حوزه سلامت و درمان از جمله توفیقات مؤثری بودند که موجبات رأی دوباره اکثریت ملت به تداوم دولت جناب‌عالی را فراهم کردند.تأسف‌بار است که افزون بر مشکلات جاری و مواریث به‌جای‌مانده از دولت‌های نهم و دهم، برخی جریان‌ها، نه‌تنها کمکی در این گذار دشوار نکردند که سنگ‌اندازی، کارشکنی و بحران‌آفرینی علیه دولت منتخب را اولویت برنامه‌های خویش قرار دادند و می‌دهند که اوج این عناد، در جریان انتخابات اخیر آشکار و علنی شد.اگرچه کارنامه دولت یازدهم در مهار بحران‌ها مثبت ارزیابی شده و جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن به طور نسبی قابل تأیید است، اما مناسبات جهانی و تحولات قابل‌پیش‌بینی و پیش‌رو در خاورمیانه و نیز انباشت مطالبات و برخی حقوق برآورده‌نشده ملت ایران در طول سالیان، دغدغه‌های جدی‌تری را مطرح و به همان نسبت، مسئولیت‌پذیری همه‌جانبه‌تری را از سوی دولت و نیروهای دموکراسی‌خواه ایرانی ناگزیر می‌کند. تنش‌آفرینی‌های ناشی از عملکرد کشورهای عربی منطقه، قراردادهای چندصد میلیارددلاری خرید اسلحه، امواج فزاینده خشونت بنیادگرایان جهادی و تکفیری و نقض گسترده حقوق بشر در عموم کشورهای همسایه، از جمله ترکیه- پس از کودتا که منجر به بازداشت هزاران نفر و پاک‌سازی‌های فراگیر در ارتش، دادگستری و آموزش‌وپرورش شده است- فرصتی پدید آورده که اعتماد و پذیرش جهانی نسبت به بهبود وضعیت در ایران را با واقع‌بینی بیشتری همراه و زمینه‌هایی جدی برای ارتقای جایگاه حقوق‌بشری حکومت ایران را با کمترین هزینه مقدور کند. این شرایط به عنوان یک فرصت تاریخی در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلقی شده و در راستای دیپلماسی انسان‌مدار و صلح‌آمیز «برد – برد» قابل‌تحلیل است.درباره شرایط داخلی، وزارت کشور بیش از بخش‌های دیگر دولت می‌تواند در بهبود وضعیت حوزه سیاست داخلی ایران، تقویت نهادهای مدنی، توسعه تحزب و تضمین آزادی‌های مندرج در قانون اساسی اثرگذار باشد. متأسفانه مدیریت کنونی این وزارتخانه، قادر و در مواردی، چه‌بسا متمایل به ایفای این تعهدات به نظر نمی‌رسد. در همین راستا، در عین حال که در چهار سال گذشته، تغییر و حتی اصلاح برخی مواضع و شیوه‌های رفتاری در وزارت اطلاعات، قابل‌انکار نیست؛ تغییرات اساسی در رویکرد راهبردی این وزارتخانه لازم به نظر می‌رسد.ما باور داریم اگر رئیس‌جمهور منتخب به هر دلیل نتواند در چهار سال پیش‌رو، به کلیت وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند و کارآمدی دولت و به تبع آن، رضایت عمومی را افزایش دهد، پیامدهایی به مراتب فراتر از شکست یک جناح سیاسی در انتخابات آینده، گریبان‌گیر ملک و ملت خواهد شد و اساس نظام، امنیت و منافع ملی ایران متحمل هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر خواهند شد. از این رو، مطالبات کلی زیر را به عنوان بخشی از مطالبات ملی برخاسته از انتخابات اخیر و در راستای دستیابی به توسعه متوازن، همه‌جانبه و پایدار گوشزد می‌کنیم:
- در حوزه سیاست داخلی: تحقق حقوق و حاکمیت ملت از طریق اجرائی‌کردن منشور حقوق شهروندی، لایحه مدیریت واحد شهری و پایبندی به اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کاهش دخالت‌ها در حریم خصوصی، امکان نقد آزادانه گفتار و کردار همه مقامات سیاسی بدون هراس از پیامدهای آن، تأمین و تضمین فعالیت آزاد و قانونی احزاب، سندیکاها، مطبوعات مستقل و نهادهای مدنی، از یک سو و پاسخ‌گوکردن ارکان مختلف حکومت در مقابل مردم از سوی دیگر.
- در حوزه اقتصاد: اقتصاد تولیدی، شفاف و رقابتی از طریق کوچک‌کردن و چابک‌سازی سازمان‌های دولتی، تقویت بخش خصوصی واقعی، افزایش توان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت از صنعت و کشاورزی، مهار قاچاق کالا و ارز و کنترل فساد سازمان‌یافته و ساختار رانتی.
- در حوزه هنر و فرهنگ: حمایت مادی و معنوی از همه فرهیختگان و هنرمندان کشور در راستای رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر مردم‌گرا در تمام زمینه‌ها، تأمین امنیت اجرای برنامه‌های فرهنگی مانند موسیقی، تئاتر، سینما و دیگر وجوه نمایشی. عدم هرگونه مداخله حکومتی در فرایند تولید آثار هنری، حفظ کرامت و امنیت شغلی هنرمندان، گسترش فضاهای آموزش هنر با استانداردهای لازم کمی و کیفی، رفع توقیف از آثار هنری و برداشته‌شدن سانسور.
در حوزه سیاست خارجی: تعامل با جامعه جهانی، پرهیز از ماجراجویی و احتراز از آزمون و خطا در عرصه امنیت ملی، تنش‌زدایی و تلاش برای تعامل فراگیر با همسایگان و تثبیت جایگاه واقعی کشور ایران به عنوان باثبات‌ترین و قابل اطمینان‌ترین کشور منطقه در جهت گسترش صلح، مردم‌سالاری و سیاست‌ورزی مبتنی بر عقلانیت.
