آقای دکتر روحانی در این روزها مشغول بررسی و صحبت و مشاوره با شخصیت‌های مختلف نظام، بزرگان احزاب و گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های مجلس هستند.
به گزارش جماران؛ دولت امیدش را به تغییر ساختار وزارتخانهها تا قبل از شروع به کار کابینه دوازدهم از دست داده؛ این چیزی است که به روشنی می‌توان از میان سخنان حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت دریافت. او می‌گوید دولت مایل بوده تا وزیران بعدی بر اساس ساختار جدید بعد از تفکیک وزارتخانهها به مجلس معرفی شوند. لایحه دولت اما فعلاً در بهارستان معطل است و امیری هم پیش‌بینی نمی‌کند این معطلی چندان زود به پایان برسد. امیری که خود درگاه روابط مجلس و دولت است، در روزهایی که بازار رایزنی‌های دو طرف برای معرفی کابینه داغ شده، توضیح می‌دهد که پای خود را از مسائل کنار کشیده و به نوعی درحاشیه گود قرار گرفته تا تلقی بر تلاش او برای ماندن در کابینه ایجاد نشود. او حتی می‌گوید به طور خودخواسته در جلسه سه فراکسیون با رئیس جمهوری هم حضور نداشته است.
گفت‌وگو با معاون پارلمانی رئیس جمهوری در چهار محور لایحه تفکیک وزارتخانهها، رایزنی مجلسی‌ها برای معرفی کابینه دوازدهم، بحث سؤال از رئیس جمهوری و قراردادهای نفتی انجام شد.
درخصوص محرمانه بودن قراردادهای نفتی و خصوصاً قرارداد با توتال اخیراً بحث‌هایی توسط برخی از نمایندگان در مجلس مطرح شده است، موضع دولت در این زمینه چیست؟
این قرارداد مطابق قانون و مقررات و بر اساس منافع کشور امضا شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد، آن را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثی کننده توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران می‌دانند. مضاف بر اینکه قرارداد در چارچوب فرمت‌های مورد تأیید و تصویب مراجع ذیربط منعقد شده و همان گونه که آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد، هیأتی متشکل از قوه قضائیه و مجلس بر قرارداد توتال نظارت می‌کند، بنابراین این قرارداد برای مراجع و مقامات ذیربط در دسترس است.
به نظر میرسد برخی انتقادات از این قرارداد نفتی به دلیل موفقیت دولت در این راه دشوار باشد وگرنه «محرمانگی تجاری» در چنین قراردادهایی کاملاً معمول و مرسوم است که نمونه مشابه آن را می‌توان در توافق شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های روسی و چینی نیز دید.
جو عمومی مجلس در قبال این قراردادها چگونه است؟
جو عمومی مجلس در مورد قرارداد توتال به نظر من جو مثبت و خوبی است، بویژه پس از توضیحات جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در مجلس، بسیاری از مسائل برای نمایندگان محترم روشن شد هرچند که به طور طبیعی هنوز هم ممکن است منتقدانی در مجلس داشته باشد. خوشبختانه با توضیحات مفصل و خوبی که آقای زنگنه ارائه کرد، بسیاری از مسائل مطرح شده حل و با تبیین موضوع توسط ایشان و امور پارلمانی مجموعه دولت منجر به استرداد امضاهای (طرح سه فوریتی) و خروج طرح از دستور کار مجلس شد.
برخی از نمایندگان راجع به محرمانه بودن این قرار داد سؤال داشتند در حالی که محرمانگی در چنین قراردادهایی به هیچ وجه محرمانگی سیاسی و امنیتی نیست بلکه منظور محرمانگی تجاری است و در همه جای دنیا نیز اسرار اقتصادی و تجاری شرکت‌ها و کشورها در قراردادها حفظ می‌شود تا به منافع‌شان آسیب نرسد و این عرف تجارت است که البته اسرار تجاری یکی از مصادیق مالکیت‌های معنوی (Intellectual Property) نیز محسوب می‌شود.
ظاهراً برخی رسانه‌ها همچنان اصرار دارند که محرمانگی تجاری در چنین قراردادهایی را به گونه‌ای تفسیر کنند که گویی دولت مردم را محرم نمی‌داند.
بله، متأسفانه یکی از رسانه‌های منتقد دولت حتی اظهارات حقوقی و کارشناسی مرا در این باره تحریف و جعل کرد تا محرمانگی تجاری را که امری عادی و معمولی در قراردادهای مهم اقتصادی است، محرمانگی سیاسی و امنیتی نشان دهد و مخاطب را گمراه کند.
محرمانگی در قراردادهای تجاری با محرمانگی امنیتی و سیاسی متفاوت است. متأسفانه این رسانه احتمالاً از روی بی اطلاعی و ضعف دانش با حذف کلمه «تجاری» از عبارت «محرمانگی تجاری» تلاش کرد، این گونه القا کند که دولت مثلاً در قراردادهای نفتی مردم را محرم نمی‌داند. در قراردادهای تجاری به طور معمول در زمانی که موضوع قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار باشد یک پیش قرارداد یا توافق محرمانگی دارد که بر اساس آن طرفی که قرار است به عنوان پیمانکار مسئولیت اجرای طرح را برعهده بگیرد، ارزیابی‌های اولیه تجاری را انجام دهد. در برخی موارد این توافق‌ها یکجانبه و در برخی موارد دوجانبه و چندجانبه است که طرفین توافق متعهد می‌شوند اطلاعات تجاری را که یک طرف عرضه می‌کند حفظ کنند که به آن پیمان‌نامه یا توافق عدم افشا نیز می‌گویند.
بر اساس توافق عدم افشا (Non-disclosure Agreement) که یک توافق بسیار مرسوم و معمول در عالم تجارت و فعالیت‌های اقتصادی است، طرفین توافق می‌کنند یک سری اطلاعات محرمانه شامل دانش و اطلاعات که طرفین به منظور خاصی به یکدیگر عرضه می‌کنند، افشا نشود و صرفاً در همان منظور خاص مورد استفاده قرار گیرد. این نوع توافق در واقع اطمینان دو طرفه ایجاد می‌کند تا براحتی اطلاعات، دانش و رازهای تجاری خود را به اشتراک بگذارند بدون آنکه بیم آن را داشته باشند که این اطلاعات به طرف سومی منتقل شود. بنابراین توافق یا پیمان‌نامه عدم افشا (NDA) به منظور مصون داشتن هرنوع اطلاعات محرمانه، انحصاری یا اسرار تجاری منعقد می‌شود تا محرمانگی تجاری را میان طرف‌های موافقتنامه‌های مهم اقتصادی حفظ کند. در برخی مواقع علاوه بر امضای توافق عدم افشا، قوانین موضوعه هم بر محرمانه ماندن اطلاعات تجاری برای حفظ منافع طرفین موافقتنامه‌های اقتصادی تأکید دارند.
در کابینه بعدی حضور خواهید داشت یا خیر؟
این سؤال را باید از آقای رئیس جمهوری بپرسید و الان من پاسخ دقیقی ندارم.
یعنی تا الان سیگنال یا نشانه‌ای در پاسخ به این سؤال دریافت نکرده‌اید؟
آقای دکتر روحانی در این روزها مشغول بررسی و صحبت و مشاوره با شخصیت‌های مختلف نظام، بزرگان احزاب و گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های مجلس هستند. بنابراین تا الان که ما با همدیگر صحبت می‌کنیم، مصادیق قطعی معلوم نشده‌اند.
فکر می‌کنید کی مشخص می‌شود؟ مثل سال 1392 تا قبل از تحلیف کابینه مشخص خواهد شد یا اعلام موارد به بعد از تحلیف موکول می‌شود؟
آقای دکتر روحانی در سال 1392در روز تحلیف فهرست وزیران پیشنهادی را به مجلس ارائه کردند. در این دوره با توجه به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس جمهوری از زمان تحلیف دو هفته فرصت برای معرفی هیأت وزیران به مجلس دارند و نمایندگان هم یک هفته فرصت دارند تا موارد را رسیدگی کنند. دوهفته فرصت می‌تواند از روز تحلیف باشد.
رایزنی ای که الان برای وزیران پیشنهادی انجام می‌شود، بر اساس چه مدلی از وزارتخانه‌هاست؟ فرض دولت این است که لایحه تفکیک (اصلاح بخشی از ساختار دولت) قبل از مراسم تحلیف به سرانجام میرسد یا اینکه رایزنیها براساس همین وزارتخانه‌های موجود انجام می‌شود؟
مجلس الان در تعطیلات تابستانی است و جلسه ندارد. نمایندگان محترم زمانی برمی‌گردند که روز تحلیف است. در این فاصله راجع به تفکیک وزارتخانهها عملاً اتفاقی نخواهد افتاد چون جلسه‌ای نیست که کار لایحه در آن جلو برود.
به عبارتی فکر می‌کنید این لایحه به آغاز به کار دولت دوازدهم نرسد؟
بسیار بعید است تکلیف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قبل از مراسم تحلیف و معرفی وزیران جدید روشن شود تا آقای روحانی بر اساس ساختار تفکیک شده وزارتخانهها وزیران را معرفی کنند، چرا که تا روز تحلیف مجلس شورای اسلامی جلسه نخواهد داشت.
آقای لاریجانی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفته بود که تفکیک وزارتخانهها را به صلاح نمی‌داند. فکر می‌کنید این اظهار نظر در جو عمومی مجلس چقدر مؤثر باشد؟
قطعاً صحبت آقای دکتر لاریجانی در جو مجلس بی‌تأثیر نیست، ایشان رئیس مجلس است و دستور کارهای مجلس را هم هیأت رئیسه تعیین می‌کند و نگاه ایشان می‌تواند کاملاً بر دستور کار مجلس و نوبت کاری کمیسیون‌ها تأثیر بگذارد. من فکر می‌کنم با نظری که آقای لاریجانی اعلام کرد، بررسی این لایحه چندان در مجلس به عنوان یک اولویت جدی مطرح نشود.
الان یک طرح دیگر برای تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه هم در مجلس اعلام وصول شده و در کنار آن برخی نمایندگان از نگارش طرح تبدیل سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی به وزارتخانه هم سخن گفته‌اند. دولت در قبال اینها موضع خاصی دارد؟
حتماً موضع دارد. البته طرحی درخصوص سازمان برنامه و بودجه مطرح نیست.
موضع دولت چیست؟
وقتی نمایندگان محترم طرحی در مجلس تهیه می‌کنند، این طرح به معاونت امور مجلس دولت اعلام می‌شود. این معاونت هم طرح را به دستگاه‌های مختلف می‌دهد و نظر کارشناسی آنها را می‌گیرد و جمع‌بندی می‌کند. در نهایت معاونت امور مجلس جمع‌بندی نظرات و نظر کارشناسی خود را به دولت می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که دولت با این طرح موافقت یا مخالفت بکند و بعد هم نماینده دولت برای اظهار نظر درباره طرح در مجلس هم تعیین می‌شود. این طرح‌ها هم که شما اشاره کردید، از این قاعده مستثنی نیستند. ما این طرح‌ها را به دولت اعلام کردیم. دولت نظر خود را بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده، اعلام کرده است. طرح مربوط به محیط زیست در سوم اردیبهشت امسال در کمیسیون رد شد. در مورد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در حال بررسی و رایزنی با مجلس هستیم.
موضع دولت مشخص شده؟
بله، دولت در شرایط فعلی تبدیل سازمان‌ها به وزارتخانه را دارای بار مالی و واجد موضوعات کارشناسی دیگر می‌داند و به همین دلیل مخالفت خود را اعلام کرده است.
لایحه تفکیک به هر تقدیر بحث بسیار مهمی است که طبیعی به نظر میرسد راجع به آن در سطوح بالایی هم رایزنی شده باشد. آیا این دست رایزنیها انجام شده است؟ خصوصاً سخنان اخیر آقای لاریجانی این شائبه را ایجاد می‌کند که رایزنیها از یک سطحی بالاتر نرفته‌اند.
قبل از هر لایحه مهمی که دولت به مجلس می‌دهد، بستر آن در مجلس و در میان نمایندگان محترم گرایش‌های مختلف فراهم می‌شود. این لایحه هم از لوایح مهم دولت بود. قبلاً ما در سطوح مختلف درباره این موضوع در مجلس صحبت و مذاکره کرده بودیم و معاونان پارلمانی دستگاه‌های مختلف هم با نمایندگان رایزنی کرده بودند. صحبت‌های قابل توجهی انجام شده بود. پیشنهاد ما دو فوریت بود که البته یک فوریت آن رأی آورد. همین رأی نمایندگان به یک فوریت لایحه دلالت بر آن دارد که نمایندگان محترم قبلاً در جریان مبانی کارشناسی و رایزنی‌های لایحه قرار گرفته بودند که به یک فوریت آن رأی مثبت داداند.
این به معنای گرفتن موافقت ضمنی مجلس بود؟
نمی‌توانیم بگوییم موافقت ضمنی. منتها مبانی کارشناسی به اطلاع نمایندگان مختلف در سطوح متفاوت رسیده بود.
اگر فرض را بر این بگیریم که این لایحه به جایی نرسد و تصویب نشود، آیا دولت برای اداره امور اجرایی در این سه وزارتخانه مشکلاتی را پیش روی خود می‌بیند؟
وقتی دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کند، اولین کاری را که انجام می‌دهد نیازسنجی نسبت به تقدیم آن لایحه است. حتماً در حوزه سه وزارتخانه‌ای که لایحه تفکیک برای اصلاح ساختار آنها ارائه شده مشکلاتی وجود دارد که دولت تصمیم به تفکیک آنها گرفته است. مشکلات ساختاری هستند و دولت قائل به این است که این حوزه‌ها با تفکیک سه وزارتخانه بهتر و بهینه تر اداره خواهند شد و برای آن هم توجیهات فنی و کارشناسی خود را دارد. اما نظام ما نظام تفکیک قوا است و باید منتظر رأی مجلس بمانیم. در اینجا رأی نمایندگان که تبدیل به قانون می‌شود، هر چه باشد برای ما لازم‌الاجرا است.
این درست است. اما می‌خواهم نظر دولت را بدانم. در بین این سه وزارتخانه آیا اولویتی برای دولت وجود دارد که تفکیک یکی را مهم‌تر و فوری‌تر از موارد دیگر بداند؟
دولت هر سه مورد را در یک لایحه تقدیم مجلس کرده و این بدان معناست که تفکیک هر کدام برای دولت مهم است. چون سه وزارتخانه از سه جنس متفاوت هستند، تفکیک همه آنها برای دولت در یک سطح دارای اهمیت و اولویت است.
منتقدان می‌گویند این لایحه خلاف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است. دولت برای پاسخ به این موضع منتقدان چه جوابی دارد؟
کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت متعین در اینکه حفظ وضع موجود باشد، نیست. متأسفانه بحث کوچک‌سازی دولت که تکلیف قانون برنامه هم بود بر اساس ماهیتی که داشت محقق نشد. سه وزارتخانه در همدیگر ادغام شدند اما در عین حال حوزه تصدی‌گری کاهش نیافت. یا اینکه نیروها و ساختار به همان منوال سابق باقی ماند. قبلاً هر کدام از این وزارتخانهها را دو یا سه وزیر اداره می‌کردند و حالا یک وزیر اداره می‌کند. بنابراین تعصب نسبت به اینکه با ادغام وزارتخانهها دولت کوچک شده، درست نیست. بله این امکان وجود دارد که دو وزارتخانه دیگر هم اضافه شوند اما در عمل کوچک‌سازی و چابک‌سای دولت رخ بدهد.
برگردیم به بحث معرفی کابینه دوازدهم. سه فراکسیون با آقای روحانی دیدار کردند و اخبار این دیدارها هم تا حد زیادی شبیه به هم بود. گو اینکه مباحث منتشر شده از هر سه جلسه تقریباً مانند هم بوده که به نظر میرسد در عمل این طور نیست. واقعیتی که در دیدارها و رایزنیها رخ داده، سه مجموعه فراکسیونی مجلس چگونه عمل کرده‌اند؟
از چه جهت؟
از این جهت که کدام یک رایزنی‌های جدی‌تری دارند؟ کدام یک فشار بیشتری آورده‌اند و امثال اینها.
به محض اینکه آقای رئیس جمهوری رأی آوردند، نمایندگان مجلس بعد از انتخابات در جلسه علنی دیدگاه‌های مختلف خود درباره وزیران و عملکردها را از طریق نطق و تذکر و امثال اینها بیان کردند. اینها را به دولت و رئیس جمهوری منعکس کردیم. همان طور که نظرات مطرح شده توسط نمایندگان در کمیسیون‌ها و همین طور گفت‌وگوهای غیر رسمی را هم منتقل کردیم. بعضی از اینها را حتی در جلسات رسمی دولت، در نامه‌نگاری‌های رسمی و حتی به صورت مستقیم با خود شخص آقای دکتر روحانی مطرح کرده‌ام. تا جایی که بحث‌ها به من منتقل شده تا اینجا هیچ کدام از نمایندگان و فراکسیون‌های مجلس وارد بحث مصادیق برای کابینه دوازدهم نشده‌اند.
غیررسمی هم نبوده؟
به صورت غیر رسمی هم درخصوص مصادیق با بنده صحبت و بحثی نشده و بیشتر شاخص‌ها را مطرح کرده‌اند که من هم منتقل کرده‌ام. آقای رئیس جمهوری طی یک هفته گذشته که سه ملاقات با سه فراکسیون مجلس ترتیب دادند، بنده حضور نداشتم که ببینم آیا راجع به مصادیق حرفی به میان آمده یا خیر.
چرا حضور نداشتید؟ شما به هر حال درگاه ارتباط دولت و مجلس هستید.
من در تمام ملاقات‌های رئیس جمهوری با نمایندگان مجلس و فراکسیون‌ها و مجموعه‌های پارلمانی بوده‌ام. اما چون این دوره مشخصاً راجع به دولت دوازدهم تقاضای ملاقات داشتند تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، من فکر کردم برای اینکه فراکسیون‌ها بتوانند راحت و روان و بدون رودربایستی و تحفظ حرف خود را بزنند، بهتر است حضور نداشته باشم. چون حتی شاید می‌خواستند در مورد خود بنده صحبت یا انتقادی مطرح کنند و احتمال داشت حضورم مانع این کار شود. یعنی فکر کردم بدون حضور من می‌توانند صریح‌تر حرف خود را با آقای رئیس جمهوری بزنند.
آیا غیر از آقای رئیس جمهوری افراد دیگری هم طرف این گونه رایزنیها در دولت بودند؟
مثلاً چه کسانی؟
به هر حال الان بحث می‌شود که افرادی مانند آقای جهانگیری و نهاوندیان و دیگرانی از این دست هم در بحث کابینه دوازدهم تأثیرگذار هستند. آیا به صورت رسمی و غیررسمی نمایندگان با این ارکان رایزنی داشته‌اند؟
مسلماً آقای رئیس جمهوری با تعدادی از افراد رایزنی و مشورت دارند برای چینش کابینه. منتهی من الان مشخصاً نمی‌توانم تأیید کنم تیمی که ایشان با آنها مشورت می‌کنند، چه کسانی هستند.
کاری به ترکیب آن تیم ندارم. می‌خواهم بدانم آیا از مجلس به غیر از آقای روحانی با ارکان دیگری هم رایزنی شده است؟
به صورت رسمی این سه فراکسیون بابت بحث کابینه دوازدهم فقط با آقای روحانی ملاقات داشتند و مواضع خود را صرفاً با ایشان مطرح کردند.
در جریان دیدارها و تماس‌هایی که گفته می‌شود طی یک ماه گذشته بین آقایان روحانی و رئیس دولت اصلاحات بوده، قرار دارید؟
من معاون رئیس جمهوری در امور مجلس هستم و خبر و اطلاعی از این دست تماس‌ها ندارم که واقعیت دارد یا خیر یا اینکه در چه ابعادی هست.
بازخوردی از دیدار سه فراکسیون گرفته‌اید؟ کدام طیف‌ها راضی‌تر بودند از دیدار با آقای روحانی؟
من با برخی از اعضا صحبت کرده‌ام و همه تا اینجا از دیدارها راضی هستند. نمی‌توانم به طور مشخص بگویم کدام یک راضی‌تر بوده‌اند اما اینکه توانسته بودند
رو در رو و بدون واسطه مسائل و دیدگاه‌‌شان را درخصوص دولت دوازدهم به شخص رئیس جمهوری منتقل کنند، باعث رضایت هر سه طیف بود.
انتقادی هم داشتند؟
اگر هم انتقادی بوده به من منتقل نشده تا در جریان آن قرار بگیرم.
الان در مجلس بحث سؤال از رئیس جمهوری هم مطرح است و برخی از طراحان اصرار دارند که این سؤال به جریان بیفتد. بحثی راجع به این شده که این طرح متوقف شود؟
بحث مؤسسات مالی غیرمجاز یا مؤسسات مجاز غیر منضبط که در این دولت شکل نگرفته است. ریشه و اساس و بنای اینها مربوط به قبل از دولت تدبیر و امید است. دولت تدبیر و امید وارث بحران موضوعی شده که هیچ گونه نقشی در ایجاد آن نداشته است.
منتقدان می‌گویند دولت نتوانسته اینها را خوب مدیریت کند.
این موضوع را آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی توضیح داد. سال قبل برخی مؤسسات بودند مثل ثامن الحجج، میزان یا پدیده که نه تشکیل آنها مربوط به این دولت می‌شد و نه حتی گاهی معضلات آنها ربطی به دولت داشت. اما دولت وارد شد و این مسائل را حل کرد. چه کسی حل کرد؛ بخش‌های مربوطه در دولت مثل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که امروز خیلی به آنها انتقاد می‌شود، مشکلات این چنینی باقی مانده از دولت قبل را حل و فصل کردند. خب الان که بحث مؤسساتی مثل کاسپین مطرح است کسی اصلاً نمی‌گوید که همین دولت تا سال گذشته مسائل مشابه در مؤسسات دیگر را چگونه حل کرد. متأسفانه ابعاد قضیه هم اصلاً کوچک نیست که بشود آن را یک‌شبه رفع و رجوع کرد. الان هم بحث مؤسسات مالی غیر مجاز یا مجازهای غیرمنضبط مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، لذا این دو دستگاه هم در تلاش هستند تا مسائل حل شود. ما جلساتی هم در مجلس داشتیم خصوصاً جلسه‌ای که آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس مدیریت می‌کرد و آقایان دکتر نهاوندیان، دکتر سیف، دکتر طیب‌نیا و بنده و برخی دوستان حضور داشتند که به تصمیمات خیلی خوبی رسیدیم. الان هم اجرای آن تصمیمات شروع شده است. درست است که موضوع از قبل شکل گرفته و ما وارث مشکلی هستیم که اصلاً در شکل‌دهی آن نفشی نداشتیم. ما معتقدیم سپرده گذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب هستند و دولت هم وظیفه خودش می‌داند با حداکثر توان از حقوق آنها دفاع کند و مسأله را حل و فصل کند.
با توجه به اصراری که برخی سؤال‌کنندگان دارند، فکر می‌کنید درنهایت سؤال از رئیس جمهوری به جریان بیفتد؟
این سؤال از نظر ما مربوط به بخشی از دولت است، به هر حال حل این موضوع در صلاحیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آنها هم که دارند مشکل را حل می‌کنند. وقتی اینها پای کار آمده‌اند، ان‌شاءالله موضوع حل می‌شود. همان طور که مشکلات مشابه سال گذشته توسط همین دولت حل و فصل شد.
