مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای در پاسخ به روزنامه وطن امروز اعلام کرد که وزارت کشور نمی‌تواند به صرف ادعای شائبه تخلف و بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذیصلاح (هیئت نظارت) نسبت به بازشماری آرای منتخبین انتخابات اقدام نماید.
به گزارش جماران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«بطبق ماده (۵۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد و بر اساس ماده (۵۵) قانون مذکور تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیئت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد و طبق ماده (۵۶) قانون فوق الذکر تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر با هیئت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد.
در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیئت نظارت استان ارسال و هیئت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد. پس از اعلام نظر نهایی هیئت نظارت مربوطه وجاهت قانونی و حقوقی برای ورود مجدد به امر مختومه انتخابات وجود ندارد.
همانگونه که اذعان دارید در قانون و آیین نامه‌های مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی کشور هیچ حکمی مبنی بر مجوز بررسی مجدد صندوق‌ها و بازشماری آراء برای وزارت کشور وجود ندارد و وزارت کشور مجری انتخابات بوده و نظارت بر امر انتخابات بر عهده نهاد دیگری می‌باشد که در صورت ضرورت و البته در مواعد قانونی می‌تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بازشماری آراء اقدام نماید. لذا وزارت کشور نمی‌تواند به صرف ادعای شائبه تخلف بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذیصلاح (هیئت نظارت) نسبت به بازشماری آرای منتخبین انتخابات اقدام نماید.
همچنین باید خاطر نشان کرد؛ ادعای یکی از اعضای فعلی شورای شهر تهران مبنی بر ممانعت طیف خاصی از بازشماری آرای ۵۰ نفر اول منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، بدون ارائه سندی مبنی بر وقوع تخلف مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و بعد از گذشت مواعد قانونیِی اعتراض و تایید صحت انتخابات چنین سخنانی در فضای پسا انتخاباتی که مستلزم تحکیم وحدت ملی برای شروع دوره چهارساله خدمت منتخبین مردم در نهاد مهم شورا‌ها است صرفا اظهارات خارج از قانون انتخابات می‌باشد واین امر باعث نادیده گرفتن خدمات و زحمات شبانه روزی مجریان و ناظران و دست اندرکاران انتخابات است.
کپی شد
