هر کس به شکلی و برحسب علایق سیاسی و اجتماعی خود نقش‌های برای کابینه ترسیم می کند اما در این میان کمتر شنیده می‌شود که کسی از کارآمدی دفاع کند
به گزارش جماران؛ این روزها بحث کابینه و ترکیب آن به نقل محافل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و تقریبا هرروز اظهارنظرهای مختلفی منتشر می‌شود که هرکدام به نوعی، شکل خاصی از کابینه را به‌عنوان دولت مطلوب معرفی کرده است. گروهی معتقدند، حتما زنان باید در کابینه باشند و گروهی دیگر از ضرورت وجود اقوام در کابینه سخن می‌گویند. برخی هم به‌طور کلی ماجرا را سیاسی درک می‌کنند و بر این طبل می‌کوبند که اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان باید سهمی در کابینه داشته باشند.
به‌هرحال، هر کس به شکلی و برحسب علایق سیاسی و اجتماعی خود نقش‌های برای کابینه ترسیم می‌کند اما دراین‌میان کمتر شنیده می‌شود که کسی از کارآمدی دفاع کند و بگوید که قبل از جنسیت، قومیت یا رنگ‌های سیاسی، کارآمدی بیش از هر مؤلفه دیگری برای شکل‌دهی به کابینه دوازدهم ضرورت دارد. این اصل به‌طور قطع پذیرفتنی است که زنان در جامعه امروز جایگاه بسیار مطلوبی از حیث دانش و توان مدیریت دارند و توانسته‌اند موقعیتی ویژه به‌دست آورند و حتما می‌توانند در پیشرفت توسعه تعیین‌کننده باشند.
این مسئله در مورد قومیت‌ها نیز پذیرفتنی است و چه‌بسا بشود با همین نگاه، نیروهای سیاسی را نیز تحلیل کرد اما نکته اینجاست که وقتی برای رئیس‌جمهوری شرط گذاشته می‌شود یا مشاوره‌ها برای ترکیب کابینه به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که حتما باید زنان باشند یا نباشند یا اقلیت‌ها سهم داشته باشند یا نداشته باشند، کار شبیه سهم‌خواهی و مسدودکردن مسیر رئیس‌جمهوری می‌شود.
اصل بر این است که رئیس‌جمهوری به‌عنوان نماینده ملت، کابینه‌ای تجهیز کند که بتواند بار از روی دوش توسعه بردارد و مسیر پیشرفت ملت را هموار کند. معنای این جمله اتکا به کارآمدی یا ترکیب‌بندی کابینه بر‌اساس و مبنای کارآمدی است.
با چنین نگاهی، هیچ‌کدام از فرضیات موجود نمی‌تواند یک اصل خدشه‌ناپذیر باشد؛ یعنی با ملاک کارآمدی نباید رئیس دولت را مجبور کرد که حتما وزیر فلان وزارتخانه را از اصول‌گرایان بردارد یا وزیر بهمان وزارتخانه را زن انتخاب کند. رئیس‌جمهوری مکلف است معیارهای کارآمدی را با مشورت کارشناسان، اندیشمندان و کاربلدان و با اتکا به قانون تدوین کند و بر‌اساس آن، گزینه‌های کابینه را محک بزند.
آن وقت افراد باید فارغ از اینکه چه جنسیت یا چه رنگی دارند، برای خدمت انتخاب شوند. این اصل را از آن روی باید رعایت کرد که توسعه در ایران دیگر توان آزمون و خطا یا بازی‌های سیاسی را ندارد و سهم‌خواهی‌ها بدون توجه به ظرفیت‌ها و ضرورت‌های کارآمدی می‌توانند یک‌بار دیگر توسعه را با چالش‌های جدی مواجه کنند.
پیش‌ازاین و در سال‌های 84 تا 92 به‌وضوح شاهد بودیم که انتخاب کابینه بدون درنظرگرفتن یا اصل‌قراردادن مؤلفه کارآمدی چه بلایی بر سر توسعه کشور آورد و تکرار دوباره آن تجربیات تلخ و به‌طور قطع زیانی تاریخی برای روند رشد و پیشرفت خواهد بود. عقلانیت نمی‌پذیرد در چنین برهه‌ای از موقعیت توسعه در ایران، نیروهای سیاسی و گروه‌های مرجع اجتماعی، ملاک دیگری جز کارآمدی برای کابینه به رسمیت بشناسند و یا به‌جای پرداختن به عمق، درپی صورت و نمای بیرونی دولت باشند.
