یکی از وظایف هر گروه برنامهریزی و سیاستگذاری این است که قبل از انجام طرح، به ارزیابیهای گسترده بپردازد و نتایج این ارزیابیها را نیز در اختیار افراد و گروههای ذیربط و ذینفع مختلف و متخصصان دانشگاهی قرار دهد.
به گزارش جماران؛ محمد خانی، دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی به انتقاد از طرح «کارورزی» پرداخته است؛
همیشه در همه برنامهریزیها درباره توجه به افراد و گروههایی که به نحوی پیامدهای آن یک طرح بر زندگی اجتماعی و اقتصادیشان تأثیر میگذارد، (ذینفعان و ذیمدخلان) صحبت شده است. اینکه آن افراد و گروهها به همین دلیل که از پیامدهای آن طرح متأثرند، حق دارند در برنامهریزیهای اولیه برای طراحی آن طرح هم مشارکت داشته باشند. کمتر کتابی را میتوانید پیدا کنید در زمینه برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی که در این زمینه حرفی نزده باشد. این مؤلفه یکی از شاخصهای مشارکت اجتماعی نیز هست.اما گویی این حرفها صرفا کاربرد رسانهای و ویترینی دارد. برای مثال همین طرحِ «کارورزی»، از همان اولِ طراحی و برنامهریزی، بدون مداخله و حتی اطلاعرسانی دقیق گروههای ذیربط و ذینفع مختلف پیش رفته که به نحوی یا بهطور مستقیم موضوع و هدف این طرح بودند (تحصیلکردگان) یا پیامدهای تحققِ آن طرح به نحوی بر حیات اجتماعی و اقتصادی آنان تأثیر میگذارد (نظیر جامعه کارگری ایران و فعالان کارگری). این طرحریزیها حتی از چشم نقادانه منتقدان متخصص علمی و دانشگاهی در عرصههای سیاستگذاری، جامعهشناسی، اقتصاد و اقتصاد سیاسی نیز به دور ماند.برای مثال، علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار گفته بود: «این بیصداقتی وزارت کار را در عرصه مناسبات وزارت کار نشان می دهد که بدون اطلاعرسانی دستورالعملی را اجرا کرده است». او در رابطه با طرح کارورزی گفته بود «این طرح که قرار است از ابتدای تابستان سال جاری کارگران را به صورت گسترده از دایره شمول حقوق کار خارج کند، در بهمنماه سال گذشته بدون حضور اعضای کارگری این شورایعالی اشتغال تصویب شده است».همچنین گفته بود «شورایعالی اشتغال اجازه ندارد فراتر از قانون، دستورالعملی را تصویب کند. شورایعالی اشتغال نمیتواند بدون استناد قانونی طرحی را تصویب کند که کارگران را به استثمار بگیرند. مواردی که در این دستورالعمل لحاظ شده مغایر قانون است و صددرصد با آن مخالف هستیم. بهعنوان نماینده کارگری باید یک تیم تحقیق و تفحص داشته باشیم تا از اقدامات دولت مطلع شویم. نباید تشکلهای کارگری از اقدامات دولت مطلع باشند؟ دولت در شورایعالی اشتغال هم به جای مجلس و هم به جای نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم میگیرد!». از این رو، نهتنها طراحان این طرح حین برنامهریزی برای طراحی آن، هیچیک از افراد و گروههای ذینفع و ذیربط را دخالت و مشارکت ندادهاند، بلکه هیچگونه اطلاعرسانیای هم دراینخصوص نکردهاند. از طرف دیگر، یکی از وظایف هر گروه برنامهریزی و سیاستگذاری این است که قبل از انجام طرح، به ارزیابیهای گسترده بپردازد و نتایج این ارزیابیها را نیز در اختیار افراد و گروههای ذیربط و ذینفع مختلف و متخصصان دانشگاهی قرار دهد تا به قول معروف، قبل از اینکه گلِ برنامه خشک شود و کاری نتوانند بکنند، بتوانند بر سر منافع خود در آن طرح چانهزنی کنند.حال، پس از گذشت چندین روز از ابلاغ «طرح کارورزی» یا چیزی که فعالان اجتماعی «بیگارورزی» نامیدهاند، هیچ متنی از طرف سازمانهای ارائهدهنده ارائه نشده که نشانگرِ بررسیها و مطالعات کارشناسانه برای برنامههای مداخلاتی اینچنینی باشد. ما تنها با جملاتی کلی از این دست طرف هستیم:سیاستهای مداخلاتی و طرحهای اشتغالزای دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورایعالی اشتغال مطرح شد و کلیات آن در جلسه مورخ ٥/١١/١٣٩٥ شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ ٩٩/١/١٣٩٦ در هیئت دولت و در جلسه مورخ ١٨/٢/١٣٩٦ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند ٣ بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره ٨٧٩٩ مورخ ٣٠/١/١٣٩٦ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.چیزی که به قول یکی از مفسران اجتماعی مستقل «کمکی به فهمیدن موضوع نمیکند و اتفاقا قرار است با این نوع توضیحات جلوی فهمیدن واقعیت این طرحها را بگیرند». در واقع، اینها بیش از اینکه نشاندادنِ نحوه برنامهریزی و چگونگیِ ارزیابیهای انجامشده باشد، ابلاغِ حقوقی سخت و دشواری است که چیزی از ارزیابیهای طرح به محققان و ذینفعان نمیگوید.
اما باید در اینجا یک نکته به خوبی شرح داده شود. اینکه طراحی سیاستها و برنامه مداخلاتی نیازمند تحقیقات گسترده مختلفی است. از جمله: ١) «ارزیابی کلی طرح از نظر انطباق استراتژیهای طراحیشده با اهداف کلی»، چنان که نشان دهد چنین طرحی اساسا اگر اجرا شود، به هدفهای طرحشده خواهد رسید یا خیر، برای مثال اگر هدف از این طرح افزایش امکان اشتغال جوانان از طریق مهارتآموزی بیان شده است، باید بهطور کارشناسی بیان شود آیا اصلا اگر این طرح به خوبی و درستی هم اجرا شود، ما را به آن هدف میرساند یا خیر؛ و در واقع، در مرحله برونداد یک ارزیابی، بررسی کنیم که آیا اصلا انجام این طرح با این برنامهریزی صورت گیرد یا خیر.
٢) «ارزیابی دروندادها، فرایند و بروندادهای آن طرح»؛ اینکه بررسی شود برای مثال چقدر هزینه برای این طرح لازم است (چه تکنولوژیکی، چه انسانی و چه کالبدی ساختمانی)، این محاسبه به ما کمک میدهد در مرحله برونداد به این نتیجه برسیم آیا انجام این طرح بهصرفه است یا خیر. مرحله فرایند به بررسی چگونگیِ ارائه خدمات در آن طرح و مرحله برونداد به کلیه خروجیهای آن طرح میپردازد. ٣) هر طرح در صورت اجرا پیامدهایی را برای اقشار و گروههای مختلف (و احتمالا محیط زیست) و امثالهم در پی خواهد داشت. ازاینرو، یکی دیگر از ارزیابیها، «ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی» آن طرح است. این ارزیابی باید ضمن آشکار کردن ابعاد اجتماعی و فرهنگیِ آن طرح در صورت تحقق، در واقع نشان دهدچه گروههایی ممکن است با آن شیوه اجرا، طرد و حذف شوند یا دسترسی برابری به خدمات آن نداشته باشند یا زیان ببینند و باید راهکارهایی را برای جبران آن (در صورت امکان) پیشنهاد دهند. بااینحال تمام موارد اینها نیستند. بسیاری از ارزیابیهای دیگر لازم و البته برای طرحهای کلانی از این دست اجباری است تا در نهایت بتوان درباره اجرا یا عدم اجرا، چگونگی اجرا و چگونگی مشارکتدادن و درنظرگرفتن منافع گروهها و اقشار ذینفع و ذیربط مختلف تصمیمگیری کرد.
وقتی «پیوست اجتماعی» که در واقع به همین ارزیابیها میپردازد، در وزارت کشور برای بسیاری از طرحها الزامی و اجباری است و وقتی «اتاف: ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی» در شهرداری برای احداث یک پلِ کوچک لازم و ضروری است، این سؤال باقی میماند که آیا برای چنین طرحی ارزیابیهایی از این دست انجام شده است یا خیر؟ وقتی آقای خدایی از این طرح خبر نداشته باشد، این سؤال ما نشان ناآگاهی ما نیست، بلکه نشان از عدم اطلاعرسانی یا بهطور کل، فقدان هرگونه برنامهریزی دقیق براساس ارزیابیهاست.
این حق متخصصان عرصه برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی و نیز فعالان اجتماعی است که دستکم در راستای «شفافیت» و «امکان نقد» به آن ارزیابیها (اگر انجام شده باشد) دسترسی داشته باشند. نوعی دسترسی عمومی که نیازمند ایجاد روابط تودرتوی اداری بوروکراتیک نباشد. الان سؤال اینجاست که ما آن ارزیابیها را میخواهیم. در زمان طراحی که چیزی به ما و به دیگر افراد و گروههای کارگری و کارفرمایی گفته نشد. دستکم حالا بهعنوان گروه هدف این طرح و درعینحال متخصصان عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی خواستار دسترسی عمومی و آسان به این ارزیابیها هستیم تا بتوانیم آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم.البته جای تعجب هم نیست. در بسیاری از کشورهایی که طرحهای نولیبرالیستی اجرا میشد، برای حمله به منافع عمومی مردم، شاهد این نوع پنهانکاریها و عدم شفافیتها بودهایم. برای مثال، سیمون آبرامز در کتاب «فرهنگ و برنامهریزی» که در آن کل سیاستگذاری ضد خانههای اجتماعی را در دوران تاچر بررسی کرده است (آبرامز، ١٣٩٣، ترجمه محمد خانی، انتشارات تیسا)، توضیح میدهد که مدتِ زیادی دانشجویان خود را میفرستاد تا از طرحِ کلان و برنامهریزیهایی که انجام شد، باخبر شود تا بتواند آن را ارزیابی کند. در نهایت آن طرحِ کلان را در انباری کثیف، پشت دستشویی یکی از مراکز دولتی پیدا میکند. به همین خاطر، باید گفت این نوع عدمِ شفافیتهای غیردموکراتیک، محصول سیاستهای بازار است.
جای هیچ شکی نیست که گروههای ذینفع، ذیربط و ذیمدخل مختلف (و بهخصوص جامعه کارگری ایران) و بهخصوص گروه هدف این طرح (تحصیلکردگان دانشگاهی) این حق را داشتهاند که قبل از مراحل مختلف طراحی و لزوم اجرای چنین طرحهایی مداخله و مشارکت داشته باشند تا بتوانند به نقد آن از دیدگاه منافع گروهی و طبقاتی و نیز از دیدگاههای علمی و آکادمیک بپردازند.
حذف مداخله کاملِ گروههای ذیربط و بهخصوص بسیاری از گروههایی که خود را بازندگان این طرح میدانند، نوعی مدیریت نقابداری است که خود را در قالب طرحها و برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی پیش میبرد.