در مواردی که برخی قهرمانان ملی که حضور آنها در عرصه‌های بین‌المللی با موقعیت و جایگاه ایران در یک حوزه خاص مرتبط بوده، با ممانعت همسران‌شان برای خروج از کشور روبه‌رو شده‌اند، این ضرورت به خوبی خود را نشان داده و از این منظر مورد توجه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است
به گزارش جماران؛ الهه کولایی درباره طرح فراکسیون زنان برای حضور بانوان ورزشکار به خارج از کشور بدون اجازه ی شوهر، نوشت:
نظام قانونی در هر جامعه‌ای باید بتواند با تغییراتی که در آن جامعه شکل می‌گیرد، سازگار باشد و متناسب با این تغییرها ظرفیت‌های لازم را به دست آورد. تغییر در قانون مربوط به خروج زنان از کشور، ضرورتی است غیرقابل انکار. مواردی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم و در آنها منافع کشور و مصالح عمومی، وابسته به تصمیم یک فرد شده است، این ضرورت را بار دیگر بیش از پیش روشن می‌سازد که متناسب با تغییرهای سریع و همه‌جانبه در جامعه، قوانین نیز باید پذیرای تغییرهای مناسب باشند. خوشبختانه در نظام سیاسی کشور ما که مبتنی بر فقه شیعه و برپایه اصل اجتهاد است، این امکان فراهم آمده تا به حکم آموزه‌های انقلاب اسلامی و آنچه امام خمینی مطرح کردند، با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، تغییر لازم در قوانین به وجود بیاید. در این زمینه به طور مشخص مساله خانواده و حقوق زن در خانواده و اختیاراتی که به مرد داده شده، مطرح می‌شود.
در مواردی که برخی قهرمانان ملی که حضور آنها در عرصه‌های بین‌المللی با موقعیت و جایگاه ایران در یک حوزه خاص مرتبط بوده، با ممانعت همسران‌شان برای خروج از کشور روبه‌رو شده‌اند، این ضرورت به خوبی خود را نشان داده و از این منظر مورد توجه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر این اساس یک مرد نمی‌تواند همسر خود را که بر اساس ملاحظات بین‌المللی در دفاع از منافع کشور نقش ایفا می‌کند، بدون آنکه به اقتضای ملی و بین‌المللی در این زمینه توجه کند، بر اساس صلاحدید شخصی خود ممنوع الخروج کند و موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی با تصمیم خود به خطر بیندازد.
از آنجا که در موارد معدودی در سال‌های اخیر شاهد این نوع مانع تراشی‌ها از سوی افرادی بودیم که دیدگاه خود را بر منافع ملی اولی دیده‌اند، برای رفع این نارسایی طرحی برای اصلاح قانون خروج زنان از کشور آماده شد، در این طرح یک مرجع عمومی برای تصمیم‌گیری در این زمینه به عنوان دادستان مطرح می‌شود تا امکان رسیدگی به این مساله را فراتر از دیدگاه‌های فردی فراهم کند.
هرچند محدود بودن موارد اینچنینی نشان می‌دهد مردان در کشور ما همانند زنان تغییرهای اجتماعی و فرهنگی را به درستی مورد توجه قرار داده‌اند و شمار زیادی از آنان با حقوق اجتماعی و انسانی زنان همراهی می‌کنند. بنابراین در برخی موارد معدود مانند مواردی که شاهد بوده‌ایم اگر مردانی بخواهند از این حق خود سوءاستفاده کنند، باید یک مرجع عمومی از مصالح عموم دفاع کند و اجازه این نوع تکروی‌ها و سوءتصمیم‌گیری را به برخی مردان معدود و کم‌شمار ندهد. اینکه مواردی اندک در این زمینه شکل گرفته، نشان می‌دهد که جامعه بلوغ و رشد و بالندگی لازم را در این زمینه داشته و زنان و مردان کشور ما توانسته‌اند در این زمینه نقش‌های مناسب خود را ایفا کنند. این قانون برای برخورد با کسانی است که به سوءاستفاده از حق قانونی خود می‌پردازند و مصالح و منافع عمومی را درک نمی‌کنند و نیاز است که یک مرجع عمومی برای دفاع از منافع مردم به موضوع ورود کند.
به نظر می‌رسد بر اساس بررسی‌های انجام شده که این طرح بر پایه آن شکل گرفته و با جلب آرای نخبگان حقوقی و حوزه قانونگذاری بتوان این پیشنهاد را برای رفع این مشکل به شکل قانونی درآورد و با توجه به اینکه شورای نگهبان قانون اساسی در کنار مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر قوانین و سازگاری آن را با مبانی شرعی و قانونی در کشور دارد، دغدغه‌ای در زمینه ناسازگاری این طرح با موازین شرعی وجود ندارد. می‌توان انتظار داشت بر اساس رویکردی که در سال‌های اخیر در عملکرد شورای نگهبان در مواجهه با واقعیت‌های جامعه و تغییرها شاهد بوده‌ایم، در این زمینه نیز رویکرد مثبت و سازنده‌ای را در حل و فصل این مشکل شاهد باشیم و با انتقال این قدرت از یک فرد به یک نهاد ذی‌صلاح در جامعه، دفاع از حقوق عمومی را از زنانی که تکالیف ملی بر عهده می‌گیرند، شاهد باشیم.
