به منظور کاهش مصرف موادمخدر و روانگردان و درمان معتادان دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح رابطه قاچاقچیان با مصرف کننده‌ها را ظرف مدت دو سال شناسایی و قطع نمایند.
به گزارش جماران، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اصلاح مجدد طرح کاهش مجازات اعدام در این کمیسیون خبر داد.
حسن نوروزی در تشریح جلسه امروز- سه شنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پیرامون اصلاح طرح کاهش مجازات اعدام برگزار شد، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته طرح مصوب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر پس از ارجاع به کمیسیون؛ «کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرم موادمخدر و روانگردان شده‌اند برای خرید، نگهداری و فروش بیش از 100 کیلوگرم موادمخدر سنتی (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) و خرید، نگهداری و فروش دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی (هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و سایر مواد) چنانچه سابقه محکومیت بیش از یک مرتبه داشته باشند، محکوم به مجازات اعدام می‌شود در غیر این صورت حسب مورد محکوم به حبس درجه یک یا دو می‌شود.»
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین «از لازم الاجرا شدن این ماده واحده مجرمانی که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 50 کیلوگرم موادمخدر سنتی (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) و خرید و فروش بیش از دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی (هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و سایر مواد) و نگهداری بیش از 5 کیلو (هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و سایر مواد) اقدام کند، محکوم به اعدام و کمتر از این مقدار محکوم به حبس درجه یک و دو خواهند شد.»
نوروزی افزود: بند دیگری نیز به این ماده واحده اضافه شد که عبارت است از؛ «به منظور کاهش مصرف موادمخدر و روانگردان و درمان معتادان دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح رابطه قاچاقچیان با مصرف کننده‌ها را ظرف مدت دو سال شناسایی و قطع نمایند، آئین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر ظرف مدت سه ماه تهیه و حداکثر به مدت 6 ماه به تصویب وزیران برسد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: کارشناسانی از قوه قضائیه، ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس نیز در این جلسه حاضر شدند.
