مفهوم توسعه همچنان معمایی پیچیده در صنعت کشور است و این پیچیدگی در همه بخش‌های صنعتی ایران به خوبی مشاهده می‌شود. می‌توان گفت که «رکود»، روشن‌ترین دلیل عقب‌ماندگی ایران در توسعه صنعتی است.
به گزارش جماران طی سال‌های گذشته تاکنون، بارها بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت‌ها درباره لزوم به‌کارگیری مفهوم توسعه صنعتی ایران هشدار داده‌اند. دیروز هم در نشستی که به بهانه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران با حضور منصور معظمی، مدیر‌عامل ایدرو؛ محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شد؛ مسعود نیلی، دراین‌باره هشدار داد. آن‌طور که نیلی مطرح کرد: «هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد؛ در سال ٨۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد اما هنوز نتوانسته‌ایم یک سند یکپارچه در این بخش مصوب کنیم.» او به نقش سازمان گسترش و نوسازی در توسعه صنایع کشور اشاره و تأکید کرد: «از گذشته تا به امروز یک استراتژی نانوشته در صنعت تعریف شده که براساس آن، اولویت‌دادن به بازار داخلی بود. این موضوع حتی در بدو تأسیس ایدرو و برنامه ششم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته بود.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «متأسفانه تاکنون صنعت برون‌گرا و صادرات‌محور نداشته‌ایم؛ صنعت باید برای توسعه خود علاوه بر بازار داخلی به فکر حضور پررنگ در بازارهای صادراتی نیز باشد. امروز باید به این موضوع توجه شود که تا چه میزان تقاضا با ظرفیت‌های فعلی صنعت مطابقت دارد.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه صحبت‌های خود، در رابطه با واژه رکود و تعریف‌های مختلفی که از آن در سال‌های اخیر انجام می‌شود، این‌طور اظهارنظر کرد: «بازار داخلی در سال‌های ٨۶ تا ۹۲ شاهد اتفاقاتی بود که اثرات ماندگاری آنها به این سادگی رفع نخواهد شد.» او تصریح کرد: «در سال ۹۲ متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت به سال ٨۶ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده بود که این موضوع اصلا سابقه نداشت. در آن شرایط بخش بزرگی از محصولات صنعتی با یک کاهش درآمد روبه‌رو شدند. حتی متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ٨۶ حدود ۳٨ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان می‌دهد سطح تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.» نیلی همچنین عنوان کرد: «در حوزه سرمایه‌گذاری نیز میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۲ تقریبا به میزان سال ٨۰ بوده است. درهمین‌راستا میزان تقاضا برای کالای سرمایه‌ای نیز روند نزولی داشته است. در این شرایط میزان مخارج دولت نیز مثل سال‌های ٨۰ و ٨۱ بود.» او افزود: «به عبارتی صنعت به اندازه سال ٨۰ و ٨۱ متقاضی داشت؛ درحالی‌که ظرفیت این حوزه از آن سال‌ها تا به امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرد است؛ البته باید تأکید کنم با اضافه‌شدن پول این تقاضا افزایش پیدا نمی‌کند. هفت تا ۱۰ سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا همخوانی ندارد، توضیح داد: «در سال ۹۰ و ۹۱ ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان جنگ نیز بی‌سابقه بوده اما درحال‌حاضر ظرفیت صنعت کشور تقریبا دو برابر سال ٨۱ شده ولی سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.» نیلی متذکر شد: «امروز شکافی بین ظرفیت صنعت و تقاضا وجود دارد که اثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است؛ البته واحدهای تولیدی می‌گویند با کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده و متقاضی منابع مالی هستند اما مشکل، جدی‌تر از این حرف‌هاست. اگر فکری به حال صنعت نشود، این بخش نصف شده و به مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسائل دیگر اتفاق خواهد افتاد.» او تنها راه افزایش تقاضا در بازار را توجه به بازار داخلی و خارجی دانست و خاطرنشان کرد: «صنعتگران ما باید اولویت را روی صادرات بگذارند اما عمل به این مسئله راحت نیست و با دشواری‌های زیادی همراه است.» او اظهار کرد: «صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده، به راحتی نمی‌تواند وارد بازار صادراتی، آن هم بدون تکنولوژی شود. در این مسیر باید اقدامات لازم انجام شود.» نیلی تصریح کرد: «علاوه بر کاهش تقاضا در اقتصاد کشور، ترکیب تقاضا نیز تغییر کرده است. ما برای رفع مشکلات نیازمند یک دوره گذار هستیم تا بنگاه‌ها به سمت بنگاه‌های صادراتی پیش بروند.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه خود به خود اشتغال به وجود نمی‌آید، تصریح کرد: برای اینکه بنگاه‌ها به سمت صادرات پیش بروند، باید تغییری در آنها ایجاد شود. در همین زمینه نقش سازمان گسترش و نوسازی بسیار پررنگ است و باید از این فرصت استفاده کند و با بهبود کسبوکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم را برای ارتقای بنگاه‌ها به منظور رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد. نیلی خاطرنشان کرد: «اقتصاد ما چاره‌ای جز برون‌گرایی ندارد. نمی‌توانیم به بانک‌ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک‌ها را بازگردانند. باید بازارهای صادراتی را گسترش دهیم.»
ایجاد 8000 شغل در سال جاری
در ادامه این نشست همچنین رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ایجاد سه هزار و ۷۱۱ شغل مستقیم و هشت هزار شغل غیر‌مستقیم در سال جاری خبر داد. منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عملکرد این سازمان توسعه‌ای اشاره کرد و صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «درحال‌حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۱۸ طرح صنعتی با بودجه 6 هزار و صد میلیارد تومانی در دست اجرا دارد که برای سال ۱۳۹۶ با گرای طرح‌هایی که در دست انجام است سه هزار و ۷۱۱ شغل مستقیم ایجاد می‌شود و این عدد با در نظر گرفتن اشتغال پیمانکاری و غیر‌مستقیم به هشت هزار شغل خواهد رسید.» او در ادامه با اشاره به اهمیت وجود سازمان‌های توسعه‌ای، عنوان کرد: سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو برای کمک به بخش خصوصی به وجود آمدند، درحالی‌که بعد‌تر تبدیل به بخش‌های نیمه‌دولتی شدند و حالا نیز میراث‌دار بدهی‌های قبلی و تعهدات انجام‌نشده هستند.
در سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت نداریم
معظمی همچنین با اشاره به اهمیت برجام و فرصت‌هایی که در دوران پسا‌برجام به وجود آمد، عنوان کرد: «بعد از برجام یک فرصت طلایی در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت ایدرو نیز توانست 28 موافقتنامه را در این دوران به امضا برساند که هفت مورد از این موافقتنامه‌ها به قرارداد منتهی شد و درحال‌حاضر می‌توانیم بگوییم که هیچ محدودیت سرمایه‌‌گذاری‌ای برای جذب سرمایه خارجی نداریم.» رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: شاهد بودیم که رشد صنعتی کشور در سال 1391 منفی 10,5 درصد بود، درحالی‌که در سال 1395 این رقم به 6,5 درصد رسید که نشان از حرکت مثبت اقتصادی و صنعتی در این دولت دارد. همچنین اگر بخواهیم نگاهی به آمار بیندازیم در جایی دیگر می‌توانیم رشد معدنی کشور را مورد بررسی قرار دهیم که امروز رقم رشد معدنی در کشور به 16 درصد رسیده است. معظمی همچنین با اشاره به نحوه نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موضوع قانون‌گذاری در حوزه صنعت، اظهار کرد: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به هیچ عنوان مشکلی با نظارت در این حوزه ندارد اما چیزی را که امروز در حال انجام است نمی‌توان نظارت نامید. نباید به اسم نظارت در مسیر تولید و توسعه سنگ‌اندازی شود.» او ادامه داد: برخی قوانین حوزه وظایف و عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای را هر روز پیش از قبل محدود‌تر می‌کند و ما نیاز داریم اصلاح قوانین و حمایت قانون‌گذار را به همراه داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه تولید و توسعه صنایع کشور عملکرد مناسبی داشته باشیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: «امروز ظرفیت صنعت کشور تقریبا دو برابر سال ٨۱ شده اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.»
مدیران ناتوان، مسئولیت خود را واگذار کنند
صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از حاشیه‌‌های مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود. نعمتزاده که معتقد است طی روزهای گذشته به نوعی بی‌جهت مورد انتقاد برخی رسانه‌ها قرار گرفته، در این مراسم گفته است: «اگر مدیری توانمندی لازم را ندارد مسئولیت خود را واگذار کند؛ من این موضوع را به مدیران مختلف از جمله خودروسازی‌ها اعلام کردم اما آنها پنبه در گوش گذاشتند و به این موضوع توجه نکردند.» نعمتزاده در ادامه صحبت‌های خود درباره عملکرد برخی مدیران در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تأکید بر این نکته که برخی طی سال‌های گذشته تاکنون فعالیت این سازمان را سیاسی کردند، اظهار کرد: «من خواهش می‌کنم اجازه بدهیم این سازمان در راستای اهداف خود برای توسعه صنعت انجام وظیفه کند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند فعالیت‌ها در حوزه فضای کسبوکار اشاره کرد. او اظهار کرد: «در قانون رفع موانع تولید اختیارات اساسنامه‌ای سازمان احیا شد؛ البته نمایندگان موادی را هم به قانون اضافه کردند که برخی مفید بوده و برخی دیگر مفید نبود.» وزیر صنعت خطاب به حاضران در مراسم تأکید کرد: «به همه مدیران توصیه می‌کنم وظایف و قوانین را فراموش نکنند. قوانین برای این است که برای توسعه تولید تلاش کنیم؛ البته از نمایندگان مجلس هم درخواست می‌کنم مقررات مانع کسبوکار مردم را حذف کرده و با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری قوانین مرتبط با کسبوکار را تسهیل کنند.» او در ادامه با بیان اینکه باید کارها را به بخش خصوصی بسپاریم و کمک کنیم این بخش توانمند شود، این‌طور اظهارنظر کرد: «باید دیدگاه موازی‌بودن و رقابت با بخش خصوصی را کنار گذاشته و با فرمایشات رهبر معظم که دستور به واریز 25 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی دادند به بخش خصوصی کمک کنیم تا رشد کند.» وزیر صنعت با اشاره به فرمایشات رهبری در کمک به تقویت بخش خصوصی، تصریح کرد: «در مواقعی که بخش خصوصی توانمندی‌ای برای حضور بیشتر ندارد رهبری اعلام کرده که مگر صندوق توسعه نیست که به آنها منابع لازم را پرداخت کند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه فقط با کتاب‌خواندن کسی مدیر نمی‌شود، گفت: تربیت و رشد توانایی مدیران و آموزش‌های مهارتی کارکنان و کارگران در سطح کشور باید مورد توجه قرار بگیرد. نعمتزاده بر لزوم توجه به تشکل‌های آموزشی برای مدیران تأکید کرد و گفت: به‌ویژه در خودرو‌سازی، تربیت مدیران صادراتی باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر ما مسئولان نمی‌توانیم به توسعه و رشد کمک کرده و مشکل را حل کنیم باید صندلی و میز خود را واگذار کنیم. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اگر مدیری توانمندی لازم را ندارد مسئولیت خود را واگذار کند، افزود: من این موضوع را به مدیران مختلف از جمله خودروسازی‌ها اعلام کردم اما آنها پنبه در گوش گذاشتند و به این موضوع توجه نکردند. حتی برخی از رسانه‌ها هم من را بابت این صحبت‌ها مسخره کردند اما باز هم می‌گویم اگر کار بلد نیستید مدیر وارد کنیم.
