براساس قانون هوای پاک ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و در مورد منابع ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ١٠ تا ٢٠میلیون ریال محکوم می‌شود.
به گزارش جماران؛ از جریمه برای آلودگی بو و صوتی گرفته تا کاهش سن معاینه فنی و تصویب فرسودگی خودروها، اینها همه در لایحه هوای پاک دیده شده است. این لایحه که به تازگی رفع ایراد و تصویب شده، بعد از تأیید شورای نگهبان ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد شد. یعنی اگر شورای نگهبان قانع شود، پس از این وزارت نفت موظف است؛ که سوخت استاندارد تولید کند و خودروها با بنزین مرغوب راهی خیابان خواهند شد، آلودگی صوتی جرم است و مجرم باید بابت تولید صدای بیش از حد مشخص جریمه بدهد، تولید و ریختن زباله جرم است و محکومیت دارد و... اینطور که به نظر می‌آید، بنا شده این‌بار ایستادگی دربرابر آلودگی هوا جدی‌تر شود و لایحه هوای پاک که حتی حق‌آبه تالاب‌ها هم در آن دیده شده، هوا را برای تنفس پاک خواهد کرد.
لایحه هوای پاک ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره دارد که به جز تعریف مشخصی برای آلودگی هوا، آلودگی بو، صدا و امواج هم دیده شده و مهمتر آن‌که در آن منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بین‌المللی دستهبندی شده است.
روز یکشنبه لایحه هوای پاک که پیش از توسط توسط دولت یازدهم برای بهبود وضع هوا تقدیم مجلس شده بود، پس از رفع ایرادات تصویب شد. اوایل سال ۹۶ این لایحه در مجلس بررسی و مصوب و آخر اردیبهشت به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا سه ایراد و ابهام به آن وارد کرد تا این‌که مجلس توانست اعضای شورای نگهبان را قانع کند.
آلودگی بو، صدا، امواج
در این لایحه برای نخستین‌بار منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بین‌المللی دستهبندی شده است. به‌طوری که حتی میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی از سوی منابع متحرک و ثابت مشخص شده است. براساس ماده ٢٩ این لایحه، ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است. در مورد منابع ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ١٠ تا ٢٠میلیون ریال محکوم می‌شود.
دراین‌باره مزدک دربیکی، متخصص محیط‌زیست می‌گوید: «آلودگی بو بیش از دو مورد دیگر آزاردهنده بوده و احساس شده است. این آلودگی به‌خصوص در بحث صنایع مخصوصا کشتارگاه‌ها مسأله ایجاد کرده است. اگرچه درباره استقرار صنایع ضوابطی هست و براساس آن حریم خانه‌های مسکونی باید رعایت شود و در جهت باد غالب قرار نگیرند. این واحد‌های صنعتی تا دو، سه‌دهه پیش تا این حد مشکل نداشت چون فاصله آنها از بخش‌های مسکونی زیاد بود و تعدادشان به این حد نرسیده بود اما چند سالی است بسیاری از آنها تا حریم شهر و روستا جلو آمده و مشکل‌آفرین شده‌اند.»
او با اشاره به این‌که ازجمله این صنایع که بوی خیلی نامطبوعی دارد کشتارگاه‌ها هستند، ادامه می‌دهد: «دراین‌باره البته در روستا و شهر موارد بسیاری داشته‌ایم که نسبت به آزاردهنده‌‌بودن این آلودگی شکایت کرده‌اند و هرساله این شکایات بیشتر شده است. بنابراین اشاره به این موضوع و گنجاندن آن در بحث آلودگی هوا اتفاق مثبتی است که می‌تواند با راهکارهایی موارد تخلف را کنترل کند.»
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر در بحث آلودگی صوتی، استاندارد صدا مسأله داشت و خیلی طول کشید تا سازمان استانداردی دراین‌باره تدوین کند؛ تفکیکی دراین‌باره انجام داده و محدوده‌ای را با دسیبل صوتی مشخص کرده بود. اشاره به این مسأله در این ماده مثبت است.»
او با گفتن این موارد، توجه به آلودگی امواج در لایحه هوای پاک را استثنایی می‌خواند و می‌گوید: «به نظرم پارازیت‌هایی که در این سال‌ها به آن اعتراض شده، در اشاره به آلودگی امواج در لایحه هوای پاک بی‌تأثیر نیست. با این حال، زمانی که این موضوع مطرح می‌شود، باید استانداردهای آن بومی‌سازی شده باشد و امیدوارم در این رابطه اقدام کرده باشند.»
کاهش سن معاینه فنی
موضوع دیگر در این لایحه، اشاره به کاهش سن معاینه فنی و گارانتی قطعات کنترل‌کننده آلودگی خودرو تا دو‌سال است. اینطور که محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست به ایسنا توضیح داده؛ این ازجمله مهمترین بندهای لایحه هوای پاک است. به گفته او، کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی به ۴سال و برای خودروهای عمومی به یک‌سال از طریق قانون هوای پاک صورت گرفت.
از سوی دیگر، بیمه فرسودگی خودرو بخش دیگری از این لایحه است. معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این‌که از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده یکی از بندهای لایحه هوای پاک است، گفت: «ضمانت اجرای عملکرد صحیح مراکز معاینه فنی از محورهای این لایحه است. افزون بر این، گارانتی کلیه قطعات خودرو که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را دارند تا دو‌سال توسط خودروساز صورت می‌گیرد.»
تعیین تکلیف برای ٣ وزارتخانه
در این لایحه تکالیفی برای وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری با اولویت شهرهایی که بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند، طی ۵سال ایجاد شده است. همچنین وزارت کشور مکلف به توسعه حمل‌ونقل عمومی زمینی است؛ به‌طوری که وضع حمل‌ونقل سالانه ٥درصد بهبود یابد.
به گفته مجابی، از مسائل قابل توجه در لایحه هوای پاک، رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها توسط منابع ثابت آلاینده هواست؛ به‌طوری که در شهرهایی با ۵۰۰هزار نفر جمعیت حتی ساختمان‌هایی که ایجاد آلایندگی می‌کنند، باید به تکالیف خود عمل کنند.
وزارت نفت هم در کنار دیگر ارگان‌ها با لایحه هوای پاک موظف به تولید سوخت استاندارد شده است. براین اساس، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز وظیفه دارد از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند و همچنین به وزارت نیرو تکلیف شده که باید برای تأمین حداقل ۳۰درصد از برق کشور به‌طور سالانه از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند.
تعیین تکلیف پسماند موضوع دیگر این لایحه است. به گفته معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست ازجمله بندهای مهم لایحه، تکلیف دولت و شهرداری برای تبدیل پسماند به انرژی یا کود است که باید با کمک بخش خصوصی انجام شود و همچنین ممنوعیت آتش‌زدن بقایای گیاهی در مزارع مطرح شده است و هر گونه سوزاندن بقایای گیاهی مزارع باید با هماهنگی و تأیید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست باشد.
از سوی دیگر افزایش سرانه فضای سبز حداقل ۱۵ متر مربع توسط شهرداری‌ها در شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت ازجمله مواد لایحه هوای پاک است و تعیین و تأمین حق‌آبه تالاب‌ها، رودخانه‌ها، هورها، دریاچه‌ها برای جلوگیری از کانون‌های گردوغبار و توسعه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربندهای سبز شهری و روستایی هم در لایحه آمده تا وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه‌و‌شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از منابع در اختیار در این زمینه اقدام کنند. در این‌باره وزارت نیرو نیز باید تخصیص منابع آبی را برای تغییر روش آبیاری سنتی به روش مدرن در اختیار آنها قرار دهد.
توجه به ریزگردها در لایحه هوای پاک
ریزگردها که در ١٠سال اخیر ٢٢ استان ایران را درگیر کرده‌اند، در این لایحه هم دیده شدند؛ هم در احیای تالاب‌ها و هم در بخش فرهنگ‌سازی. به طوری که طبق لایحه هوای پاک، صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند برنامه‌های تولید‌شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تأیید از سوی سازمان محیط‌زیست درخصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گردوغبارها را در صورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزش رسانه‌ای با اخذ ۵۰درصد از بهای آن اطلاع‌رسانی و پخش کنند.
در این‌باره دربیکی با اشاره به این‌که ریزگرد و گردوغبار جزو مهمترین مشکلات محیط‌زیستی در سال‌های آینده ایران خواهد بود، می‌گوید: «جدا از گردوغباری که از جنوب و جنوب‌غربی به ایران وارد می‌شود، شمال کشور هم از سمت ترکمنستان تحت‌الشعاع غبار خارجی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن عوامل طبیعی در به وجود آمدن این پدیده، عوامل تشدید‌کننده گردوغبار در ایران و وسعت اثرگذاری آن ما را مجاب می‌کند که این مشکل محیط‌زیستی را بیش از پیش جدی بگیریم.»
او با این مقدمه خلیج گرگان را مثال می‌زند که خشک‌شدن آن سبب شده به کانون تولید ریزگرد تبدیل بشود. این متخصص محیط‌زیست که از سه سال پیش با توجه به مطالعات انجام‌شده درباره وضع خلیج گرگان، نسبت به تبدیل این خلیج به کانون گردوغبار هشدار داده بود، می‌گوید: «بخشی از خلیج گرگان که به دریای خزر راه دارد، عقب‌نشینی کرده؛ رسوب‌گذاری رودخانه‌ها و فرسایش خاک در بالادست به دلیل جنگل‌زدایی و همچنین دفع آلاینده‌های دریا در محیط بسته خلیج گرگان باعث شده است دهانه این خلیج نسبت به گذشته خشک شود.»
به گفته دربیکی خشکیدن خلیج گرگان علاوه بر از بین‌بردن اکوسیستم و کاهش تنوع اقلیم، از بین رفتن ماهیگیری و همچنین رکود صنایع وابسته می‌تواند پتانسیلی برای ایجاد ریزگرد پدید بیاورد.
او ادامه می‌دهد: «این اتفاق بحران جدی به دنبال خواهد داشت و اقتصاد شهری و روستایی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. ابعاد این مسأله جدی است و مثل دریاچه ارومیه باید پیگیر آن بود. دیدیم که دریاچه ارومیه به دلیل احتمال مهاجرت مردم پس از خشکیدن دریاچه، موضوع ابعاد امنیتی پیدا کرد. درباره خلیج گرگان هم موضوع همین است. با توجه به وسعت مسأله ریزگرد باید در موارد مختلف این پدیده را دید و نیاز بود که در لایحه هوای پاک دیده شود.»
آموزش به تنهایی اثرگذار نیست
دربیکی که معتقد است آموزش به تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد، می‌گوید: «موازی با آموزش باید به دنبال به کار گرفتن اهرم‌های قانونی بود.»
او که دو دهه سابقه کارکردن با سمن‌های محیط زیستی و تدریس دارد، ادامه می‌دهد: «آموزش کودکان پس از ١٠سال نتیجه می‌دهد و بزرگسالان آموزش‌پذیر نیستند و تنها رفتار خود را توجیه می‌کنند. نمی‌شود بزرگسالان را مجاب کرد؛ آنها انگیزه‌های محیط زیستی دارند اما درنهایت رفتارشان چیز دیگری است، مثل رانندگی در ایران.»
به گفته او مهمترین کار در حوزه آموزش‌و‌پرورش فعالیت در حوزه کودکان است: «باید به‌طور موازی ترکیبی از آموزش‌های بلند‌مدت را برای کودکان به همراه اهرم‌های قانونی برای جلوگیری از تخلف به کار گرفت. در کنار این موارد باید آموزش و شناخت محیط‌زیست در منابع درسی هم دنبال شود.»
