ضرورت تخصیص منابع اقتصادی و اتاق‌های فکر کارشناسانه برای سلامت کودکان

به گزارش جماران، هلیا واحدی روانشناس در یادداشتی به بررسی جایگاه آسیب پذیر و حساس کودکان در جامعه پرداخته است:

«حجم اخبار درباره آزار و اذیت‌های معطوف به کودکان روز به روز گسترش می‌یابد. مدرن شدن زندگی، افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور و ویژگی‌های جامعه گذار از جمله عوامل این مسأله هستند. از آنجا که کودکان بیش از سایر اقشار جامعه از این موضوع آسیب می‌بینند طبعاً حجم اخبار مربوط به آنها هم در رسانه‌ها بسامد بیشتری می‌یابد.

کمتر روزی است که خبر قتل و جنایت، تجاوز، ضرب و شتم، اعتیاد، خرید و فروش، خودکشی و سوءاستفاده‌های کاری، درباره کودکان به گوش نرسد. اگر چه این موارد به تنهایی زنگ خطری جدی در قبال سلامت و امنیت روانی جامعه است، با این حال آسیب‌های فراروی کودکان در حال حاضر، محدوده گسترده تری از قتل، تجاوز و ضرب و شتم پیدا کرده است.

کودکان همواره جزو یکی از آسیب پذیرترین لایه‌های اجتماعی بوده‌اند. این امر مربوط به یک فرهنگ و یک مکان خاص نبوده و از مسائل تقریباً ثابت در تمام جوامع است؛ اگرچه شدت و ضعف آن به واسطه عوامل مختلف خانوادگی، فرهنگی و حقوقی تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارد. در جامعه ما نیز به رغم توصیه‌های مختلف دینی و مذهبی در مورد برخورد با کودکان، واقعیت‌های اجتماعی جدید، بخشی از این قشر را در معرض آسیب‌های قابل توجهی قرار داده است.

شرایط و مسائل کنونی جامعه، دامنه ناامنی‌ها در قبال کودکان را افزایش داده، به گونه‌ای که کودک آزاری‌های فیزیکی و جنسی، نوزادان معتاد و خرید و فروش آنها، بیماری‌های ایدز و هپاتیت در میان کودکان کار، خودکشی و برخی دیگر از مسائلی که در سال گذشته و سال جاری خبرهای آن به صورت پی در پی، فضای روانی جامعه را تحت الشعاع قرار داد، نشان می‌دهد که این آسیب‌ها نیاز به درمان و درمانگران جدیدی دارد که با اشراف بر تحولات دنیای کودکان امروز، سیاست‌های جدیدی را برای پیشگیری و راهکارهای متفاوت از قبل را برای تحدید این گونه آسیب‌ها در دستور کار قرار دهند.

برای دستیابی به راهکارها و سیاست‌های مؤثر در این باره، گام نخست بازبینی در برخی قوانین عرفی و حقوقی و هنجارهای متعارفی بوده است که تاکنون در جامعه اجرا شده است. اگرچه تدوین و تبیین سازوکارهای راهبردی برای مقابله با آسیب‌های فزاینده کودکان نیاز به پژوهش و مطالعه در متون روانشناسی، استفاده و کاربرد تجربه‌های مؤثر کشورهای دیگر و بحث و تبادل نظرهای شفاف کارشناسان این حوزه دارد، با این حال می‌توان نقطه آغاز این روند را از پرسش‌ها و سؤالاتی در باره مسائل موجود، شروع کرد.

در گام دوم و در صورتی که جرایم کودک آزاری از حوزه خصوصی خارج شده و به عنوان جرم در حوزه عمومی شناخته شود، کمک بسیاری به کاهش آن خواهد کرد. برنامه‌ریزی برای تقویت نهادهای حامی کودکان از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. آموزش به کودکان برای مقابله با آزارهای جسمی و فیزیکی والدین، کارفرما و سایر افرادی که در تعامل با کودک قرار دارد، همچون اختصاص شماره تلفنی ویژه برای تماس‌های کودکان در هنگام خطر، با وجود پیامدهای قابل توجه آن، گزینه‌ای ناگزیر برای حفظ امنیت آنان است. اگرچه آموزش‌های لازم باید حیطه گسترده تری را در برگرفته و فارغ از قبح‌های اخلاقی و هنجاری جامعه، آموزش در مهدکودک‌ها و مدارس برای مقابله با تعرض‌های جنسی را نیز دربربگیرد.

دسترسی به مشاوره‌های تخصصی و ماهرانه در مدارس به گونه‌ای که مشاور خارج از ساختار مدرسه و فضای دوستی با معلمان و مربیان باشد و بتواند اعتماد کودک و نوجوان را در مورد رازداری و کمک به وی جلب کند، از راهکارهای لازم برای جلوگیری از معضل افسردگی، خودکشی و اعتیاد در میان آنها است.در آخر باید این نکته را یادآور شد که کودکان یکی از اقشار حساس جامعه کنونی ما را تشکیل می‌دهند که برای سلامت آنها تخصیص منابع اقتصادی و اتاق‌های فکر کارشناسانه، ضروری است.»