تا وقتی که مسئولیت کیفری و مدنی فقط متوجه زیان و ضرر است، و شامل عدم‌النفع نمی‌شود، هیچ تحولی جدی در ساختار مدیریتی ما رخ نخواهد داد.
به گزارش جماران عباس عبدی در یاداشتی نوشت: به نظر می‌رسد که مفهوم مسئولیت اداری و مدیریت در ایران باید تغییر کند. حتی مفهوم جرم نیز برای آنان باید تغییر کند. در مفهوم جرم گفته می‌شود که «هر فعل یا ترک فعلی که...» برای نمونه اگر کسی کودکی را به طور عمد در موقعیت خطرناک قرار دهد و آن کودک دچار خسارت شود، آن فرد مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. همچنین اگر کودک در موقعیت خطرناک قرار داشته باشد و کسی از آن مطلع باشد و از این کار پیشگیری نکند، باز هم باید پاسخگو باشد. هرچند کیفیت این دو پاسخگویی تاحدی گوناگون است و در مورد اول شدیدتر است. نمونه دیگر تفاوت در معنای ضرر و عدم‌النفع است. اگر بر اثر اقدام ما ضرری متوجه دیگری شود، تحت شرایطی باید جبران خسارت کنیم. ولی اگر بر اثر اقدام ما مانع از تحقق نفعی برای دیگری شویم، قضیه متفاوت خواهد شد. برای نمونه اگر با خودرو تاکسی تصادف کنیم و مقصر نیز ما باشیم، باید خسارت و زیان مستقیم وارده را بپردازیم. ولی این تنها هزینه‌ای نیست که به مالک تاکسی وارد شده است. اگر دو روز طول بکشد تا خودرو تعمیر شود و او دچار عدم‌النفع دو روزه شده که نتوانسته با تاکسی خود کار کند، یا اگر خودش مصدوم شود و 10 روز روی تخت بیمارستان بخوابد، هزینه درمانش را باید بدهیم ولی عدم‌النفع را چطور؟ این مشکل ریشه در یک نگاه سنتی دارد که عدم‌النفع جز در موارد خاص را ضرر نمی‌داند. چنین برداشتی در مدیریت بسیار خطرناک است.
چند روز پیش در جلسه‌ای یکی از حاضران نقل می‌کرد که یک سرمایه‌گذار درصدد انجام طرح بزرگی در یک استان مهم برمی‌آید و تمام مراحل کار را به بهترین شکل پیش می‌برد ولی از اخذ امضای نهایی فرد مسئول ناتوان می‌ماند، وقتی به او می‌گوید که چرا اجازه نمی‌دهید مگر اشکال آن چیست؟ می‌گوید هیچ مشکلی ندارد و همه مراحل انجام شده ولی من تأیید نمی‌کنم زیرا برای من حرف در می‌آورند. در نهایت هم می‌گوید در مرحله بازنشستگی است پس منتظر بمانید تا من بروم و فرد بعدی بیاید! این رفتار چه معنایی دارد؟ به عبارت دیگر اگر مدیریت کار نکند و بر اثر این کار نکردن هر میزان عدم‌النفعی هم به وجود آید، هیچ‌کس مچ او را نمی‌گیرد و بازخواست نمی‌شود، ولی اگر بزرگ‌ترین کارها را انجام دهد، به طور حتم می‌توان با هر دوز و کلک و یا حتی بدون کلک مشکلی از کار او پیدا کرد که مستوجب ضرر مستقیم اگرچه اندک شده باشد و گریبان او را برای همان کار خواهند گرفت. اگر یک مدیر یک نفر را ولو نادرست از کار اخراج کند، باید به 10 جا پاسخگو باشد در حالی که آن مدیر از اجرای ده‌ها طرحی که می‌توانست به اشتغال صدها نفر منجر شود سر باز زند، هیچ‌کس گریبان او را نخواهد گرفت.
این نکات گفته شد تا به مسأله اخیر توتال و سایر قراردادهای دولت پرداخته شود. به قول آقای وزیر نفت، عدم توسعه فازهای پارس جنوبی سالانه پنج میلیارد دلار به ایران زیان می‌رساند، ولی مخالفان هیچ اعتراضی به آن ندارند. آنان حتی یک‌بار هم زحمت این را به خود ندادند که بپرسند چرا سهم ایران از برداشت منابع پارس جنوبی طی دوره 8 ساله دولت آنان از سهم قطر کاهش یافت و عدم‌النفع بزرگی را متوجه ایران کرد ولی در عین حال آمادگی دارند که قراردادهای نفتی را چنان واکاوی کنند تا یک دلار بیشتر نصیب طرف خارجی نشود! گمان نکنید که این رفتار فقط در قضیه نفت و گاز است، تقریباً در همه زمینه‌های مدیریتی این اصل برقرار است. اگر وزارت نفت هیچ قراردادی منعقد نکند و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی را توسعه ندهد، کمتر مورد سؤال قرار می‌گیرد تا هنگامی که کاری مثبت انجام دهد. از این نمونه‌ها را می‌توان در تمام سطوح مدیریتی کشور لیست کرد. بیشتر مدیران ترجیح می‌دهند که وضع موجود ادامه یابد و اقدامی نکنند، تا مبادا مورد هجوم قرار گیرند.
تا وقتی که مسئولیت کیفری و مدنی فقط متوجه زیان و ضرر است، و شامل عدم‌النفع نمی‌شود، هیچ تحولی جدی در ساختار مدیریتی ما رخ نخواهد داد. مدیران نه تنها باید در برابر اقداماتی که انجام داده‌اند پاسخگو باشند، بلکه مهم‌تر از آن در برابر اقداماتی که انجام نداده‌اند نیز باید پاسخگو و مسئول باشند. اگر یک مدیر، قراردادی مثلاً یک صد میلیون دلاری را منعقد کرده که 30 درصد سود طرف مقابل آن است. فرض کنیم 5 درصد سود آن بیش از چیزی است که باید باشد، این رقم می‌شود 5 میلیون دلار و مدیر دیگری همین قرارداد را کنار گذاشته و عدم‌النفع آن حداقل 50 میلیون دلار خواهد شد. به طور قطع با مدیر دومی باید جدی‌تر برخورد کرد تا مدیر اول. حتی در مورد فساد هم همین را می‌توان گفت. وجود حدی از فساد در معاملات را باید به عدم معامله ترجیح داد. هرچند یک جامعه خوب با هر دو ناهنجاری برخورد می‌کند هم با فساد و زیان و هم با عدم‌النفع. ولی فلسفه و حتی مقررات اداری و قانون در ایران به گونه‌ای است که بی‌تحرکی و کار نکردن را برای مدیران مقرون به صرفه‌تر از کار کردن می‌کند. این مشکل مهمی است که باید در ساختار مدیریتی ایران مورد بررسی و حل قرار گیرد.
