موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرد که به دلیل نقص فنی بوجود آمده، تعیین تکلیف حساب های مشترک تعاونی منحله فرشتگان به زمان دیگری موکول شده است.
به گزارش جماران موسسه کاسپین که عاملیت تعیین تکلیف حساب های تعاونی منحله فرشتگان را بر عهده دارد، هفته گذشته اعلام کرد که رسیدگی به حساب های مشترک این تعاونی را از 24 تیرماه آغاز می کند.
امروز (یکشنبه) این موسسه در اطلاعیه ای به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان اعلام کرد: با توجه به نقص فنی بوجود آمده در روند پرداخت حسابهای مشترک، تا اطلاع ثانوی تعیین تکلیف این حسابها توسط موسسه اعتباری کاسپین مقدور نیست.
به محض رفع نواقص موجود مراتب بار دیگر اطلاع رسانی خواهد شد.
تعیین تکلیف حساب های مربوط به تعاونی منحله فرشتگان از 28 اردیبهشت ماه برای حساب هایی با موجودی حداکثر 100 میلیون ریال آغاز شد و اکنون مرحله چهارم این فرآیند با اعلام تعیین تکلیف حساب ها تا یک میلیارد ریال از 24 تیر ماه آغاز شده است.
بر اساس برنامه اعلامی بانک مرکزی، در این شیوه 90 درصد موجودی حساب های سپرده گذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی به صورت علی الحساب تعیین تکلیف می شود و به تناسب شناسایی دارایی های جدید فرشتگان، تسویه حساب ها ادامه می یابد.
مرحله چهارم فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به مدت 14 روز کاری در 80 شعبه موسسه اعتباری کاسپین ادامه دارد.
بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع حدود 86 هزار میلیارد ریال (8600 میلیارد تومان) سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی ندارد.
بر این مبنا حدود 56 هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحله فرشتگان به سپرده گذاران خود است که همانگونه که گفته شد 31 هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی دراختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.
مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.
بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه غیرمجازها مجوزی از این نهاد نداشتند اما برای صیانت از حقوق سپرده گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می دهد.
اختصاص این خطوط اعتباری براساس ساز و کارهای نظام بانکی پیگیری می شود تا بیشترین صیانت از حقوق مردم انجام گیرد.
کپی شد
