یکی از ناگواری‌های فضای سیاسی، تخریب و هجمه علیه حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب است. از همان سال 92 و از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هجمه‌ها، اتهامات و هتاکی‌ها علیه دکتر روحانی و همکاران او در دولت آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
به گزارش جماران گاهی تندی این تخریب‌ها شدت می‌یابد و گاهی حجم آتش انتقادات فروکش می‌کند. البته انتظار طبیعی و معقول این بود که پس از انتخابات اردیبهشت 96 و رأی قاطع و دوباره مردم به آقای روحانی تا اندازه‌ای از حجم این فشارها کاسته شود. پیش‌بینی می‌شد که جناح رقیب پس از شکست در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، تلاش و تمرکز خود را بر بازسازی گفتمان سیاسی‌اش قرار دهد، به‌ویژه اینکه روحانی در دور بعد حضور ندارد که با آنها به رقابت کند. با همه این اوصاف، ماجرای راهپیمایی روز قدس، عید فطر و اخیرا نیز انتقادات بی‌پایه به قرارداد توتال، نشان داد که این «قصه» سر دراز دارد. شاید این سرنوشت همه شخصیت‌هایی است که قصد توسعه و پیشرفت کشور را دارند. از قرار معلوم، همان هجمه‌هایی که روزی علیه آیت‌ا... هاشمی، شهید بهشتی و دیگران وجود داشت، امروز به روحانی رسیده است. نگاه تاریخی به این رخداد، نشان می‌دهد که شخصیت‌هایی از جنس حسن روحانی کم نیستند. برای بررسی این موضوع، محمدکیانوش‌راد، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، با «آرمان» گفت‌وگویی کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
حسن روحانی در این چند سال گذشته، مورد تخریب گروه‌های بسیاری قرار گرفت. این تخریب‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر هم ادامه یافته است. شخصی که با رأی 24میلیون نفر از مردم بار دیگر به جایگاه ریاست‌جمهوری رسید، همچنان مورد هجمه تریبون‌های مختلف قرار می‌گیرد. ممکن است تحلیل خود را از تاثیر و پیامدهای این تخریب‌ها بیان کنید؟
به اعتقاد من، اصولگرایان و رقبای آقای روحانی باید یاد بگیرند تا در مقابل رأی اکثریت تمکین نمایند و اگر نسبت به اصل برگزاری انتخابات نیز «اماواگر»هایی دارند، به صراحت دیدگاه و نظر خویش را بیان کنند. روح قانون اساسی بر مبنای پذیرش رأی مردم برای اداره امور کشور در تمامی سطوح اجرایی کشور، از انتخاب شوراهای شهر و روستا تا انتخاب دومرحله‌ای رهبری کشور است. به همین دلیل آقای روحانی باید بتواند اهداف و برنامه‌هایی را که 24میلیون ایرانی به آن رأی داده‌اند پیگیری کند و تحقق ببخشد. همان‌گونه که صیانت از رأی مردم، حقی شرعی است که باید همه دست‌اندرکاران انتخابات نسبت به صیانت و حفاظت از آن همه توش و توان خود را به کار بگیرند، به همان ترتیب نیز تداوم مفهوم حق شرعی مردم در انتخابات به‌معنای امکان تداوم فعالیت‌های دولت برای اجرای برنامه‌های مورد تایید مردم است. بدیهی است که این سخن به معنای «یله و رها» بودن دولت از قید و بندهای قانونی نیست و در سیستم سیاسی ایران، وجود نهادهای گسترده نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، حافظ عدم انحراف از برنامه‌های کلی نظام بوده و برنامه‌های اجرایی منطبق بر قانون اساسی است. جناح دلواپس و لایه‌های تندرو اصولگرایان از هم‌اکنون به فکر انتخابات 1400 هستند. به همین دلیل به نظرشان باید تمام برنامه‌هایی را که دولت در آنها امکان موفقیت دارد، ناموفق جلوه دهند. به اعتقاد من دولت بدون توجه به انتقادات غیرمنطقی باید با صلابت و قدرت در جهت اجرای برنامه‌های خود گام بردارد، چرا که اعتقاد، اعتماد و رأی اکثریت مردم کشور را پشتوانه خود می‌بیند.
معمولا شخصیت‌هایی که قصد اصلاح و توسعه داشته باشند، مورد تخریب برخی گروه‌های تندرو قرار می‌گیرند و جریان‌هایی هستند که با این شخصیت‌ها سر ناسازگاری دارند. این مورد تنها به حسن روحانی یا مرحوم آیت‌ا... هاشمی مربوط نمی‌شود؛ بررسی تاریخی این موضوع، موارد مشابه متعددی را به ما نشان می‌دهد. شما تا چه اندازه با چنین تحلیلی موافق هستید و در‌این‌باره چه فکر می‌کنید؟
در جوامع سنتی و غیرمدرن، به دلیل اینکه «منافع» به‌صورت شفاف در عرصه اجتماعی ظهور پیدا نکرده، هرگونه اقدام اصلاحی ممکن است با منافع دسته‌ها و گروه‌هایی منافات داشته باشد که آن اقدام اصلاحی آنها را از لحاظ اقتصادی متضرر می‌کند. مبنای اصلی بسیاری از مخالفت‌ها، مساله منافع اقتصادی دسته‌ها و گروه‌هایی است که در کنار اقدامات اصلاحگرایانه ضرر خواهند دید. این سخن به معنای آن نیست که همه انتقاداتی که به دولت می‌شود، از سر سوء‌نیت و از روی برنامه تخریبی باشد، اما باید توجه داشت که عمده اختلاف‌ها و تخریب‌هایی که امروزه در برابر دولت وجود دارد، عمدتا ریشه در منافع اقتصادی باندهایی دارد که شفاف‌سازی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، قراردادهای بزرگ و همچنین موضوع تجارت با منافع آنها همسو نیست. دولت در این مسیر باید راه شفاف‌سازی هرچه بیشتر خود را دنبال کند تا معلوم شود افراد و جریانات بر چه اساس و مبنایی با اقدامات دولت مخالفت می‌ورزند.
بحث انتخاب کابینه دوازدهم نیز این روزها بحث داغی است. در این موضوع فشارهایی به آقای روحانی وارد می‌شود و گفته می‌شود این فشارها علاوه بر اصولگرایان، از سمت بخشی از اصلاح‌طلبان نیز وجود دارد. در واقع، گروه‌هایی هستند که از رئیس‌جمهور سهم‌خواهی می‌کنند. طبق تحلیل قبلی، این فشارها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من در مجموع، عملکرد دولت قابل دفاع است. فکر می‌کنم که نباید انتظار بروز زلزله‌ای را در دولت داشته باشیم. ایجاد تغییرات در کابینه بر اساس برآورد کارآمدی و کم‌کارآمدی وزرا، امری طبیعی و قابل قبول خواهد بود و عقیده دارم در این جهت نیز دولت باید از نیروهایی استفاده کند که دارای کارآمدی و شایستگی بیشتری در دفاع از دولت و اهداف اصلاح‌طلبانه آن هستند. رئیس‌جمهور نمی‌تواند از افرادی استفاده کند که یا برنامه‌های دولت را قبول ندارند، یا در جهت تحقق آنها تلاش کمتری از خود نشان می‌دهند. همچنین سطح توقعات تغییر تنها در سطح دولت و وزرا خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ضرورت بازنگری در خصوص استان‌ها به ویژه استانداران، فرمانداران و مدیران کل، به شکل بسیار اساسی مورد توجه بسیاری از فعالان سیاسی در سراسر کشور بوده و هست. دولت با بررسی کارشناسانه نسبت به انجام چنین تغییراتی باید اقدام نماید. مترادف دانستن این انتظار برحق با سهم‌خواهی، ناشی از درک نادرست از فعالیت‌های اجتماعی و خواسته عمومی رأی‌دهندگان است.
آیا لازم است که آقای روحانی با همه حامیان خود برای کابینه به اجماع برسد؟
اجماع صد‌درصدی در عمل هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد و باید تلاش کرد که اجماعی حداکثری در حمایت از کابینه به وجود بیاید. به نظر من اجماع حداکثری می‌تواند به قدرتمند شدن دولت در مسیر تحقق برنامه‌ها کمک نماید. به این ترتیب وظیفه دولت آن است که با رایزنی گسترده، دیدگاه‌های جریان‌های مختلف سیاسی را برای بهبود و اصلاح سطح اجرایی کابینه در نظر داشته باشد. در این شرایط نباید توقع داشت که رئیس‌جمهور بتواند با همه حامیان خود به اجماع و هماهنگی کامل برسد، چرا که اساسا این موضوع شدنی نیست، اما می‌شود با تدبیر و رویکردی منطقی، نظر همه حامیان را جویا شد و با آنها به اتفاق نظر رسید.
