بررسی میانگین سنی اعضای کابینه در دولت‌های پس از انقلاب نشان از پیر شدن کابینه دارد؛ تا جایی که کابینه یازدهم نسبت به دولت اول، ۱۹ سال پیرتر است. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند دو اصل کلی باید در انتخاب وزرا ملاک عمل باشد؛ اول اینکه افرادی که امتحان خود را پس داده و موفق نبوده‌اند، دوباره به کار گرفته نشوند. همچنین سهم‌خواهی افرادی که در انتخابات تلاش کرده‌اند، ممنوع باشد.
به گزارش جماران، انتخاب کابینه دولت پس از انتخاب رئیس‌جمهور منتخب مهم‌ترین ماموریت دولت است. از این رو این موضوع روز گذشته و همزمان با اظهارات رئیس‌جمهور، درخصوص تغییر کابینه اقتصادی دولت و جوانگرایی در انتخاب وزرای جدید، در پارلمان بخش‌خصوصی نیز به بحث گذاشته شد. در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن بررسی شاخص‌های مهم برای انتخاب وزرا، روند پیری کابینه در کشور نیز تحلیل و اعلام شد: کابینه دولت یازدهم نسبت به دولت اول، 19 سال پیرتر شده است.
فعالان اقتصادی به‌عنوان گروهی از بازیگران اقتصاد، از رئیس‌جمهور خواستند تا در مورد انتخاب وزرای اقتصادی نظر آنها را جویا شده و اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد مشورتی بتواند در این تصمیم مهم، مشورت لازم را ارائه دهد. از این رو 6 شرط برای انتخاب وزرای اصلح در کابینه ازسوی بخش‌خصوصی پیشنهاد شد. بر این اساس، به اعتقاد بخش‌خصوصی توجه به شاخص‌های فردی، توجه به شاخص‌های جمعی، سبک مدیریتی، چارچوب حکمرانی، سرمایه اجتماعی و نهایتا شیوه انتخاب، شروط مناسب برای گزینش وزرای اقتصادی است.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت. وی گفت: برای اینکه یک کابینه کارآمد داشته باشیم و وزرای این کابینه و معاونان رئیس‌جمهور بتوانند براساس یک روش خوب و معقول و روزآمد انتخاب شوند، این اقدام، اجزایی دارد که پازلی را به‌وجود می‌آورد. اگر قطعات این پازل درست در کنار هم چیده نشود، تصمیم درست درخصوص انتخاب وزرا، اتخاذ نخواهد شد. به گفته وی، شیوه‌ای که تاکنون در این خصوص جاری شده، شیوه‌ای عجولانه در مدت زمان کوتاه پس از انتخابات، بدون فرآیند مشخص بوده و براساس رایزنی‌ها و گمانه‌زنی‌ها صورت پذیرفته است. حتی در برخی موارد براساس سهم‌خواهی‌های گروه‌های مختلف بوده است.
سلطانی در این گزارش به 6 قطعه از پازل انتخاب کابینه اشاره کرد و گفت: توجه به شاخص‌های فردی، توجه به شاخص‌های جمعی، سبک مدیریتی، چارچوب حکمرانی، سرمایه اجتماعی و نهایتا شیوه انتخاب، اجزای این پازل را تشکیل می‌دهند. چنانچه این اجزا درست در کنار هم قرار بگیرد، می‌توانیم مسیر انتخاب کابینه را تا اندازه‌ای اصلاح کنیم.
حفظ سرمایه‌های اجتماعی
نایب‌رئیس اتاق ایران درخصوص سرمایه اجتماعی عنوان کرد: این موضوع به دلیل شرایط حساسی که در آن قرار داریم، یکی از ضروری‌ترین ابزارهای دولت دوازدهم است. اگر دولت در شروع کار و با انتخاب اعضای کابینه‌اش نتواند حس همکاری این سرمایه‌ها را تقویت کند، چهارسال بسیار پرچالش را پیش‌رو خواهد داشت. سرمایه اجتماعی، نیروی پیشران دولت برای تصمیمات اساسی است. در ترکیب کابینه باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه شایسته‌سالاری در راس مواردی است که سرمایه‌های اجتماعی را با خود به همراه خواهد آورد، گفت: در نظر گرفتن تنوع قومی هم در این بخش حائز اهمیت است. اقوام مختلف باید خود را در هر جایگاه و پایگاهی ببینند. در نظر گرفتن کاهش شکاف جنسیتی هم از دیگر مواردی است که سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند. در بیش از 30 سال پیش، تنها یک بار فرصت وزارت به بانوان داده شده است. سایر کشورهای اسلامی نیز در کابینه‌های خود از بانوان استفاده می‌کنند. ایران جزو معدود کشورهای اسلامی است که در این باره کارنامه خوبی ندارد. وی اظهار کرد: توجه به اقلیت‌های مذهبی و دینی که بیش از 12 تا 13 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کاهش شکاف نسلی و پاسخ به انتظارات عمومی هم از دیگر مواردی است که این قطعه از پازل را کامل می‌کند. وی در توضیح شکاف نسلی گفت: با بررسی میانگین سنی کابینه کشورهای مختلف در می‌یابیم که ایران، یکی از پیرترین کابینه‌های دنیا را دارد. ایران با متوسط سنی 62 سال در کابینه به همراه هند و چین در انتهای جدول متوسط سنی کابینه دنیا قرار گرفته است. اگر میانگین سنی اعضای کابینه را در زمان شروع به کار آنها در دولت‌های اول تا یازدهم مرور کنیم، می‌بینیم از دولت اول تا چهارم در هر دوره یک تا دو سال این میانگین افزایش داشته؛ اما در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم شاهد یک جهش 8 ساله در میانگین سنی دولت بودیم. گویی مدیرانی که در دولت هشتم بودند، به دولت یازدهم انتقال داده شدند. البته در عمل هم همین بود. این موضوع برای کشوری که میانگین سنی آن حدود 37 سال است، کابینه‌ای با شکاف بزرگ نسلی قلمداد می‌شود.
قواعد حکمرانی خوب چیست؟
قواعد حکمرانی خوب، یکی دیگر از قطعات پازل انتخاب وزرا است. سلطانی در این باره گفت: قواعد بازی در کابینه، قواعد حکمرانی خوب است. زمانی که فرآیند انتخاب وزرا شروع می‌شود، ابتدا باید اصول حکمرانی خوب، به‌عنوان یکی دیگر از چارچوب‌های مدرن حکمرانی در دنیا، روی میز گذاشته شود؛ امروز همه کشورهای دنیا براساس این چارچوب‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
وی افزود: تمام نهادهای قانونی و سازمان‌های مردم نهاد باید در اصول حکمرانی با یکدیگر مشارکت داشته باشند. درخصوص حاکمیت قانون نیز ضروری است که وزیر پایبند به قانون باشد. در ایران مواردی را شاهد بوده‌ایم که حتی خود وزیر هم به قانون پایبند نبوده است. این در حالی است که وزیر باید حافظ و پایش‌کننده حاکمیت قانون در وزارتخانه‌اش باشد. به گفته سلطانی، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات باید در این بخش مورد توجه قرار بگیرد. وزیری که معتقد نباشد اطلاعات وزارتخانه باید به‌روز در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد، طبیعتا نمی‌تواند در چارچوب حکمرانی خوب، مهره مناسبی برای دولت باشد. پاسخگویی، جزء دیگر حکمرانی خوب است که در چارچوب قانون و زمان مشخص باید اتفاق بیفتد. همچنین در این بخش شکل‌گیری وفاق عمومی نیز مطرح است که زمینه ظهور نظرات گوناگون باید مشخص شود. در بعد اقتصاد، بخش‌خصوصی، اتاق‌ها و تشکل‌ها باید بتوانند در تضارب آرا با وزارتخانه‌ها احساس دخالت در تصمیم‌گیری برای سرنوشت خود داشته باشند. همچنین تمام افراد باید دارای حقوق مساوی باشند. این موضع به این معنی است که رانت، مجوز، پارتی بازی و... وجود نداشته باشد.
به اعتقاد سلطانی جزء دیگر این قطعه از پازل اثربخشی و کارآیی است؛ وی در این خصوص گفت: وزارتخانه‌های ما در بوروکراسی کور گم شده‌اند. معلوم نیست انتهای دالان بوروکراسی به کجا می‌رسد. انتهای آن قاعدتا باید نتیجه مطلوبی داشته باشد و باید به روال و اقتصاد مطلوب بینجامد. اما آنچه در حال حاضر شاهد هستیم، غیر از این است. به این دلیل که اثربخشی و کارآیی را فراموش کرده‌اند. نهایتا بار اداره کشور بر دوش منابع طبیعی (نفت)، منابع معدنی و محیط‌زیست افتاده است.
شاخص‌های فردی و جمعی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان اینکه شاخص‌های فردی بر 5 قطعه دیگر این پازل سایه افکنده است، گفت: مسلما اینکه وزیر باید تعامل، تحصیلات،تخصص و... داشته باشد، امری بدیهی است. اگر بخواهیم تنها به این مسائل بپردازیم، از اصل قضیه فاصله گرفته‌ایم. بنابراین دولت باید در این خصوص با دقت بیشتری کار را انجام دهد.
وی در مورد شاخص‌های جمعی هم تصریح کرد: هیات دولت مسلما بایکدیگر در تعامل خواهند بود. بنابراین در این شرایط، شاخص‌های جمعی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. کابینه باید یکپارچه باشد. در کابینه‌ای که در آن، وزرا با یکدیگر روابط خوبی ندارند و همدیگر را نفی می‌کنند و قبول ندارند، مسلم است که نمی‌توان کاری از پیش برد. کابینه‌ای که کار گروهی را بلد نباشد و نتواند بین خود تقسیم کار کند و پس از آن، اقدامات را به هم پیوند دهد، مسلما کابینه کارآیی نیست. به‌عنوان مثال در حوزه مالیات، سامانه ثبت شرکت‌ها سامانه‌ای را برای رصد ماده 169 راه انداخته است، اما سازمان امور مالیاتی از آن خبری ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که انسجام لازم بین دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی همچنین از سه نقطه ضروری اشتراک وزرا و رئیس‌جمهور یاد کرد و گفت: باید باور مشترک به برنامه‌های رئیس‌جمهوری در بین اعضای کابینه وجود داشته باشد. ازسویی چشم‌انداز کابینه با رئیس‌جمهوری مشترک باشد و ازسوی دیگر، ارزش‌های آنها اشتراک داشته باشد.
اجزای سبک مدیریتی
سلطانی در این باره به بیان چند ضرورت در این بخش پرداخت. به گفته وی، یک وزیر باید نگاه راهبردی داشته باشد. وزیری که بخواهد هر روز تعرفه‌ها را بالا و پایین ببرد و مجوزها را کم و زیاد کند، نمی‌تواند کشور و دولت را اداره کند. وزیر باید مشورت‌پذیر باشد، نگاه او تفویض اختیار و تمرکز زدایی باشد، تصدی‌زدایی از وزارتخانه و کوچک‌سازی دولت را در دستور کار قرار دهد. وزیر باید نتیجه گرا باشد. بوروکراسی کور به درد کشور نمی‌خورد و تمام مشکلات ما از همین است. وزیر باید در اجرا جسارت و قاطعیت داشته و در وزارتخانه خود و بخش‌دولت و بخش‌خصوصی، رقابت‌ساز باشد. چراکه رقابت است که بهره‌‌وری را بالا می‌برد و فساد را کاهش می‌دهد. وزیر باید جهانگرا باشد و کار با جهان را بلد باشد. در نهایت وزیر باید جانشین‌پروری را بلد باشد. امروز در تنگنای انتخاب وزیر گیر کردیم چون در هیچ دوره‌ای به فکر جانشین‌پروری نبوده‌ایم. این موضوع در تمام وزارتخانه‌ها مغفول بوده است.
شیوه انتخاب وزرا چگونه باشد؟
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص شیوه انتخاب به چند نکته اشاره کرد. وی گفت: در مورد سرمایه اجتماعی نیاز به یک رویکرد کلی حس می‌شود. در رابطه با سنجش سبک مدیریت هم سابقه می‌تواند ملاک قرار گیرد و هم می‌توان با یکسری آزمون این مساله را سنجید. وقتی برای استخدام یک کارشناس ساده در یک مجموعه چند آزمون طی چند مرحله از متقاضیان گرفته می‌شود، چگونه یک وزیر را برای یک کشور انتخاب می‌کنیم؛ ولی حتی یک آزمون را از او نمی‌گیریم؟ البته این آزمون‌ها مسلما با سایر آزمون‌ها فرق دارد. وی افزود: شاخص‌های جمعی هم به‌واسطه سابقه مدیریت با اظهار شخص و با تعهدی که بین رئیس‌جمهور و وزرا که رد و بدل شده، مشخص می‌شود. درخصوص شاخص‌های فردی نیز می‌توان براساس مدارک مستقر و مدارک مستند، این ارزیابی را انجام داد. نباید دیگر شاهد این موضوع باشیم که برخی از وزرا مدارک جعلی دارند. در نهایت قبول اصول حکمرانی است که تمام کابینه باید در مورد آن اتفاق‌نظر داشته باشند. به گفته سلطانی، دوموضوع نیز به‌عنوان خط قرمز مطرح است. نخست، آن کسی که سابقه و کارنامه مدیریتی ناموفق دارد، نباید بار دیگر در کابینه مورد استفاده قرار بگیرد. آزموده را آزمودن خطاست. دوم، کسانی که در دوره انتخابات برای پیروزی رئیس‌جمهور تلاش کرده‌اند، شاید به نوعی به دنبال معامله‌گری بوده‌اند. در نتیجه باید این سهمیه‌بندی را کنار گذاشت. باید سبک انتخاب کابینه تغییر کند. با این نگاه و تفکری که تاکنون کابینه را چیده‌ایم، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. شیوه را باید عوض کنیم.
چابک‌سازی دولت مهم است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم در نشست هیات نمایندگان گفت: در وضعیت کنونی لازم است به‌عنوان قدم اول واقعیت‌های اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد ازسوی کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را به‌دست آوردیم و از این تجربه چهارساله، مشخص کنیم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم. وی افزود: باید بدانیم انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است، در چه قالبی می‌گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به‌منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع‌آوری و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌های آینده تنظیم می‌کند.
به گفته شافعی، از طرف دیگر باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش‌خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تاثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش‌خصوصی دارد، تعیین شود.
وی با اشاره به مساله اشتغال عنوان کرد: اشتغال، امروز بحث اول همه محافل است. طبق آمار موجود تنها یک‌بار موفق شدیم از سال 1375 تا 1385 حدود 5 میلیون و 900 هزار شغل به‌وجود آوریم. این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره قادر به ایجاد این رکورد نبودیم؟ رئیس پارلمان بخش‌خصوصی برگشت اعتماد بین فعالان اقتصادی را از دیگر موارد مهم دانست و گفت: در گذشته هزینه‌های نااطمینانی مانند تحمیل آثار تحریم‌ها و روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات به‌ویژه برای بخش تولید که خارج از کنترل فعالان اقتصادی و ناشی از تصمیمات کلان بود، بر کشور وارد آمد و نشان از بی‌پناهی بخش‌خصوصی و وجود ناملایمات بسیار برای آنها دارد. تاکنون بارها رئیس‌جمهوری و معاون اول ایشان تاکید کرده‌اند که در گرفتاری‌های پیش‌آمده نباید تر و خشک با هم بسوزند. باید بین آنها تفکیک صورت گیرد. باید آنهایی که سالم حرکت کردند از آنهایی که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند، جدا شوند. نباید با این دو گروه رفتار یکسانی داشت ولی متاسفانه نشد که نشد. سود تسهیلات بانکی موضوع بعدی مورد بحث شافعی بود و در این باره گفت: با این سودهای دورقمی که بانک‌ها طلب می‌کنند هیچ تولیدکننده‌ای که اشتغال ایجاد می‌کند یا متکی به خام‌فروشی نیست، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
وی به کوچک شدن دولت اشاره کرد و گفت: متاسفانه تصدیگری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدیگری خارج شود و تصدیگری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدی را حاصل نمی‌کنند. این‌همه وزنه سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاصی به‌وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها موثر نیست و باید منحل شوند. دومین راه، بالا بردن سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد است. به گفته وی، باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد؛ بلکه به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد. برنامه و استراتژی واحد و یکسان لازم است؛ نه برنامه‌های ناهماهنگ و حتی گاهی متناقض. دولت متاسفانه در بخش اقتصاد برنامه واحد و منسجمی ندارد و برای همین معتقدیم دولت یازدهم انسجام لازم را نداشت. وی درخصوص تعیین کابینه اقتصادی نیز گفت: هیات رئیسه اتاق ایران تقاضا کرد که معیارهای موردنظر بخش‌خصوصی برای انتخاب کابینه دوازدهم ازسوی تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و ... تهیه شود. البته طی همین هفته همه نظرات به‌طور کتبی، تجمیع شده و برای دولت ارسال می‌شود. بهتر است وزرای اقتصادی، هسته‌ای از مشاوران بخش‌خصوصی را در کنار خود داشته باشند. اتاق در این راستا آماده است همکاری صمیمانه‌ای با هر سه قوه به‌ویژه دولت براساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد.
