به گزارش جماران، محسن صفایی فراهانی در روزنامه آرمان نوشت:
انتخابات سال 96 تنها مکانیزمی برای انتخاب یک رئیس‌جمهور نبود، بلکه یک رفراندوم برای گفتن آری یا خیر به چند موضوع بود که جامعه در روز 29 اردیبهشت 96 به آن پاسخ داد.
روزنامه آرمان در سرمقاله ای به قلم محسن صفایی‌فراهانی، نوشته است: نخستین رفراندوم برای تعامل بین‌المللی و تداوم دیپلماسی در منطقه و دیگری برای این مهم بود که ملت شریف ایران خواهان توسعه همه‌جانبه است یا تنها به توسعه اقتصادی اکتفا می‌کند. سومین موضوع هم برای گفتن آری یا خیر به یارانه‌ها بود که در نهایت جامعه به افزایش یارانه‌ها «نه» گفت. ملت ایران با حضور پرشور خود در انتخابات، نیک نشان داد که خواهان توسعه همه‌جانبه و مصلحت ملی است.
امروز آنچه در اولویت قرار دارد مصالح و منافع ملی است که باید مسئولان امر به آن توجه داشته باشند. برای نمونه با اینکه تا پایان دوران تصدی‌گری نخست‌وزیر انگلستان زمان زیادی باقی مانده بود، او از برگزاری رفراندوم برای ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن استقبال کرد و زمانی که 52 درصد از جامعه انگلستان به برگزیت رأی منفی دادند، از سمت خود استعفا داد و ترزا می به عنوان موافق برگزیت جایگزین دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق انگلستان شد. این مهم نشان می‌دهد که پست و مقام نمی‌تواند تعیین‌کننده اهداف ملی باشد، بلکه توجه به اهداف ملی و گام نهادن در مسیر تحقق آن است که جایگاه افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در اردیبهشت 96 تقریبا 58 درصد مردم ایران به ایده‌های حسن روحانی پاسخ مثبت دادند، تنها به این خاطر که کابینه جدید روحانی تا پایان دولت دوازدهم انتظارات و مطالبات عمومی را محقق سازد. در حقیقت «نه به یارانه» بدین مفهوم است که جامعه توسعه ملی را به یارانه‌ها ترجیح می‌دهد؛ ملت ایران به توسعه همه‌جانبه در مقابل توسعه اقتصادی رأی موافق داد، بدین‌خاطر که مسائل اجتماعی، بین‌المللی و فرهنگی به اندازه موضوعات اقتصادی و معیشتی برای عموم اهمیت دارد. جامعه برای توسعه همه‌جانبه به تداوم دولت روحانی رأی موافق داد، به همین دلیل رئیس‌جمهور برای تحقق مطالبات عمومی باید در چیدمان کابینه خود در دور دوم توجه کافی داشته باشد.
همان‌طور که پس از برگزاری رفراندوم در انگلستان و در نتیجه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، کامرون از سمت خود کناره‌گیری کرد و این جایگاه را برای تحقق اهداف و مطالبات مردم این کشور به ترزا می نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا واگذار کرد، اکنون روحانی باید وزرایی را انتخاب کند که اهداف و خواسته‌های جامعه ایران را تا پایان دولت دوازدهم محقق کنند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بسیاری از هموطنان اهل تسنن به روحانی رأی دادند و نتیجه آرا به‌خوبی نشان داد که روحانی در مناطق اهل سنت به‌ویژه در کردستان، سیستان و بلوچستان و... بالاترین آرا را کسب کرد، بنابراین پاسخ به مطالبات عمومی حتی اقلیت‌ها و گروه‌ها به چگونگی چیدمان کابینه از سوی روحانی بستگی دارد.
بسیار مهم است که روحانی در انتخاب وزیر کشور و استانداران چگونه عمل کند، زیرا عملکرد مطلوب دولت دوم روحانی و رضایت‌خاطر جامعه از آن، تنها به این چهار سال محدود نخواهد شد، بلکه بستری برای سال 1400 و حتی 10 سال پس از پایان دولت دوم روحانی خواهد بود. آنها خواهان صلح پایدار در منطقه، رفاه نسبی و عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند. بنابراین تحقق این مطالبات، جامعه ایران را امیدوار می‌کند که از طریق رفراندوم و انتخاب گزینه مطلوب به نتیجه بهتری دست خواهند یافت. بر این اساس امید می‌رود که کابینه جدید روحانی توانایی تحقق مطالبات عمومی را در صحنه اجرایی کشور داشته باشند.
امروز آنچه در اولویت قرار دارد مصالح و منافع ملی است که باید مسئولان امر به آن توجه داشته باشند. برای نمونه با اینکه تا پایان دوران تصدی‌گری نخست‌وزیر انگلستان زمان زیادی باقی مانده بود، او از برگزاری رفراندوم برای ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن استقبال کرد و زمانی که 52 درصد از جامعه انگلستان به برگزیت رأی منفی دادند، از سمت خود استعفا داد و ترزا می به عنوان موافق برگزیت جایگزین دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق انگلستان شد. این مهم نشان می‌دهد که پست و مقام نمی‌تواند تعیین‌کننده اهداف ملی باشد، بلکه توجه به اهداف ملی و گام نهادن در مسیر تحقق آن است که جایگاه افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در اردیبهشت 96 تقریبا 58 درصد مردم ایران به ایده‌های حسن روحانی پاسخ مثبت دادند، تنها به این خاطر که کابینه جدید روحانی تا پایان دولت دوازدهم انتظارات و مطالبات عمومی را محقق سازد. در حقیقت «نه به یارانه» بدین مفهوم است که جامعه توسعه ملی را به یارانه‌ها ترجیح می‌دهد؛ ملت ایران به توسعه همه‌جانبه در مقابل توسعه اقتصادی رأی موافق داد، بدین‌خاطر که مسائل اجتماعی، بین‌المللی و فرهنگی به اندازه موضوعات اقتصادی و معیشتی برای عموم اهمیت دارد. جامعه برای توسعه همه‌جانبه به تداوم دولت روحانی رأی موافق داد، به همین دلیل رئیس‌جمهور برای تحقق مطالبات عمومی باید در چیدمان کابینه خود در دور دوم توجه کافی داشته باشد.
همان‌طور که پس از برگزاری رفراندوم در انگلستان و در نتیجه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، کامرون از سمت خود کناره‌گیری کرد و این جایگاه را برای تحقق اهداف و مطالبات مردم این کشور به ترزا می نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا واگذار کرد، اکنون روحانی باید وزرایی را انتخاب کند که اهداف و خواسته‌های جامعه ایران را تا پایان دولت دوازدهم محقق کنند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بسیاری از هموطنان اهل تسنن به روحانی رأی دادند و نتیجه آرا به‌خوبی نشان داد که روحانی در مناطق اهل سنت به‌ویژه در کردستان، سیستان و بلوچستان و... بالاترین آرا را کسب کرد، بنابراین پاسخ به مطالبات عمومی حتی اقلیت‌ها و گروه‌ها به چگونگی چیدمان کابینه از سوی روحانی بستگی دارد.
بسیار مهم است که روحانی در انتخاب وزیر کشور و استانداران چگونه عمل کند، زیرا عملکرد مطلوب دولت دوم روحانی و رضایت‌خاطر جامعه از آن، تنها به این چهار سال محدود نخواهد شد، بلکه بستری برای سال 1400 و حتی 10 سال پس از پایان دولت دوم روحانی خواهد بود. آنها خواهان صلح پایدار در منطقه، رفاه نسبی و عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند. بنابراین تحقق این مطالبات، جامعه ایران را امیدوار می‌کند که از طریق رفراندوم و انتخاب گزینه مطلوب به نتیجه بهتری دست خواهند یافت. بر این اساس امید می‌رود که کابینه جدید روحانی توانایی تحقق مطالبات عمومی را در صحنه اجرایی کشور داشته باشند.
کپی شد
