برخی از این دوستان که به دلیل فقر آگاهی تصور می‌کنند هر شکایتی در دادگاه لاهه مطرح میشود، باید متذکر شویم که چنین نیست کما اینکه شکایت ترکیه در اتاق بازرگانی بینالمللی مطرح شد و حتما آقایان می‌دانند که این اتاق ارتباطی به لاهه ندارد!
به گزارش جماران ،اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به مطالبی که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای مخالف دولت در خصوص تحویل گاز رایگان به ترکیه به عنوان پرداخت جریمه درج کرده‌اند توضیحاتی را به استحضار مردم شریف می‌رساند.
در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم آنچه انجام میشود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بینالمللی و با احترام به قرارداد موجود است.
اما برخی رسانه‌ها به موازات شبهه افکنی‌های برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌ای گشوده و سعی کرده‌اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.
این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده‌اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!
واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کاهش می داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.
ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می‌آید رفتار فعلی این آقایان و جوسازی‌های امروزشان علیه وزارت نفت است!
ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان 25 درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3 درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3 درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح میشود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.
همچنین برخلاف ادعای این باند رسانه ای در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌ای به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته است. لذا این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.
نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌های زنجیره‌ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی‌های است که البته در قاموس برخی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی میشود.
چنانکه در سطور قبل بیان شد، مبنای صدور حکم دیوان برای کاهش 13درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه است. باز هم تکرار می‌کنیم که اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری رایج در میان کشورهای مختلف است و تغییر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند "صدور گاز مجانی" ، "جریمه" و "مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت" با هیچ منطق اخلاقی و حرفه‌ای سازگاری ندارد. گزارش‌نویس کیهان در واقع قصد بهره‌برداری از این ماجرا برای پرداختن دوباره به کرسنت را دارد و در گزارش نیز به اظهارات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده است، همان کسی که چند هفته پیش به دلیل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!
در ضمن باید خدمت برخی از این دوستان که به دلیل فقر آگاهی تصور می‌کنند هر شکایتی در دادگاه لاهه مطرح میشود، باید متذکر شویم که چنین نیست کما اینکه شکایت ترکیه در اتاق بازرگانی بینالمللی مطرح شد و حتما آقایان می‌دانند که این اتاق ارتباطی به لاهه ندارد!
وزارت نفت درباره کرسنت و نقش پشت پرده برخی از همین مدعیان حرف های بسیاری دارد که تاکنون به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بینالمللی و تاکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانه ای نکردن موضوع، صرفاً برای حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که برخی دوستان با آن بیگانه اند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده سکوت اختیار کرده است، اما گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهای زور و قدرت همچنان می توانند به دروغ پراکنی ادامه دهند. اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بینالمللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کرسنت این کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بینالمللی در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسلیم مشاوره‌های برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!
اما اینکه چقدر مدعیان شعار «دانستن حق مردم است» به آن پایبندند، نگاهی گذرا به عملکرد این جریان در برابر برخی اتفاقات رخ داده طی روزهای اخیر به خوبی میزان پایبندی آنها به این شعار را عیان می‌سازد.
تحریمهای جدید آمریکا
پنجشنبه گذشته (4 خرداد) و درست در ایامی که روزنامه‌های زنجیره‌ای پیروزی روحانی در انتخابات را محصول موفقیت تلاشهای دولت وی در برداشتن سایه تحریم‌ها از سر کشور و نه بزرگ مردم به تحریم تفسیر می‌کردند، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طرحی که خواستار اعمال تحریمهای جامع غیرهسته‌ای علیه ایران است را به تصویب رساندند.
پیش‌نویس این طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران- 2017» روز 23 مارس سال جاری میلادی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارائه شده است.
نکته حائز اهمیت در مورد زمان تصویب این طرح، آن است که طرح مذکور یک ماه و نیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران و دقیقا با هدف عدم تاثیر بر نتیجه انتخابات ایران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد روحانی مجددا به رای گذاشته شد تا اولین هدیه سنا به رئیس جمهور ایران یک طرح تحریمی جدید با نقض رسمی برجام باشد!
تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان در حالی به تصویب رسید که روزنامه‌های زنجیره‌ای در کنار مقامات دولتی ترجیح دادند که به جای موضع‌گیری در برابر این عهدشکنی آمریکا به سادگی از کنار آن گذشته و در عوض به برجسته‌سازی برخی حواشی کم اهمیت در جریان انتخابات بپردازند.
ماجرای صدور گاز مجانی به ترکیه
خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه 1/9 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود: در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بینالمللی و جریمه 1/9 میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد.
ماجرای این پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد میشود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونه‌ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک‌طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساندیم. بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده‌اند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال 2009 ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد. در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که 5/13 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر ما به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم.
مفت‌فروشی گاز و ماله کشی زنجیره‌ای‌ها
در کنار تلاش قابل تامل برای عادی جلوه دادن این مسئله از سوی زنگنه که تا دیروز تمام این پرونده از متن قرداد گرفته تا روال پیگیری و حتی مبلغ جریمه را محرمانه عنوان می‌کرد، برخورد جالب توجه روزنامه‌های زنجیره‌ای با چوب حراج مدیران نفتی در دولت‌های مدعی اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود یک بار (سال 82) به واسطه زد و بند‌های انجام شده، گاز ایران را 24 برابر زیر قیمت (8/1 سنت به جای 48 سنت) به شرکت اماراتی کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکایت ترکیه (استناد به مفاد کرسنت) دولت یازدهم را وادار به کاهش قیمت گاز و بازپرداخت چند میلیارد جریمه در قالب فروش گاز با قیمت پایین‌تر کرده‌اند.
این روزنامه‌های مدعی« دانستن حق مردم است»، با سانسور این خسارت بزرگ و فساد عظیم درقبال ثروت ملی در صفحات اصلی خود، تنها اشاره جزئی به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به این موضوع بیشتر ماله کشی بود تا اطلاع رسانی به مردم!
سانسور دورقمی شدن تورم با پوشش «ربنا»
این جریان همچنین در موضوع افزایش بی‌سر و صدای بسیاری از اقلام ضروری مردم و دورقمی شدن نرخ تورم طی روزهای اخیر نیز سیاست سانسور را در پیش گرفت. برغم اینکه مسئولان دولتی بارها گفته بودند که اقتصاد کشور را با تورم ۴۰ درصدی از دولت دهم تحویل گرفته و اکنون آن را به تورم تک‌رقمی تبدیل کرده‌اند تا وضعیت سفره غذایی مردم بهبود یابد. بانک مرکزی طی گزارشی از گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و اعلام کرد که قدرت خرید سفره رمضان امسال نسبت به سال 92 که ابتدای این دولت بود، حدود 61 درصد کمتر و به نوعی تبدیل به گران‌ترین سفره رمضان تاریخ شده است.
اما ظاهرا کوچک‌تر شدن 61 درصدی سفره رمضان مردم هم موضوعی نبود که روزنامه‌های زنجیره‌ای علاقه‌ای به اطلاع رسانی آن به مردم داشته باشند و به جای آن با اختصاص تیتر و عکس یک خود به سوژه همیشگی خود در ماه رمضان و حاشیه‌سازی درباره عدم پخش ربنای شجریان از صدا و سیما به مردم اینگونه القا کنند که مهم‌تر از گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی در ماه رمضان یا هر مسئله مهم ملی دیگری پخش نشدن صدای آواز یک خواننده از تلویزیون یا رادیو است.
جریان مدعی اصلاحات ثابت کرده است که شعار «دانستن حق مردم است» فقط یک شعار از سوی آنها برای فریب افکار عمومی بوده و هیچگاه به مرحله عمل نرسیده است و این شعار تا وقتی خوب است که به نفع حزب و قبیله خود آنها باشد!
به عبارت دیگر از منظر این مدعیان دانستن همه چیز حق مردم نیست بلکه اخباری که هم‌راستا با سیاست‌های آنان و در جهت تخریب جناح مقابل است، حق مردم بوده و لاغیر.
