بحران اخلاقی ناشی از ازدواج های غیرقانونی سبب شد که رئیس جمهوری کشور آفریقایی بروندی امروز در این کشور فرمان ایجاد 'انقلاب اخلاقی' صادر کند.
به گزارش جماران، «پیر انکرونزیزا» رئیس جمهوری بروندی برای نیل به این هدف ملی از زوج های غیرقانونی کشورش خواست تا پایان سال میلادی جاری وضعیت ازدواج خود را مشخص کنند تا جامعه از بحران های جمعیتی و فرهنگی خلاصی باید.
وی برای ایجاد اصلاحات اخلاقی در جامعه بحران زده بروندی، از مردم کشورش خواست تا از اول ژوئن (11 خرداد) عزم خود را جزم کرده و برای آغاز یک مبارزه ملی برای از سامان دهی فرهنگی جامعه درگیر با بیماری های متعدد جنسی و اخلاقی قیام کنند.
«ترنس انتاهیراجا» وزیر کشور بورندی نیز امروز در گفت وگو با فرانس پرس گفت که کشورش از یک بحران جمعتی افسار گسیخته ناشی از عدم رعایت اخلاق جنسی و بهداشت های روانی رج می برد.
وی ضمن سرزنش پدیده ازدواج های غیرقانونی و گسترش فرهنگ چند زنی و چند شوهری و فرزندآوری نوجوانان در دوران مدرسه و ایجاد فرزندان تک والدینی و بعضا بدون والدین که سربار جامعه هستند و هزینه سنگینی را بر دوش دولت گذاشته اند، از آحاد مردم کشورش خواست تا با رجعت دوباره به ارزش های دینی و ازدواج های کلیسایی جامعه از انفجار جمعیتی کنترل نشده و تبعات اقتصادی، و فرهنگی بعدی نجات دهند.
وی گفت: طبق فرمان رئیس جمهور بروندی هرشهروند این کشور باید تا 22 ژوئن (1 تیر) وضعیت تاهل و یا تجرد خود را به صورت قانونی مشخص کند تا از خدمات اجتماعی و رفاهی دولت بهرمند شود.
براساس فرمان رئیس جمهوری، برخی از استانداران جنوب بروندی و حتی بوجومبورا پایتخت اعلام کردند که از این پس به هیچ وجه پدیده تک والدینی را بر نمی تابند و کسانی که هنوز به این سبک زندگی اجتماعی دامن می زنند با مجازات های اقتصادی و اجتماعی شدید روبه رو خواهند بود.
وزیر کشور یکی از راهکارهای ملی برای تشویق ازدواج های قانونی براساس فرمان 'انقلاب اخلاقی' رئیس جمهور را برگزاری مراسم های ازدواج های گروهی با هزینه دولت اعلام کرد.
این درحالی است که برخی گروه های حقوق بشری ضمن مخالفت با این طرح ملی اعلام کردند که دولت حق ندارد خانواده هایی را که با این سبک زندگی خو گرفته اند مجبور به تغییر سبک زندگی کند.
اما دولت معتقد است که شهروندان باید با تکیه بر ارزش های مثبت اجتماعی به این درک عمومی برسند که عواقب اجتماعی عملکردهای خود را حس کنند و مسئولیت های اجتماعی ناشی از این تصمیمات فردی را بپذیرند.
براساس این گزارش، آن دسته از زوج های غیرقانونی که هنوز تکلیف قانونی ازدواج خود را مشخص نکردند جریمه های سنگینی را متحمل خواهند شد و ضمن محرومیت از همه نوع خدمات همگانی اجتماعی، فرزندان بوجود از آنها نیز از آموزش و خدمات درمانی و بیمه ای محروم می شوند.
جمهوری بروندی کشوری با نزدیک به 4 میلیون جمعیت در مرکز آفریقا در منطقه دریاچه‌های بزرگ است که در همسایگی اوگاندا، کنگو ، رواندا و تانزانیا قرار دارد که علاوه بر بحران های سیاسی از بحران های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدید رنج می برد.
