سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در وین بر تمامی تلاش ها برای مقابله با تروریسم باید در چارچوب حقوق بین الملل به ویژه ملل متحد تاکید کرد.
به گزارش جماران، رضا نجفی روز دوشنبه در جریان نشست افتتاحیه اجلاس کمیسیون پیگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل به نمایندگی از کشورهای عضو گروه 77 و چین به تبیین مواضع اصولی کشورهای در حال توسعه درخصوص مقابله با جرائم سازمان یافته، فساد، تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و اجرای موثر کنوانسیون های مربوطه بر ضرورت مقابله جدی و موثر با تروریسم بعنوان چالش جدی و نگرانی مهم جامعه بین المللی پرداخت.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری و استفاده از تجارب بین المللی، ظرفیت سازی و کمک فنی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته و اشکال نوظهور جرایم و تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن را در این زمینه اظهار داشت: گروه 77 تاکید می کند که تروریسم را نباید و نمی توان به مذهب، تمدن، ملیت یا قومیت خاصی مرتبط کرد و تمام تلاش ها برای مقابله با آن باید در چارچوب حقوق بین الملل بویژه منشور ملل متحد باشد.
نجفی با اشاره به تلاش های بعمل آمده در زمینه مقابله با جرائم سایبری بر ضرورت ادامه این تلاش ها تحت هدایت کمیسیون پییشگیری از جرم و با استفاده کمک های فنی سازمان ملل متحد تاکید کرد .
وی همچنین، ضرورت تقویت راهبردها و رهیافت های جامع و منسجم برای مقابله با جرائم سازمان یافته و ارتقاء ظرفیت های پیشگیری و عدالت کیفری کشورهای عضو را مورد توجه قرار داد.
نماینده دائم ایران در ژنو همچنین خواستار توجه بیش ازپیش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل به افزایش ظرفیت سازی و ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه در چارچوب وظایف محوله در عرصه پیشگیری از جرم، مواد مخدر و تروریسم شد.
نماینده دائم کشورمان همچنین اهمیت تقویت همکاری های جنوب – جنوب و همکاری های سه جانبه در این زمینه را خاطرنشان کرد و خواستار تامین پایدار منابع مالی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای پاسخگویی به نیازهای کشورهای عضو و بویژه کشورهای درحال توسعه شد.
گفتنی است، بیست وششمین اجلاس سالیانه کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل که از صبح امروز در وین آغاز شده و بمدت یک هفته به کار خود ادامه خواهد داد.
در این نشست کشورهای عضو ضمن ارایه مواضع و دیدگاه های خود در زمینه مشارکت عمومی، سیاست های اجتماعی و آموزش در تقویت حاکمیت قانون بعنوان بخشی از راهبرد جامع و منسجم پیشگیری از جرم، تعدادی قطعنامه در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته به تصویب خواهند رساند.
