سامانه مسکن که در چند روز اخیر از سوی یکی از کاندیداها رونمایی شده، احتمالا به سرنوشت کارانه دچار خواهد شد؛ زیرا بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی کاندیداها تا قبل از انتخاب شدن به عنوان شهروند عادی محسوب شده و حق راه‌اندازی سایت‌های خارج از اختیارات قانونی خود ندارند.
به گزارش جماران ، یکی از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که چند روز قبل سایت کارانه او از دسترس خارج شد در روزهای اخیر سامانه‌ای برای مسکن راه‌اندازی کرده است. او ابتدا اعلام کرد ۳ میلیون مسکن خالی کشور در اختیار ۴ درصد جامعه قرار دارد و سپس سامانه مسکن با هدف ساماندهی متقاضیان مسکن مهر را رونمایی کرد؛ به گونه‌ای که در نگاه اول چنین تصور می‌شود این کاندیدا قصد دارد ۳ میلیون مسکن خالی را به متقاضیان مسکن مهر واگذار کند. اقدام او تنها چند ساعت بعد، واکنش‌هایی را از سوی کارشناسان و مسوولان که معتقدند این اقدام صرفا جنبه تبلیغاتی دارد مواجه شد.
ابتدا وزیر راه و شهرسازی این اقدام را شبیه کلاهبرداری و فرآیند خرید رای دانست و سپس معاون وزیر با اعلام غیرقانونی دانستن سامانه مسکن از سوی یک کاندیدا گفت: مردم مراقب باشند عده‌ای برای اموال شهروندان کیسه دوخته‌اند.
حامد مظاهریان امروز هم با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف نوشت «داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تا زمان انتخاب توسط مردم و تنفیذ حکم ایشان توسط مقام معظم رهبری، در شمار شهروندان عادی محسوب می‌شوند و هرگونه ایجاد تعهد خصوصا در شکل رسمی برای آحاد جامعه، امری خلاف قانون و مقررات بوده و موجب ضمان و مسئولیت می‌باشد و در آینده نیز باعث بروز تبعات منفی در جامعه و سلب آرامش عمومی خواهد شد. شایسته است چنانچه سامانه موصوف زیر نظر جنابعالی مدیریت نمی‌شود دستور فرمایند سریعا و به طور رسمی نسبت به تکذیب آن اقدام گردد، مزید اطلاع متذکر می‌گردد وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون پیگیری قضایی را در دست اقدام دارد».
همچنین یک کارشناس اقتصاد مسکن، راه‌اندازی سامانه‌ای برای مسکن اقشار جامعه توسط کاندیدایی که هنوز مسوولیت اجرایی پیدا نکرده را غیرقانونی و غیراخلاقی دانست و گفت: ابتدا باید سوال کرد چطور ممکن است برای عرضه مسکنی که نه برنامه‌ریزی شده، نه اعتباری برای آن پیش بینی شده و نه حتی اختیاراتی برای اخذ اطلاعات مردم به این فرد داده شده چنین حرکتی صورت گرفته است. اگر منظور واگذاری مسکن مهر است، که با بند "پ" ماده ۵۹ قانون برنامه ششم مغایرت پیدا می کند که سپردن تعهد جدید برای مسکن مهر را منع می کند. اگر منظور واگذاری مسکن جدید خارج از چارچوب مسکن مهر است باید توجه ایشان را به این نکته جلب کرد که قانون‌گذار حتی برای اقدام به پیش فروش مسکن توسط سازندگانی که در حال احداث مسکن هستند محدودیت‌هایی تعیین کرده و کسی حق ندارد قبل از گرفتن مجوزهای لازم، اقدام به درج آگهی کند.
مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: اقدام سامانه مذکور در عین حال غیراخلاقی است از آن جهت که در اقدامی کاملا تبلیغاتی در صفحه اول این سایت عکس کاندیدا با نام او دیده می‌شود و در آن به سه میلیون مسکن خالی اشاره می شود که متعلق به چهار درصد مردم است! و این نکته را به ذهن خواننده متبادر می کند که گویا ایشان تصمیم به واگذاری این مسکن های مازاد گرفته اند.
به گفته سلطان محمدی، سوال این است که کاندیدای مذکور بر چه مبنایی نتیجه گرفته که ۳ میلیون مسکن خالی متعلق به ۴ درصد مردم است، از کجا به چنین آماری دست یافته اند؟ بسیاری از خانه‌های خالی مربوط به مسکن مهر و الباقی متعلق به مردمی است که با سیاست گذاری های نادرست دولت قبلی و همین شهرداری تهران اقدام به ساخت مسکن در مناطقی کرده اند که تقاضای مناسب برای آن وجود نداشته است. مگر این ها متعلق به دولت و شهرداری است که ایشان به فکر حاتم بخشی از محل مال غیر افتاده اند. مگر حکم مصادره ای برای این واحدها صادر شده است؟ به نظر می رسد که ایشان قصد دارند از هر فرصتی برای انتشار کلیدواژه چهار درصد استفاده کرده و سامانه مسکن نیز یکی از راه‌هایی بوده که به ذهن ایشان خطور کرده است.
یادآور می‌شود کاندیدای مذکور در زمان دولت‌های نهم و دهم یکی از منتقدان مسکن مهر بود. او در آن زمان همواره از این‌که مسکن مهر فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی است انتقاد می‌کرد و مشاورانش مسکن مهر را "زاغه‌نشینی نوین" می‌خواندند.
