به گزارش جماران، صالح نیکبخت در «شرق» نوشت:
یک حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی حقوق اقوام و انتظار آنها از هر نامزدی که در انتخابات به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود، پرداخت.
انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم یک حادثه سیاسی مهم در سه دهه گذشته خواهد بود و رأی ملت می‌تواند بار دیگر سرنوشت‌ساز باشد. این انتخابات توجه همه ناظران سیاسی را در جهان به خود جلب کرده است. در دوره یازدهم بعد از تأیید کاندیداهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان و حضور نداشتن زنده‌یاد آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، کمتر کسی پیروزی آقای دکتر حسن روحانی را میان آن هشت نفر به‌طور قطعی پیش‌بینی می‌کرد؛ با این‌حال نگارنده یک هفته قبل از روز انتخابات در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه ماینچی ژاپن، پیروزی ایشان را قطعی ارزیابی کردم. این پیش‌بینی صرفا براساس حدس و گمان یا نظرسنجی‌های خارجی و داخلی نبود. غیر از مسئله هسته‌ای و شرایط بغرنج اقتصاد کشور که دولت احمدی‌نژاد توان حل‌کردن آن را نداشت و با اقدامات و اظهارات نابه‌جا آن را به وادی خطرناکی هدایت کرده بود، کم‌توجهی به حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دولت‌های نهم و دهم نیز به مسئله‌ای پر از حواشی تبدیل شده بود. هر چند مسئله هسته‌ای به یمن پایمردی دکتر روحانی و دستگاه دیپلماسی حل شد و زمینه حل مسائل اقتصادی هم فراهم آمد اما باوجود تلاش‌های دولت و دستیار ویژه او در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، مسائل این حوزه نیازمند توجه جدی‌تر است.
با این‌حال اقدامات در حد توان دولت یازدهم در میان اقوام و اقلیت‌های مذهبی امیدهای فراوانی ایجاد کرده است و قطعا در انتخابات پیش رو هم همان کسی را انتخاب می‌کنند که دوره پیش برگزیدند.
توجه به ترکیب جمعیتی ایران و رد خواسته‌ها و نیازهای معقول اقوام مانند اقتصاد و انرژی هسته‌ای از مسائلی بود که دکتر روحانی به‌مثابه یک مسئله مهم مربوط به امنیت ملی بر آن تأکید ویژه داشت. حضور مردمان مختلف در گستره پهناور ایران‌زمین که همگی به‌لحاظ نژادی، مذهبی و فرهنگی با هم پیوستگی تاریخی پیدا کرده‌اند، مهم‌ترین عاملی است که در تاریخ دو هزار و ٧٠٠ ساله از زمان تأسیس نخستین حکومت پادشاهی متمرکز ماد، این سرزمین پهناور را از گزند تهاجمات گسترده امپراتوری‌های قدرتمند آشور، بابل، روم و مهاجمان ترک و مغول محفوظ نگه داشته است.
دکتر روحانی به علت سابقه طولانی فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی کشور و شناخت مکانیسم‌های تأثیرگذار بر وحدت ملی، چه در دوران جنگ تحمیلی و چه بعد از آن و فرایند بحران هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی، تنها کاندیدایی است که آشکارا بر مسئله امنیت ملی و حفظ حقوق اقوام در سیاست ملی و بین‌المللی کشور تأکید کرده است.
در «دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی» آمده است: «امنیت ملی، توان ملت‌ها در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی است». وحدت ملی به معنی رفع هرگونه نابرابری میان همه افراد ملت از جمله در میان ملل و اقوام ساکن در هر کشوری است. امنیت ملی به‌عنوان یک عامل بازدارنده بیگانگان از مداخله در امور داخلی، امروز مانند گذشته فقط تابع قدرت نظامی نیست؛ بلکه واجد یک «کلیت» است که از جمع عوامل متعدد به وجود می‌آید.
حفظ استقلال کشور، امنیت جانی و مالی مردم، افزایش رفاه اجتماعی مردم و حفظ فرهنگ ملی همه اقوام و ملل ساکن در سرزمین واحد و ازبین‌بردن شکاف‌های این حوزه مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته‌ای است که امنیت ملی را بیمه می‌کند. فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» یکی از برجسته‌ترین فصول این قانون است که بر تأمین حقوق برابر مردم تأکید می‌کند اما میزان توجه به تمام اصول این فصل کمتر از توجهی است که از طرف دولتمردان به هریک از اصول این قانون شده است.
اصل ١٩ قانون اساسی ایران با به‌کارگیری عبارت «مردم ایران» به‌جای «ملت»، نشان می‌دهد تصویب‌کنندگان این قانون از به‌کارگیری «ملت‌ها» هم حذر کرده‌اند تا به وحدت ملی لطمه وارد نشود. در این اصل آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل بیستم هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». در سایر اصول قانون اساسی کشور ما هم بسیاری از حقوق اساسی مردم در زمینه‌های مختلف پذیرفته شده است؛ یکی از این اصول حفظ هویت قومی و ملی از جمله زبان و فرهنگ و احترام به شعائر دین و مذهب افراد است که ضمانت قانونی هم برای آن در نظر گرفته است. در اصل بیستم به این صورت: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردارند»، تأکید شده است اما خواسته اقوام حاضر در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
١. اجرای کامل اصول ١٢ و ١٣ قانون اساسی و احترام به مقدسات همه ادیان و مذاهب.
٢. اجرای اصل ١٥ قانون اساسی مطابق آنچه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی راجع به تصویب اصل ١٣ گفته شده است، نه اینکه بگوییم آموزش زبان‌های کردی یا ترکی یا عربی موجب تضعیف زبان رسمی می‌شود و آنان خودشان آزاد هستند این زبان را بخوانند یا کتاب و رسانه کردی داشته باشند.
٣. اداره امور مناطقی که اقوام ایرانی در آن زندگی می‌کنند به مردم آن منطقه و مسئولانی از همین مناطق واگذار شود.
٤. مشارکت‌دادن همه ایرانیان در مدیریت‌های میانی و عالی کشور جز موردی که در قانون اساسی صریحا قید شده است.
۵. رفع هرگونه تبعیض در استخدام اقوام و مذاهب در همه دستگاه‌ها و جلوگیری از برخوردهای توهین‌آمیز به‌دلیل تفاوت‌های نژادی و دینی.
رئیس‌جمهور ایران که خود حقوقدان است و حفظ وحدت ملی را در گرو اجرای دقیق قانون اساسی می‌داند در بیانیه‌های انتخاباتی خود در انتخابات گذشته بر حفظ حقوق همگان تأکید کرده و در چهار سال گذشته پای آن ایستاده است. امید است رأی بالای مردم به دکتر روحانی در چهار سال دوم، باعث توجه هر چه بیشتر به این حوزه مهم شود.
