انتخابات ریاست‌جمهوری کارزار ارائه برنامه به پیشگاه مردم است و طبعا برنامه هم باید اهداف را توضیح دهد و هم روش‌های دستیابی به اعداد را ارائه کند. در ارائه برنامه، حداقل توقع از کاندیداهای ریاست‌جمهوری آن است که خط استدلال منسجم و مستدلی را دنبال کنند. جملاتشان با هم بخواند و سخنانشان موضوعی مشخص را دنبال کند، نه‌اینکه هر جمله ناهماهنگ با جمله قبلی یا حتی ناقض آن باشد. به همین سیاق، اعدادی هم که در برنامه از طرف هر نامزد محترم ارائه می‌شود، باید کلیت واحدی را تشکیل دهند، با یکدیگر هماهنگ و هم‌خوان باشند، نه‌اینکه عددی، عدد قبلی را نقض کند یا با آن ناسازگار باشد. در صورت بروز چنین تضادها و نقض‌هایی در برنامه اقتصادی هر یک از کاندیداها، طبعا باید گفت برنامه اقتصادی آنها ره به جایی نمی‌برد و مشکلی از مردم حل نمی‌کند.
بسیاری از وعده‌ها و شعارهای کاندیداها ممکن است جذاب و در نگاه اول حتی عملی به نظر برسند، اما در نهایت مردم درخواهند یافت که هدف از ارائه بسیاری از آن شعارها، نه لزوما جامه‌عمل‌پوشاندن به آنها، بلکه ربودن گوی سبقت از رقبا بوده است. مردم طبیعتا چنین رفتارهایی از سوی کاندیداها را جسارت به شعور و شخصیت خود تلقی خواهند، کرد؛ چراکه این نوع بازی با اعداد با اصول اخلاقی در تضاد است؛ مسئولیت‌پذیری، سیاست‌مداران را با چالش جدی مواجه می‌کند و درنهایت سلب اعتماد مردم از سیاست‌مداران را به‌دنبال دارد.
متأسفانه یکی از نامزدها در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری دوباره پای در آن مسیر نهاد که اعدادی تخیلی و شعارگونه از کوره تخیل خود درآورد و مسیر مناظره را از تحلیل و استدلال به لاف و پریشان‌فکری بکشاند. اما به اتکای اعداد غلطی که در مناظره اول نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه شد، مناظره دوقطبی و به میدان شعاردهی و توهین بدل شد. آغازگر جنگ مناظره همان نامزد محترمی بودند که اعدادی را که در ابتدای مطلب آمده ارائه کردند. دیگر کاندیداها ادب و آداب مناظره را رعایت کردند. این در شرایطی است که جامعه انتظار دارد نخبگان از بی‌آدابی‌های سال ٨٨ دور شوند و یاد بگیرند که چپ و راست ایرانی و برادرند و باید با یکدیگر زندگی کنند. باید عددسازی‌ها، بی‌ادبی‌ها، توهین و افتراهای دولت نهم و دهم را کنار گذاشت. حداقل آن است که چپ و راست کشور باید به سطح اخلاق خردادماه سال ٨٤ برگردند. باید یاد گرفت که همه شهروند این کشوریم و باید با هم زندگی کنیم. باید یاد گرفت که اعلام عددهای شعاری دردی از آلام جامعه کم نمی‌کند و مسئولان ناچارند بعد از انتخابات پاسخ‌گوی اعداد و ارقامی باشند که قبل از انتخابات اعلام کرده‌اند.
عدد اولی که یکی از کاندیداهای محترم اعلام کردند، جمعیت چهاردرصدی برخوردار و زالوصفت در مقابل ٩٦ درصد عامه مردم است. چهار درصد مردم برابر ٠٠٠ر٢٠٠ر٣ نفر می‌شود و روشن نیست که نامزد محترم این رقم از زالوصفت‌ها را از کجا محاسبه کرده‌اند. آیا به تعداد پرونده‌های مالی و تجاری در دادسراهای کشور اشاره دارند؟ آیا به دهک‌های جمعیتی اشاره دارند؟ آیا منظور نامزد محترم چهار درصد از پردرآمد‌ترین اشخاص جامعه است؟ به‌هرحال، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین معیار موردنظر کاندیدای محترم برای شناسایی چهار درصد زالوصفت، درآمد آنهاست. این‌گونه گروه‌بندی جامعه به زالوصفت‌ها و محرومان، کم‌لطفی نسبت به قشر بزرگی از بالاترین دهک درآمدی است که کسب‌وکارها و کارخانه‌های کشور را اداره می‌کنند، میلیون‌ها نفر را در استخدام دارند و به تولید ملی یاری می‌رسانند.
کاندیدای محترم چندین‌بار اشاره کرده‌اند که این چهار درصد کل منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند. کل اعتبارات جدید اعطایی بانک‌ها در چهار سال دولت یازدهم که جنبه تمدید نداشته باشد، بعید است از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان تجاوز کند که اگر آن را به عدد ٣/٢ میلیون تقسیم کنیم، متوسط رقم ١٥٦میلیون تومان برای چهار سال محاسبه می‌شود که معادل سالی ٤٠ میلیون تومان می‌شود. این عدد رقم بالایی نیست. بنابراین اگر معیار گروه‌بندی براساس میزان برخورداری از تسهیلات بانکی باشد که البته کاندیدای محترم بارها در سخنان خود به این مطلب اشاره کرده است، او چگونه اعتبارگرفتن ١٥٦ میلیون‌تومانی این تعداد از افراد کشور را به زالوصفتی مرتبط کرده است. این در حالی است که حتی سقف تسهیلات اعطایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم (١٦٠ میلیون تومان) که بیشتر برای دهک‌های درآمدی متوسط و پایین‌تر طراحی شده، بیش از مقدار تسهیلاتی است که آن به‌اصطلاح زالوصفت‌ها به‌طور متوسط در چهار سال دریافت کرده‌اند.
شاید روشی دیگر برای بررسی تعداد ٣/٢ میلیون نفر زالوصفت، استفاده از ضریب جینی باشد. گفته شد که این افراد به طور مطلق امکانات کشور را در اختیار گرفته‌اند. اگر فرض کنیم آنان ٩٠ درصد از درآمدها را در حیطه کنترل خود درآورده‌اند، ضریب جینی محاسبه‌شده نزدیک به سه‌برابر رقم جاری می‌شود. با فرض ٨٠ درصد، باز هم رقم محاسبه‌شده از رقم جاری بسیار فراتر می‌رود. بنابراین، روشن است که محاسبه‌ای در کار نبوده و عدد چهار درصد زالوصفت صرفا نقش شعاری و انگیزشی داشته است. مبارزه با فساد به شکل واقعی و معرفی مفسدان یک موضوع است و زالوصفت خواندن ٣/٢ میلیون نفر از مردم کشور خود، موضوعی دیگر است. مخفی‌کردن چندصد یا چند‌هزار نفر مفسد و زالوصفت در میان ٣/٢ میلیون نفر خدمتی به شناسایی و مجازات آنان نمی‌کند. این‌گونه تقابل‌دادن انسان‌ها، قراردادن آنان در مقابل هم و دامن‌زدن به نفرت و حس دشمنی شهروندان کشور بی‌شک کمکی به کسب رأی هم نمی‌کند.
دومین عددی که کاندیدای محترم ارائه کرد، ادعای ٢/٥ برابرکردن تولید ناخالص در مدت چهار سال بود. روشن بود که این عدد را کسی محاسبه نکرده بود و ایشان سردستی و بی‌مهحابا چنین رقمی را مطرح کرده بودند. چندساعت بعد، کسی محاسبه کرد که برای دستیابی به چنین افزایشی در تولید ملی، به نرخ رشد سالانه ٢٦ درصد برای چهار سال متوالی نیاز است، درحالی‌که در تجربه جمهوری اسلامی بالاترین نرخ‌های رشد مربوط به دولت اول هاشمی و دولت دوم خاتمی بوده که به ترتیب و به‌طور متوسط حدود ٧/٧ و ٦/٩ درصد در چهار سال بوده است؛ بنابراین، در حالی که نرخ رشد هشت درصد دور از دسترس می‌نماید، طرح نرخ رشد ٢٦ درصد، آن هم برای چهار سال متوالی، نمی‌توانست قرین به واقعیت باشد و هیچ‌کس هم آن را باور نکرد.
بررسی آمار رشد ٢٥٠ کشور جهان براساس داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در ٥٥ سال گذشته (١٩٦١-٢٠١٥) در هیچ سالی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در بالاترین دهک رشد قرار داشته‌اند، به ٢٥ درصد نرسیده است و در اغلب سال‌ها این عدد پایین‌تر از ١٥ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی یک کشور هم از میان ٢٥٠ کشور جهان نتوانسته رکورد رشد تولید ناخالص داخلی را برای چهار سال متوالی بیش از ٢٠ درصد نگه دارد. بنابراین، نبود شواهد تجربی و تاریخی نشان می‌دهد محاسبه‌ای انجام نشده و ارقام صرفا ساخته تخیل و ذهن فردی است که به دنبال اعداد برای تهییج مردم و اخذ رأی می‌گردد، والّا نه به روابط بین اعداد توجه شده و نه در محاسبه سعی بر آن است که اعداد با هم بخوانند.
کاندیدای محترم توجه نداشتند که حتی برای دستیابی به نرخ رشد سال‌های ٨٠ و ٨٦ (یعنی نرخ خالص ٥/٣درصدی) نیاز است که به طور متوسط سالانه ٦٤٠ هزار میلیارد تومان (تقریبا ١٦٠ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی تأمین شود که تحقق آن امروزه چندان آسان نمی‌نماید، چه رسد به اینکه میزان سرمایه‌گذاری را بتوانیم پنج برابر بالا ببریم تا رشد ٢٦درصدی را تأمین کنیم.
نامزد محترم ریاست‌جمهوری در مناظره اول به رقم اشتغال پنج میلیون نفر در چهار سال اشاره می‌کند که نباید در دوره‌ای معقول، دستیابی به آن خیلی دور از توان کشور باشد. در دولت دوم اصلاحات، هر سال به طور متوسط برای ٠٠٠ر٩٠٥ نفر اشتغال خالص ایجاد شد؛ بنابراین، دستیابی به پنج میلیون شغل در چهار سال، یعنی ٠٠٠ر٢٥٠ شغل در هر سال -که هنوز نرخ بی‌کاری فعلی را کلا اصلاح نمی‌کند- خارج از تصور نیست و مشروط به برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه می‌توان به آن دست یافت؛ دولت یازدهم نیز با همه مشکلاتی که به ارث برد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها و موانعی که پیش‌پای آن گذاشته شد، باز هم در چهار سال به رقم سه میلیون شغل نزدیک شد. اما آنچه اعداد این نامزد محترم را کم‌اعتبار می‌کند، مقابله ٢٦ درصد نرخ رشد با پنج میلیون شغل است. اگر دولت هشتم با نرخ رشد هفت درصد به حدود چهار میلیون شغل رسیده است، دولت موردنظر این کاندیدای محترم با نرخ رشد ٢٦ درصد می‌باید به میزان اشتغالی به‌مراتب فراتر از ١٠ میلیون یا ١٥ میلیون نفر دست یابد.
عدد سومی که این نامزد محترم انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرده‌اند و می‌گویند قادر به تأمین منابع مالی آن هستند و باید از مهم‌ترین اقلام برنامه ایشان به حساب آید، پرداخت ٠٠٠ر٢٥٠ تومان به بی‌کاران تا زمان توانمندشدن و کاریابی آنان است. بار مالی این مبلغ چقدر است و از کجا تأمین می‌شود؟ این عدد از دل نرخ بی‌کاری قابل محاسبه نیست؛ یعنی نمی‌توان تعداد بی‌کاران را از روی نسبت ١١/٧ درصد بی‌کاری جاری محاسبه کرد و آن‌گاه در ٠٠٠ر٢٥٠ تومان پرداختی در ماه ضرب کرد و بار مالی ماهانه را محاسبه کرد. این محاسبه به تعداد جمعیت فعال نیز ارتباط دارد. نامزد محترم باید توجه کنند که جمعیت فعال کشور بسیار کوچک است؛ کمتر از ٤٠ درصد از کسانی که در سن کار هستند، به کار مشغول‌اند. این نرخ در میان زنان حدود ١٨ درصد و در میان مردان حدود ٦٥ درصد است. از آنجا که در دولت یازدهم امید به یافتن کار بیشتر شد، هم نرخ جمعیت فعال بهبود یافت و هم تعداد بی‌کاران بالا رفت. حال اگر گفته شود که دولت ماهانه ٠٠٠ر٢٥٠ تومان به بی‌کاران می‌پردازد چه تغییر عمده‌ای در جمعیت فعال پیش می‌آید و نرخ زیر ٤٠ درصد به کجا خواهد رسید؟ بی‌شک کاندیدای محترم درباره هیچ‌یک از این لایه‌های بعدی افزایش بی‌کاران فکر نکرده و محاسبات لازم را انجام نداده‌اند.
عدد دیگری که کاندیدای محترم ارائه کردند به صنعت پتروشیمی مربوط است. ادعای کاندیدای محترم آن است که «در صنایع پتروشیمی به‌ازای هر یک میلیون تُن به صورت مستقیم ٢٠٠هزار شغل و به صورت غیرمستقیم ٤٠٠هزار شغل ایجاد می‌کنیم و ما قادریم با سرمایه داخلی و با تکنولوژی داخلی و با سرمایه‌‌گذاری‌هایی که شده هشت میلیون تُن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم که معنی‌اش یک‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار شغل مستقیم و بیش از سه میلیون شغل غیرمستقیم است».
جالب است توجه شود که در کمتر از چهار سال، دولت یازدهم ٧/٥ میلیون تن به تولیدات صنعت پتروشیمی کشور افزوده است. اگر آن ادعای نامزد محترم صحیح باشد، پس همین حالا باید چهارونیم میلیون شغل فقط در صنعت پتروشیمی ایجاد شده باشد، درحالی‌که در چهار سال گذشته، اشتغال جدید حدود سه میلیون نفر است.
اما می‌توان از زاویه دیگر هم به ادعای کاندیدای محترم نگاه کرد. میزان تولید محصولات پتروشیمی در ایران تقریبا ۵۰ میلیون تن است. طبق ادعای نامزد محترم به ازای هر یک میلیون تن، ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بااین‌حساب باید الان در ایران، ۳۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت پتروشیمی اشتغال داشته باشند و بدیهی است این‌طور نیست؛ بنابراین روشن است که این عدد نیز صحت ندارد و رقمی بدون ملاحظه و تفکر به میدان مناظره پرتاب شده است.
اگر بپذیرید عمده آنچه در بالا آمده است، صحت دارد؛ آن‌گاه باید پرسید چرا می‌باید کاندیدایی جرئت کند در مقابل میلیون‌ها رأی‌دهنده مشتاقِ واقعیت، چنین اعداد بی‌پایه و اشتباهی را بیان کند؟ چنین نامزدی مخاطب خود را چه فرض می‌کند؟ آیا غیر از این است که برای شعور مخاطب خود اعتباری قائل نیست و فکر می‌کند عامه مردم ظاهربین هستند و چنین ارقامی را خواهند پذیرفت؟ چرا فکر می‌کند به‌نفع اوست که این ارقام ناصحیح را اعلام عمومی کند؟ اگر خود به این عددها باور دارد که بی‌شک شرایط لازم را برای هدایت دولت ندارد و اگر می‌داند که این ارقام ناصحیح است، ولی مخاطب وی آنها را باور کرده و به او رأی خواهد داد، طبعا صداقت خودش به چالش کشیده می‌شود. به‌راستی چرا کاندیدایی باید بگوید یارانه را چند برابر می‌کنم یا به بی‌کاران فلان رقم را پرداخت می‌کنم؛ درحالی‌که می‌داند پرداخت چنین ارقامی در توان بودجه و اقتصاد ملی نیست؟ آیا مصائب دولت‌های نهم و دهم برای جامعه ما کفایت نمی‌کند. آیا حتما باید به ونزوئلایی دیگر تبدیل شویم که نرخ تورم آن به هزارو ٧٠٠ درصد رسیده و برای حمل هر کامیون مواد غذایی تا سوپرمارکت محله، به چند کامیون نظامی محافظ نیاز است؟ به احتمال زیاد اگر عمر دولت دهم ١٢ تا ١٨ ماه ادامه می‌یافت، جامعه ما نیز چنین وضعیتی را تجربه می‌کرد. امید آن است که مناظره‌های بعدی نامزدهای ریاست‌جمهوری میدان استدلال و پاسخ‌گویی منطقی باشد؛ نه جولانگاه شعارهای مبتنی بر ارقام غیردقیق و خارج از برنامه. جامعه ایرانی بعد از گذشت بیش از صد سال مبارزه برای مردم‌سالاری، به آن سطح از رشد و استعداد رسیده است که مستحق باشد نامزدهای ریاست‌جمهوری آن به حقوق اجتماعی جامعه در همه جا و ازجمله در مناظره‌های ریاست‌جمهوری احترام بگذارند.
