روند دادگاه احمدینژاد از سال ٩٢ تا به همین امروز مطول شده است. نشست‌های خبری و بزنگاه‌های انتخاباتی فرصتی است برای بیان دوباره آن؛ با این حال کمتر کسی می‌داند پرونده یا پرونده‌های شکایت از احمدینژاد دقیقا در چه مرحله‌ای قرار داشته و بناست به چه سمت‌‍‌وسویی برود.
به گزارش جماران به نقل از شرق، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته بار دیگر به این ماجرا اشاره کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدینژاد گفته: «این پرونده به طور مستقیم وارد دادگاه شده و همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است. هنوز حکمی در رابطه با آن صادر نشده است».
الیاس حضرتی، نماینده مجلس، اطلاع دقیق دارد که احمدینژاد نه در دوره پساریاست‌جمهوری که در دوران رئیس‌جمهوری‌اش نیز به دادگاه می‌رفته یا افرادی برای سؤال و جواب پیش او می‌آمدند.
او به «شرق» می‌گوید: «من مطمئن هستم که ایشان دادگاه رفته‌اند. در زمانی که مسئولیت داشتند، در دفترش مورد سؤال قرار می‌گرفت و بعد که مسئولیتی نداشت، به دادگاه می‌رفت. ولی اینکه نتیجه این رفت‌وآمدها به کجا رسیده، خبر دقیقی ندارم. با وجود نقدهایی که به قوه قضائیه وجود دارد، اتفاقا در‌این‌زمینه شاهد بودیم که این قوه با هیچ‌کس تعارف ندارد».
مجتمع امام خمینی(ره) ساعت ١٠ صبح پنجم آذر ٩٢ بنا بود میزبان احمدینژاد باشد. او به دادگاه نرفت تا ماجرای شکایت از او در همه این چهار سال به نقطه ابهام او و کارنامه کاری‌اش بدل شود.
دادگاه‌رفتن یا نرفتن محمود احمدینژاد رفته‌رفته به فراموشی سپرده می‌شد که با نام‌نویسی‌اش برای انتخابات ریاست‌جمهوری، دوباره به صدر اخبار بازگشت. او اندکی پس از پایان کار دولتش، به یکی از شعب دادگاه احضار شده بود تا پاسخ‌گوی برخی شکایت‌های واصله باشد؛ اما نکته اینکه اطلاع‌رسانی درباره دادگاه او قطره‌چکانی و گاهی توأم با نبود اطلاع‌رسانی همراه شد. آن‌قدر همه چیز در پستوخانه خبری ماند که احمدینژاد در واپسین نشست خبری‌اش ماجرای شکایت و حضور در دادگاه را به طنز گرفته و آن را صرفا به شکایت یک شهروند از او فروکاسته بود.
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠، نیز از دیگر نمایندگانی است که به محض ورود به مجلس دهم، پیگیر پرونده شکایت از احمدینژاد بوده است. او به «شرق» می‌گوید: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدینژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلف‌های گسترده مالی در دوره ریاست‌جمهوری او. امضای چهار وزیر او پای نامه‌ای است که مجوز فروش به بابک زنجانی داده است. همه اینها قابل پیگیری است. شأن رئیس دولت شأن اجلی است؛ اما به همان میزان حسابرسی به آن جایگاه نیز مهم است. ایشان باید در دادگاه پاسخ‌گوی خطاهای مدیریتی خود باشند».
به هر شکل، این نخستین بار در تاریخ سه دهه گذشته است که برای رئیس دولتی در جمهوری اسلامی ایران دادگاه برگزار می‌شود.
کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم در سال ٨٩ بر اساس مواد ٢٣٣ و ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس، سه تخلف دولت را در زمینه «عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش‌و‌جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو»، به قوه قضائیه ارجاع داد. سه‌شنبه ٣٠ فروردین سال ٩٠، معاون اول قوه قضائیه با اظهارنظری درباره شکایت مجلس از دولت، از تشکیل پرونده قضائی برای رسیدگی جدی به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تأکید کرده بود: «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست».
عبدالرضا هاشم‌زایی نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد: «احمدینژاد به خاطر یکی، دو پرونده برای تمام تصمیم‌های نابخردانه دوره تصدی‌گری‌اش باید در دادگاه صالحه حاضر شده و پاسخ‌گو باشد».
علی مطهری نیز پیش از آنکه زمزمه‌های ثبت‌نام احمدینژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح باشد، گفته بود: احمدینژاد پیش از ثبت نام باید در محکمه دادگاه حاضر شود و پاسخ‌گوی عملکرد گذشته‌اش باشد.
حالا وضعیت به سمتی می‌رود که گویا با وجود ثبت‌نام احمدینژاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری، ماجرای دادگاه و پرونده‌های شکایت از او بیش از گذشته زیر ذره‌بین مسئولان است.
