با موافقت نمایندگان مجلس مانع‌شوندگان از انجام بازرسی ماموران سازمان محیط زیست به جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به گزارش جماران ، نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه 21 فروردین ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه هوای پاک با ماده 15 و 16 این لایحه موافقت کردند.
به موجب این مصوبه، شهرک ها، مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده‌درصد (۱۰ %) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ماده ۱۶ تصویب کردند: کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان، برای نمونه‌برداری و تعیین میزان‌آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت به‌عمل آورند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه (۷) محکوم و درصورت تکرار به حداقل پرداخت جزای نقدی درجه (۴) محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه‌برداری، اندازه‌گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) و به‌کارگیری متخصص محیط‌زیست می‌باشند.
تبصره ۲ - آزمایشگاههای معتمد و همکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به پرداخت جریمه نقدی به میزان.
ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال محکوم و درصورت تکرار تعلیق یا لغو امتیاز می‌گردند.
تبصره ۳ - بازرسی سازمان از مراکز طبقه‌بندی شده، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
