دولت مالزی که با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو است براساس مصوبه پارلمان، گردشگران خارجی را که از این کشور دیدن می کنند ملزم به پرداخت هزینه های بیشتر تحت عنوان ‘مالیات گردشگری’ کرد.
به گزارش جماران ، پارلمان مالزی هفته گذشته در نشستی که ۲۰ ساعت طول کشید به بحث و گفت وگو در خصوص طرح ‘مالیات گردشگری’ پرداخت و روز پنجشنبه با تصویب این طرح که مورد پذیرش اکثریت اعضا قرار گرفت، هزینه ای دیگر را به گردشگران تحمیل کرد.
این طرح توسط ‘نظری عبدالعزیز محمد’ وزیر گردشگری مالزی به پارلمان این کشور ارائه شده بود.
وزیر گردشگری مالزی گفت در صورت استفاده از ۶۰ درصد از ظرفیت ۱۱ میلیون اتاقی که در این کشور وجود دارد، درآمد دولت مالزی از این نوع مالیات حدود ۶۵۴ میلیون رینگیت (حدود ۱۶۰ میلیون دلار) است.
وزیر گردشگری مالزی بر این باور است که این مبلغ می تواند با توسعه بخش گردشگری مالزی باعث رونق بیشتر این صنعت شود.
براساس این قانون، دولت مالزی از گردشگران خارجی که در هر یک از محل هایی که از طریق یک آژانس و همسو با قوانین اقامت کنند، مالیات دریافت می کند.
بعد از اعلان این قانون، گردشگران متعهد به پرداخت این نوع مالیات هستند و در صورتی که هر نوع تخلفی در پرداخت آن ایجاد شود، دولت مالزی می تواند از طریق اداره مهاجرات مانع از خروج گردشگرانی شود که این نوع مالیات را پرداخت نکرده اند.
گردشگر خارجی پس از دستگیری تنها در صورتی می تواند مالزی را ترک کند که مستنداتی در خصوص پرداخت مالیات ارائه نماید. از طرف دیگر، نظام قضایی مالزی این حق را دارد که پس از محاکمۀ فرد خاطی، وی را به زندان و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم کند.
هتل های مالزی باید بعد از اعلام عمومی، طی حداکثر یکماه در مراکز مربوط به دریافت این مالیات ثبت نام کنند و در صورت تخطی از این قانون ۳۰ هزار رینگیت (حدود هفت هزار دلار) جریمه می شوند.
آژانس های دریافت کننده این مالیات که دریافت وجوه آنها از طریق ابزار الکترونیک در اختیار نهادهای مربوطه قرار می گیرد باید هر سه ماه این مبالغ را به دولت پرداخت کنند و اسناد آن را تا یک دوره ۷ ساله نگهداری نمایند.
دولت مالزی در حالی نسبت به دریافت این مالیات اقدام می کند که گردشگران خارجی همچون مردم مالزی ملزم به پرداخت مالیات ۶ درصدی کالا و خدمات هستند و علاوه بر این هنگام بازدید از نقاط گردشگری این کشور نیز در مقایسه با افراد محلی هزینه بیشتری پرداخت می کنند.
مولفه های داخلی اقتصاد مالزی و عوامل خارجی از جمله میزان رشد اقتصادی چین و سیاست های آمریکا از جمله عواملی هستند که نشان می دهد این کشور در سال ۲۰۱۷ با رشد نسبی نه چندان قابل توجهی با اتکا به افزایش مصرف داخلی، به دنبال بازارهای جدید صادرات است و اکنون دولت برای افزایش درآمدها دست به دامان گردشگران خارجی شده است.
اگرچه برخی اقتصاددانان و تحلیلگران با استناد به آمار و ارقام ارائه شده، عملکرد اقتصادی مالزی را در شرایط فعلی جهان که قطار رشد اقتصادی سرعت چندانی ندارد، نسبتا قابل قبول می دانند، اما برخی سیاستمداران منتظر بحران اقتصادی در این کشور هستند.
