به گزارش جماران، دادستان فدرال منهتن، شهردار سابق نیویورک رودی جولیانی و دادستان کل سابق مایکل موکیزی را به قرارومدارهایی بالا به منظور رسیدگی به اتهامات علیه غول کسب و کار ترکی، متهم کرد.
جولیانی و موکیزی برای دفاع از رضا ضراب که سال گذشته در میامی به اتهام پولشویی برای ایران دستگیر شد، اقدام کردند. آنها در تلاش برای دفاع از پرونده ضراب به جای دیدار با دادستان به طور مستقییم با مقامات رسمی رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار کردند. وکیل ضراب با ارسال نامه به قاضی گفت آن چه جولیانی و مکنزی به دنبال آن هستند به صراحت هیچ ارتباطی با دولت ندارد.
از زمانی که ضراب بازداشت شده است پرونده او پیچیده تر و بزرگ تر می شود. هم زمان با این که ترکیه از مقامات دولت ترامپ می خواهد که اتهامات را رها کنند، رشد مجموعه ای از ارتباطات کثیف، سوالاتی را درباره تضاد منافع، فساد در ترکیه و طرفداری از لابی ترکیه در بین افراد نزدیک ترامپ به وجود آورده است. روز جمعه، دادستان های فدرال نگرانی هایی تازه ای در مورد سفر اخیر جولیانی و مکنزی به ترکیه برای مشورت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در مورد این پرونده، مطرح کردند.
ضراب 33 ساله، معامله گر طلا که با ستاره پاپ ترکی ازدواج کرده بود به توطئه برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران با استفاده از یک شبکه از شرکت های سوری و انجام معاملاتی برای فریب دادن بانک های متعدد، متهم است. دادستان ها می گویند اسنادی هزاران صفحه ای از بانک ها، ایمیل ها و تلفن ها ثابت می کند که آنها صدها میلیون دلار برای ایران فراهم کرده اند. ضراب در این میان اعلام بی گناهی کرده است.
جای تعجب ندارد که دخالت جولیانی و موکیزی پرچم قرمز را بالا می برد. جولیانی یکی از ثابت قدم ترین حامیان ترامپ است که مشورت هایی به رئیس جمهور ارائه داده و به صورت غیررسمی در امنیت سایبری عمل می کند. هر دوی این افراد دارای شرکت هایی حقوقی هستند که در صورت اثبات اتهامات ضراب قربانی خواهند شد و دادستان ها درباره این تضاد منافع هشدار می دهند.
شرکت جولیانی به عنوان عاملی خارجی برای ترکیه عمل کرده و فصل مشترکی با یکی دیگر از مشاوران ترامپ دارد: مایکل فلین. مشاور امنیت ملی سابق ترامپ سابقا کارهایی در سال 2016 انجام داده که دولت ترکیه از آن بهره مند شده است. در آن زمان فلین مشاور کمپین انتخاباتی ترامپ بود. هنوز نشانه ای وجود ندارد که فلین در مورد پرونده ضراب لابی گری کرده باشد.
پرونده عامل خارجی فلین نشان می دهد که شرکت اطلاعاتی استخدام شده توسط او در کنترل یک تاجر ترکی نزدیک به اردوغان بود و شواهدی از ردوپای ضراب در پژوهش های این شرکت دیده می شود. اگر این دسیسه ها ثابت شود به آسانی تا آلوده شدن دامان دادستان گسترش پیدا خواهد کرد. ماه گذشته ترامپ پریت باهارا را اخراج کرد، وکیلی که به عنوان بخشی از پاکسازی دادستان های دوران اوباما، پرونده ای علیه ضراب به جریان انداخت. باهارا با وجود این که ترامپ در طول دوران انتقال ریاست جمهوری از او درخواست ماندن کرد، برکنار شد. جایگزین احتمالی باهارا پسر موکیزی، مارک موکیزی است. او مدعی این شغل است درحالی که این شغل او را مسئول تعقیب مردی می کند که پدرش قصد آزاد کردن او را دارد.
برای ترکیه داستان بزرگتر از ضراب است. خواستگاه این مساله در رسوایی فساد عظیم سال 2013 در ترکیه بازمی گردد که شامل اتهام رشوه، تقلب و قاچاق بود. ضراب و بانک دولتی ترک هالک بانک در مرکز این طوفان هستند. خانه چندین معاون رده بالای اردوغان مورد حمله قرار گرفت و سه پسر وزاری کابینه دولت ترکیه بازداشت شدند. اردوغان اتهامات را توطئه ای از جانب فتح الله گولن، روحانی مسلمانی که در پنسیلوانیا آمریکا زندگی می کند، دانست.
رسوایی فساد در نهایت فروکش کرد اما رقابت بین نخست وزیر ترکیه و گولن بیش از پیش شدت گرفت. ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه جولای گذشته که به کشته شدن بیش از 270 نفر انجامید مصرانه به دنبال استرداد گولن از آمریکا است. گولن دخالت در کودتا را انکار می کند و آمریکا اعلام کرده که شواهد ترکیه قانع کننده نیستند. اگرچه اتهامات ترکیه علیه ضراب در نهایت حذف شد اما بازداشت های بعدی در ایالات متحده نگرانی در مورد فساد در ترکیه را به ارمغان آورده است. با بدتر شدن اوضاع برای اردوغان، محمت هاکان آتیا، معاون مدیر عامل هالک بانک این هفته در نیویورک به اتهام هم دستی با ضراب دستگیر شد. پاسخ ترکیه قوی بود. دولت اردوغان گفته که محاکمه آتیا با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است.
در جلسه این هفته بین رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده و مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه توضیحات دیگری ارائه شد: باهارارا، دادستان سابق منهتن از وفادارن گولن است. چاووش اوغلو گفت: او هرچه ضد ترکیه بود را لایک می زد یا بازتوئیت می کرد.
باهارارا در این باره گفت که او هرگز در ترکیه نبوده و برای فهمدین درباره گولن در گوگل سرچ کرده است. هرچند اتهام گولنیست بودن از سوی دولت اردوغان تعجب آور نیست. اردوغان معمولا از گولن به عنوان یک سپر استفاده می کند تا بر نگرانی های پس از کودتا در برابر مخالفانش فائق آید. دولت او پس از کودتا با استفاده از سوظن به گولن، ده ها هزار نفر را دستگیر کرده است. دموکراسی و حقوق مخالفان با عنوان تلاش برای تحکیم قدرت نادیده گرفته شده است.
آیکان اردمیر، یکی از اعضای اپوزیسیون سابق پارلمان ترکیه گفت: «رهبران ترکیه می دانند اگر پرونده ضراب به دقت مورد تحقیق قرار بگیرد با خطرات تازه ای از اتهامات فساد روبه رو خواهند شد.»
بهترین دفاع چیست؟ در برابر داستان هایی شرم آور از یک توطئه فساد جهانی، اردمیر عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی مستقر از واشنگتن معتقد است: «بهترین راه حل تئوری توطئه است که در خانه هم خریدار داشته باشد چیست؟ گفته شود که این مسائل توطئه ای از جانب گولنیست ها است.»
