رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت فعلی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مثبت تلقی کرد اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است.
به گزارش جماران، غلامرضا تاجگردون در یک میزگرد تلویزیونی در زمینه بررسی عملکرد دستگاه‌های مبارزه با قاچاق اظهار کرد: گفته می‌شود که سالانه ۱۸ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد که ۷۰ درصد آن از مبادی رسمی قاچاق می‌شود البته به نظر من باید تفکیک و طبقه بندی در این زمینه صورت گیرد و مشخص شود که کالاها به چه شکل و به چه شیوه و کدام مبادی باید وارد شوند تا عنوان قاچاق نداشته باشند.
وی افزود: علی‌رغم مخالفت رئیس سازمان مناطق آزاد، مجلس به دلایل متعدد احساس کرد که مناطق آزاد نیاز به پاسخگویی دارد لذا مصوب کرد که مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود تا وزیر مربوطه بتواند در این زمینه پاسخ‌های لازم را داشته باشد.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که روند کنترل قاچاق با ابزارهای مختلف در کل کشور طی ۱۰-۱۵ سال گذشته مثبت بوده است، یاد آور شد: مهم‌ترین مبنای قاچاق قیمت است و تفاوت قیمت باعث شکل‌گیری قاچاق می شود. ما در گذشته هم نرخ تعرفه را به عنوان منبع درآمد می‌دیدیم و همین الان هم نرخ تعرفه بالا است.
وی یادآور شد: به نظر من در فرایند ورود کالا تا عرضه آن در بازار نوعی عدم هماهنگی در دستگاه‌های دولتی مشهود است و ما شاهد عدم تزریق منابع کافی هستیم اما مجموعا من این روند را در دولت فعلی مثبت تلقی می‌کنم و فکر می‌کنم در صورت اجرای احکامی که در برنامه ششم مصوب شده، وضعیت مبارزه با قاچاق درآینده بهتر خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وضعیت مبارزه با قاچاق در سال‌های اخیر بهبود یافته است، گفت: تا چند سال پیش بحث‌هایی وجود داشت که نهادهای امنیتی کار قاچاق را انجام می‌دهند و ما امضاهای طلایی را در گمرک‌ها داشتیم که اصلا با وضع امروز قابل مقایسه نیست. البته نبود تجهیزات هم در این زمینه بی‌تاثیر نبود. مثلا تا سه سال گذشته نمی‌فهمیدیم کالایی که از یک مبدا وارد شده آیا از نقطه دیگری خارج شده است یا خیر. تا همین چند سال پیش راحت به اسم این و آن، ماشین وارد کشور می‌شد.
تاجگردون خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد که کالایی با برند خارجی در داخل تولید می‌شود. گمرک اعتقاد دارد که تعرفه واردات قطعات لازم برای تولید این کالا، فلان قدر است و وزارت صنعت هم می‌گوید که من باید بگویم که تعرفه چقدر است و نهایتا جنس با برند خارجی بیرون می‌آید و در بازار عرضه می‌شود اما وقتی به فروشنده می‌گویند برگ سبز جنس کجاست، او می‌گوید تولید داخل است. این مشکل همچنان وجود دارد. ما اختیاراتی به گمرک، نیروی انتظامی، وزارت صنعت و ستاد مبارزه با مواد مخدر دادیم و واردکننده قطعه نمی‌داند که باید چکار کند. در واقع تعارض قانونی وجود دارد و برخی تولیدکنندگان دچار مشکل شده‌اند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: ما به نیروهای مسلح می‌گوییم پول نداریم. بروید قاچاق بگیرید و پول پرسنل‌تان را بدهید.
پورابراهیمی: ۷۰ درصد قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد که هفت میلیارد دلار آن از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود و بخشی از این قاچاق در مناطق آزاد شکل می گیرد زیرا نظارت جامع وجود ندارد و حدود ۷۰ درصد از قاچاق از این مبادی است؛ در حالی که بخش کمی از قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مناطق آزاد سهم عمده را در قاچاق دارند، اضافه کرد: حتما باید بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد. وقتی منطقه آزاد را به شکلی معرفی می کنیم که داخل خانه مردم است چطور می‌خواهیم بر آن نظارت داشته باشیم؟ مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور باشد. وقتی امکان نظارت نیست و این مناطق به محل ورود کالای قاچاق به کشور تبدیل می‌شوند، چطور می‌توانند نقشی در توسعه داشته باشند. البته خوشبختانه با اقدامات کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق در برنامه ششم انتقال مناطق ازاد به وزارت اقتصاد به تصویب رسیده است.
پورابراهیمی عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق را ضعیف و غیرقابل دفاع توصیف کرد و گفت: در مواد پنج و شش قانون، دولت باید سامانه اطلاعاتی تشکیل دهد و وزارت صنعت باید برای کلیه کالاها کد شناسایی و رهگیری ایجاد کند اما هنوز آیین‌نامه های اجرایی این قانون عملیاتی نشده است.
وی اضافه کرد: اخیرا محموله ۱۱۰ کانتینری از سوی ناجا و محموله ۱۶۰ کانتینری از سوی وزارت اطلاعات توقیف شده لذا اگر دولت اهتمام به اجرای قانون داشته باشد، مبارزه با قاچاق نیز راحت‌تر صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: این که می‌گوییم اشکالاتی در اجرای قانون وجود دارد به عملکرد اجرایی دولت مرتبط است و ما هم این آمادگی را اعلام کردیم که در صورت وجود این اشکالات نسبت به اصلاح قانون اقدام کنیم اما متاسفانه هنوز آیین‌نامه‌ها کامل نیست و اجرای قانون با مشکل مواجه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت تجهیز گمرکات کشور به تکنولوژی‌های مربوطه خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که به گمرکات کمک کنیم. شاید هزینه‌ای که برای استقرار این تجهیزات می‌شود پنج درصد از کل منافع آن نباشد و نهایتا ما معتقدیم که مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزمی جدی است.
محمدی: دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق هماهنگی لازم را ندارند
به گزارش ایسنا، داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این گفت‌وگو اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع قاچاق کالا، شکایت‌هایی در این زمینه به کمیسیون واصل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بین ۱۸ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا صورت می گیرد و دو میلیون فرصت شغلی از بین می‌رود. لذا با توجه به تاکیدات رهبری این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار گرفته و جلساتی با نهادهای مربوطه در این زمینه برگزار شده است.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی، نظارت و برنامه‌ریزی اجرایی قابل رصد و قوی‌تر عمل می‌کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۰ دستگاه به عنوان متولی مبارزه با قاچاق تعریف شده اند که هماهنگی لازم، نظارت و برنامه قابل رصد بین آن‌ها کمتر به چشم می‌خورد البته قدم‌ها رو به جلو بوده اما همچنان کافی نیست.
محمدی اضافه کرد: در کمیسیون اصل نود هم شکایت‌های زیادی واصل شده. در برخی جاها از کارکنان گمرک شکایت شده و این موارد غالبا به صورت شکایت افراد است که به کمیسیون رسیده است.
