وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اقدام دادگاه آمریکایی درباره مصادره دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ مخالف همه حقوق بین المللی است و از همه ظرفیت ها برای دفاع از حق خود استفاده می کند.
به گزارش جماران، علی طیب نیا در حاشیه جلسه هیئت دولت در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در گذشته معمولاً بانک مرکزی بخشی از دارایی خود را به صورت ارزی یا اوراق قرضه در خارج از کشور نگهداری می کرد و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی مقداری اوراق قرضه دلاری در اروپا خریداری و در یک شرکت لوکزامبورگی سپرده گذاری کرد.
وی گفت: مشکل خاصی هم در آن دوره نبود اما از سال ۲۰۰۷ در پی قوانینی که در اروپا تصویب شد این شرکت لوکزامبورگی به ایران اعلام کرد که با توجه به شرایط جدید نمی توانید امنیت این دارایی ها را تضمین کند و توصیه کرد که این دارایی ها به ایران منتقل شود.
طیب نیا افزود: از پاییز سال ۸۶ شرکت لوکزامبورگی این اخطار را داد و تا خرداد ۸۷ شش ماه فرصت داشتیم که این کار را انجام دهیم اما انجام نشد و گفته می شد که شرایط برای فروش و سودآوری این اوراق مناسب نیست اما این امکان وجود داشت که این دارایی ها را منتقل کنیم که تا میزان ۲۲۰ میلیون دلار انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته اینکه برخی آمریکایی ها به دنبال مصادره اموال ایران در خارج از این کشور باشند و بخواهند از دارایی های ایران برداشت کنند مخالف صریح قوانین بین المللی است و در همه جای دنیا این دارایی متعلق به دولت نیست و متعلق به بانک مرکزی است و باید همه کشورها به آن احترام بگذارند و البته ما در این موارد از حقوق خودمان دفاع می کنیم و از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.
طیب نیا درباره ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت هم گفت : در حال حاضر دو دهک کم درآمد جامعه مالک همه این سهام هستند که ارزش دفتری آن یک میلیون تومان و ارزش بازاری آن حدود دو میلیون تومان است.
وی گفت: اما چهار دهک بقیه متناسب با پولی که از محل سود این سهام برای تسویه ارزش دفتری سهام عدالت پرداخت کرده اند ، صاحب آن هستند که در حال حاضر به حدود ۵۰۰ هزار تومان می رسد و سود این سهام تا سال ۱۳۹۵ بابت همین پول سهام واریز شده است.
طیب نیا افزود: طبق قانون دولت می توانست بخشی از سهام را که پول آن پرداخت نشده است به حاکمیت خود دربیاورد اما در شورای عالی سیاست اصل ۴۴ تصمیم گیری شد که فرصت دیگری به این افراد داده شود که اگر تا شهریور سال آینده پول بقیه ارزش دفتری این سهام یعنی ۵۰۰ هزار تومان را به ازای هر نفر پرداخت کنند مالک همه سهام خواهند شد و دولت به هیچ وجه به دنبال تبلیغات و سیاسی کاری نیست و هدف ما این است که به شهروندان کمک کنیم تا این طرح به سرانجام برسد.
وی گفت: در حال حاضر مالکیت مشمولان این طرح بر سهام عدالت قطعی شده است و سود سال ۹۵ هم پس از برگزاری مجامع شرکت ها در سال آینده مشخص می شود که به حساب دو دهک اول درآمدی ای که به دلیل تخفیف ۵۰ درصدی در واگذاری ها در حال حاضر مالک همه این سهام هستند واریز خواهد شد و هدف ما توسعه مالکیت عمومی و اجرای کامل این طرح است که به دستور مقام معظم رهبری اجرایی شده است.
