تحلیلی از مکانیزم های کثیف بانکداری رفاقتی

به گزارش جماران، نقل می‌شود که بانک‌ها ٨٧ درصد از تامین مالی اقتصاد را یک تنه به عهده دارند. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که مبلغی حدود ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان است، منجمد شده و بانک‌ها به همین میزان از قدرت تامین مالی‌شان کم شده است. در این شرایط آنچه به عنوان مقصر جریان انجماد دارایی‌ها عنوان می‌شود بدهی دولت به بانک‌هاست. لذا مسوولان معتقدند این گره کور با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باز می‌شود. اینها موضوعاتی است که رسانه‌ها به طور مداوم مطرح کرده و پیگیری می‌کنند، غافل از آنکه بخش قابل توجهی از انجماد منابع بانک‌ها در جای دیگری اتفاق افتاده است. جایی که نه تنها از دید رسانه‌ها بلکه از دید مسوولان بانک مرکزی هم پنهان مانده است.

بحران دارایی‌های منجمد که از مجموع بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق و دارایی‌های غیرقابل نقد شونده تشکیل می‌شود؛ یک سرش به نوعی بانکداری در کشور می‌رسد که بهترین واژه برای آن بانکداری رفاقتی است. در واقع آنچه بانک‌ها را امروز دچار بحران عدم جریان نقدینگی کرده است نه بدهی دولت است و نه تسهیلات تکلیفی بلکه نوعی از تسهیلات با نام تسهیلات رفاقتی بانک‌ها را بحران‌زده کرده است.

بانکداری در ایران نه مطابق با اصول پذیرفته شده بانکداری متعارف است، نه ربطی به اصول مالی اسلامی دارد. تنها اسمی که می‌توان برای آن گذاشت، بانکداری رفاقتی است. این شیوه جدید بانکداری مبتنی بر ترفندهای نانوشته‌ای است که بین تعداد مشخصی مدیر بانکی محترم دست به دست می‌شود. وقتی بدانیم سهام بانک‌ها به صورت غیرقانونی بین عده‌ای دست به دست می‌شود و سهامدار ارشد به صورت غیرقانونی حتی بیش از ٣٠ درصد از سهام یک بانک را در قبضه گرفته، ملموس‌تر می‌شود که چرا تصمیمات بانک برای تخصیص خطوط اعتباری با لحاظ منافع عده‌ای خاص اتخاذ می‌شود. در این شرایط است که وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها فشار وارد می‌کند که سرمایه‌تان را افزایش دهید، این سهامداران از ترفندهایی برای حفظ موقعیت خود استفاده می‌کنند.

حفظ سهامداری ارشد با پول بانک

یکی از این ترفندهای جالب افزایش سرمایه از محل وام است. یعنی بانک تحت فشار بانک مرکزی مجبور است افزایش سرمایه دهد، سهامدار ارشد هم دلش نمی‌خواهد از جیب خود در افزایش سرمایه شرکت کند، ضمنا دوست ندارد سهامدار ارشد بودن را هم از دست بدهد، در این جا بانکداری رفاقتی به یاری می‌آید. خیلی تمیز، سهامدار ارشد بانک از خود بانک وام می‌گیرد و با پول وام در افزایش سرمایه همان بانک شرکت می‌کند! همه هم راضی هستند، بانک مرکزی فکر می‌کند سرمایه بانک افزایش یافته و ضریب کفایت سرمایه بهبود یافته، سهامدار ارشد بدون پرداخت یک ریال از جیب، سهم خود از بانک بزرگ شده را حفظ کرده، مدیران بانک هم مراتب وفاداری خود را به سهامدار ارشد ثابت کرده‌اند.

افزایش سرمایه پوک

همه ریسک‌ها هم پس و پشت ترازنامه مخفی می‌شود. هیچ کس هم فکر نمی‌کند در روز بحران این افزایش سرمایه پوک به چه دردی می‌خورد؟! بانک مرکزی هنوز اصرار دارد نه تنها چیزی به نام بحران بانکی وجود ندارد، بلکه با کمی اصلاح در روش نظارت و رونمایی از مدل جدید نظارتی وضع از این حال خوش امروز، هم بهتر خواهد شد. نمی‌دانم روزی که در نتیجه این تعلل شناختی این سد بشکند و این دیوار بریزد دوستان کجا خواهند بود یا برای وقوع بحران چه توضیحی خواهند داشت، اما می‌دانم چنین بحرانی یک چالش عظیم تمدنی برای کشور ایران خواهد بود. اگر این سفت کردن پیچ نظارت- به فرض شدنی بودن- در سال ٩١ یا ٩٢ یا حداکثر ٩٣ رخ می‌داد، ممکن بود شکل یا حجم بحران را تلطیف کند یا زمان آن را به تاخیر بیندازد، اما حالا که در خوشبینانه‌ترین حالت (با احتساب سناریویی فوق‌العاده حداقلی درباره نسبت وام‌های واقعا سوخت شده که استمهال شده‌اند) نسبت معوقات و وام‌های سوخته از کل تسهیلات عدد ٢٥ درصد را رد کرده است، بهبود شرایط با شل و سفت کردن پیچ نظارت بیش از حد شوخ‌طبعانه است.

دلایل پنج گانه خطای راهبردی

چرا باید خروجی مدیریتی بانک مرکزی پرونده‌ای مثل کاسپین یا مراسمی مثل رونمایی از مدل جدید نظارتی بانک مرکزی باشد؟ کسانی گمان می‌کنند بسته مقابله با بحران را باید بعد از وقوع بحران اجرایی کرد. در واقع آنها خوش‌بینانه فرض می‌گیرند بعد از وقوع بحران اوضاع آنقدر تحت کنترل مقامات مالی هست که اساسا بتوانند بسته‌ای را اجرا کنند. تبلیغ می‌شود که تسهیلات تکلیفی دولت و بدهی دولت عامل اصلی مشکل بانک‌هاست. این حرف اشتباه است. چراکه:

١- از ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان دارایی منجمد بانک‌ها فقط ١٤٧ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت است. یعنی تنها حدود ١٤ درصد از این بحران دارایی منجمد به بدهی دولت مربوط است.

٢- طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تنها ٥ درصد از معوقات مربوط به تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای است و الباقی مربوط به عملیات عادی شبکه بانکی است.

٣- بدهی دولت به شبکه بانکی در بانک‌های خاصی متمرکز است نه همه سیستم بانکی و جدای از اثر مستقیمی که بر وضعیت اسفبار این بانک‌های خاص دارد، بر کل نظام بانکی و سایر بانک‌ها اثر مستقیمی ندارد. در بانک‌های بورسی این بدهی در سه بانک ملت، تجارت و صادرات متمرکز است.

٤- با وجود همه تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت بازهم وضع ترازنامه بانک‌های شبه دولتی از عموم بانک‌های خصوصی بهتر است و میانگین ضریب کفایت سرمایه بانک‌های دولتی بارها از میانگین این عدد در بانک‌های خصوصی بیشتر است.

٥- قعر جدول ضریب کفایت سرمایه را بانک‌های خصوصی -که اگر هم تسهیلات تکلیفی داده باشند فقط به امر سهامدار ارشد خود تسهیلات تکلیفی به دوستان می‌داده‌اند- اشغال کرده‌اند و تکان هم نمی‌خورند.

بر اساس این دلایل علت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است. خطای راهبردی دولت فعلی نیز در تغییر تامین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری قطعا اثر جدی بر افزایش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزایش دارایی منجمد بانکی به مراتب کمتر از مدیریت در هم شکسته بانکی است.