اگرچه به نظر من اصول کلی و موازین حقوق بشر بر اصل پولادین «کرامت انسانی» استوار است که قرآن مجید هستی آن را در کریمة شریفه «و لقد کرّمنا بنی‌آدم» اعلام و تفریع و استنتاجات بایستی‌های فراوان از آن را برعهده پیشوایان شریعت نهاده و در لابلای تُراث به‌جا مانده از آن بزرگان، احکام متفرع بر آن را به عیان می‌بینیم و از این رهگذر مکتب اسلام ـ به‌خصوص با قرائت شیعی ـ پیش از همه مدعی حقوق بشر می‌تواند باشد، ولی به هر حال مغرب زمین در قرن معاصر به صراحت خود را بانی اصلی و مدافع آن می‌داند و هرروزه می‌بینیم که به چپ و راست می‌نگرد و بر متعدیان و متجاوزان به حقوق انسان‌ها می‌پرخاشد، تا آنجا که به‌تدریج گاه از آن اهرمی سیاسی ساخته و در مواقع مقتضی آن را به کار می‌برد.
اقدامی که رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص منع ورود تبعه چند کشور غالباً مسلمان اتخاذ کرد، نه تنها چهره دولت آن کشور را ملکوک نمود یا به تعبیری دیگر پرده از چهره واقعی آن کنار زد، بلکه این اقدام تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا نهاد. امیدی که به تکامل و رقای بشری به نحو تدریجی در دل برخی وجود داشت، ازسوی طرفداران و به قدرت‌رسانندگان این دولت که باکمال تأسف اکثریت آن دیار را تشکیل می‌دادند، به یأس و افسوس مبدل ساخت. برای صاحب این قلم این امری مسلم و جای انکار ندارد؛ ولی مایلم که خویشتن را مخاطب بیت زیر حافظ شیراز قرار دهم که گفته است:
عیب می‌‌جمله بگفتی، هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
درکنار این ظلم عظیم، حرکتی که از قضات آن دیار دیده شد، جداً نشانه رقاء و استقلال قضایی است؛ امری که نه تنها مایه دلخوشی، بلکه می‌تواند برای هر کس که می‌خواهد قاضی شود و یا در جایی داوری کند یا دستگاه قضایی مطلوب بسازد، درسی آموزنده باشد. یک قاضی عالیرتبه با علم و آگاهی که در فرض تصمیم علیه رئیس‌جمهور مقام و مسندش را از دست خواهد داد، درخصوص توقف فرمان حاکمیت اجرایی و قدرت حاکم مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود. سپس قضات بدوی و بالاخره تجدیدنظر پس‌از ساعت‌ها صرف وقت و استماع دقیق دلایل طرفین مبادرت به صدور رأی بر توقف اجرای فرمان قدرت حاکم کردند.
حسب اطلاع مهمترین دلیل مدافعان علیه تصمیم متخذه، پایمال شدن حقوق افراد ـ هرچند بیگانگان‌ـ ناشی از فرمان مزبور بوده و مستند رأی را نیز همان امر برشمرده‌اند. حسب گزارش منابع خبری قضات مزبور پس از صدور رأی توسط طرفداران و یا مزدوران و اجیران قدرت تهدید به قتل شده‌اند و هم اکنون آنان با محافظ رفت وآمد می‌کنند! بی‌گمان قضات صادرکننده رأی پیش‌بینی چنین تهدیدی را داشته و به‌‌رغم آن اتخاذ تصمیم نموده‌‌اند.
شنیده‌ام عناصر ذی‌نفوذ در بدنه قدرت ممکن است عوام‌الناسی را در آینده تحریک کنند که علیه دستگاه قضایی صادرکننده رأی در خیابان‌ها به راه بیفتند و شعار و فریاد سر دهند و قضات مزبور را محکوم و منزوی سازند. این امور همه برای دادرسان محتمل، بلکه مظنون بوده ولی اثری در تصمیم آنان نداشته است.
این جریان دو اصل را نشان می‌دهد که هر کدام می‌تواند برای ما نقطه مثبت تلقی و آموزنده باشد:
1- استقلال قضایی
2- توازن قوا
استقلال قضایی در تمدن اسلامی سابقه دیرینه دارد و نمونه‌های زیادی در این امر ادبیات اسلامی دیده می‌شود. به دو نمونه زیر توجه کنید:
1ـ آوردهاند که فضل بن ربیع ـ وزیر‌هارون‌الرشید عباسی ـ روزی در محکمه حاضر شد و به نفع یکی از طرفین نزاعی شهادت داد. قاضی شهادت او را نپذیرفت، فضل به خلیفه شکایت برد. خلیفه از قاضی جویا شد، قاضی پاسخ داد: «اینکه شهادت وی را نپذیرفتم، بدان خاطر بود که شنیده‌ام او خود را عبد خلیفه می‌خواند. یا در این امر کاذب است و یا صادق؛ اگر کاذب است که فاسق است و شهادت فاسق ارزشی ندارد و اگر صادق است، در مذهب من شهادت برده حجت نیست و ارزشی ندارد!»1
2- شخصی از طرف خلیفه المعتضدبالله عباسی، برای محکمه قاضی ابوحازم عرض حالی آورد که: «خلیفه از فلان شخص مبالغی طلب دارد»، قاضی قبول ادعا را منوط به اقامه بینه نمود؛ خلیفه برای اثبات ادعای خود دو شاهد از اعیان و بزرگان دولت معرفی کرد.
قاضی پیام داد که: «دو گواه در دادگاه حاضر شوند تا بدواً عدالت آنها بررسی گردد و در صورت احراز عدالت، به استماع گواهی مبادرت خواهد شد.» دو گواه از بیم آن که عدالت آنها مورد قبول قاضی قرار نگیرد، از حضور در دادگاه خودداری کردند و درنتیجه ادعای خلیفه رد شد.2
3ـ به گفته ابن‌اثیر وقتی شهر سمرقند توسط فرمانده قوای اسلام «قتیبة بن مسلم» بدون اخطار و آگاهی، با حیله و خلاف مقررات جنگ تسخیر شد و مردم از این جهت به خلیفه شکایت بردند، او بی‌درنگ به سلیمان بن ابی‌سرح ـ کارگزار خویش در سمرقندـ نامه‌ای نوشت تا برای رسیدگی یک قاضی برگزیند و او آنان را به قاضی شهر، جمیع بن حاضر ارجاع نمود و قاضی مذکور با احراز حقانیت مردم شهر چنین حکم داد: «سپاهیان مسلمان بایست بی‌درنگ شهر سمرقند را ترک گویند تا پیمان پیشین آنان پایان یابد. آنگاه اگر خواستند از در آشتی درآیند و اگر نخواستند، به نبرد دست یازند».
خلیفه آن حکم را پذیرفت و دستور داد حکم قاضی بی چون و چرا به مورد اجرا گذارده شود. سپاهیان اسلام در پی حکم قاضی، خیمه و خرگاه خود را برچیدند و سمرقند را ترک گفتند و آن را به اهالی آن واپس دادند و مردم که این گونه عدالت و دادگستری را در اسلام دیدند، اسلام آوردند.3
4ـ محمد بن حسن شیبانی صاحب کتاب «السیر الکبیر» است. نگارنده در کتاب حقوق بین‌الملل؛ رهیافتی اسلامی4 اورا برای خوانندگان معرفی کرده ام. در عظمت کتاب او کافی است بدانید که چند سال قبل کنگره حقوق‌شناسی بین‌المللی این کتاب را از مبانی استوار در حقوق بین‌الملل شناخت.وی به سمت قاضی‌القضات بغداد از طرف هارون الرشید‌ـخلیفه عباسی‌ـ پس از ابویوسف منصوب شده بود. وی در موارد زیادی برخلاف خواسته خلیفه نظر داد؛ از جمله آنکه به رغم درخواست‌‌هارون که می‌خواست امان‌نامه یحیی علوی را باطل کند و او را به قتل برساند، با تقاضای خلیفه مخالفت کرد و امان نامه را معتبر شناخت، و در مسأله مسیحیان تغلب، که با خلیفه دوم پیمان بسته بودند، برخلاف نظر‌هارون که می‌خواست پیمان را فسخ کند و به بهانه احتمال بروز خیانت از طرف آنان در جنگ با روم، به کشتار آنها بپردازد، رأی به اعتبار پیمان داد و بدین وسیله مسیحیان را از مرگ رهایی بخشید.5
این جانب به مقتضای سابقه شغلی و آشنایی کامل با قضات ارزشمند کشورمان ایران، نه اکنون بلکه از زمان جوانی و دوران تحصیل در این کسوت شخصیت‌هایی را دیده‌ام که صرف نظر از برخورداری از دانش بالای قضائی، از نظر قدرت عزم و اراده، دقت، پاکی و طهارت نفس و حق‌مداری در درجه‌ای بوده‌اند که آدمی در مقابل عظمت روحشان سرتعظیم فرود می‌آورد.
در لحظات کنونی از دستگاهی که صبغه اسلامی دارد و قرار است با موازین اسلامی تمشیت شود، و این مدعا به بهای ارزان به دست نیامده، بلکه هزاران شهید گلگون‌کفن انقلاب، در رأس خواسته‌های خود، عدل علوی و امنیت جان و مال براساس تعلیمات اسلامی اعلام داشته‌اند، انتظاری به مراتب بیشتر، بیشتر و بیشتر است. انتظار آن است که قضات در امور ارجاعی به جز حق، عدالت و موازین حقوقی چیز دیگری را به‌خصوص عوامل احساسی ناشی از فشارهای غوغایی
مد‌نظر قرار ندهند. با شجاعت تمام به مقتضای شرع و قانون رأی صادر نمایند.
مایلم به نکته‌ای اشاره کنم که فکر می‌کنم خوانندگان گرامی با نگارنده موافق باشند. وجود قضات شریف و باشخصیت گرچه تا اندازه بسیار زیادی به ویژگی‌های ذاتی افراد و نحوه تربیت خانوادگی آنان بستگی دارد و به یقین باید در هنگام انتخاب و انتصاب از نظر روانی و سوابق خانوادگی و شرائط زیستی و رشد فرد فرد آنان کاملا دقت شود، ولی ناگفته پیداست که از آن بالاتر،همانا نظام حاکم بر دستگاه قضایی است که نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ نظامی که به نحو طبیعی عناصر فاسد را دفع وعناصر سالم را جذب و ارتقا می‌دهد. پزشکان می‌گویند تن سالم به گونه‌ای تنظیم شده که به محض آنکه یک سلول فاسد و ناهمگون وارد بدن گردد، تمام نظام علیه آن بسیج می‌شوند و با تمام توان می‌کوشند تا او را سرکوب و دفع نمایند.
آنچه جملگی برآنند، این است که دادگستری ایران در دوران‌های اولیه به گونه‌ای بود که معدود و انگشت‌شمار قضات فاسد کاملا مشار بالبنان و کلا منزوی و محکوم بودند. نظام قضایی چنانچه بخواهد واجد این ویژگی گردد، باید به گونه‌ای باشد که دست اندرکاران آن علاوه بر آگاهی کامل برموازین قانونی، شرعی و حقوقی و آیین دادرسی، بر اجرای دقیق و تحقق آن موازین باور داشته باشند، تا عرصه بر عناصر فاسد و قانون‌شکن تنگ و غیر قابل رشد گردد. اقامه قسط وعدالت با یک یا دو فرد عادل امکان ندارد و به قول معروف با یک گل بهار نمی‌شود. تحقق بهار عدالت تنها وقتی امکان‌پذیر است که حال و هوای نظام حاکم بر آن واجد اوصاف خاص و لازم خود به‌ویژه اجرای صحیح قانون، استقلال و توازن قوا باشد.این جانب چندی قبل در مقاله‌ای با عنوان «امنیت قضائی» که در جریده شریفه اطلاعات منتشر شد، نظر خود را در مورد تفسیر آیات شریفه مربوط به داستان حضرت داوود(ع) بیان داشتم. در آن مقاله نوشتم که به نظر نگارنده داوود نبی در آیه شریفه سورة صاد در واقع مورد عتاب الهی قرارگرفته و سرزنش شده است: «یا داوُدُ إنّا جعلناک خلیفةً فی الأرض فاحکُم بین النّاس بالحقّ و لا تتّبع الهوى فیُضلّک عن سبیل‌الله إنّ الذین یضلُّون عن سبیل الله لهُم عذابٌ شدیدٌ بما نسُوا یوم الحساب: اى داوود، ما تو را خلیفه روى زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق داورى کن و از پى هواى نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد. آنان که از راه خدا منحرف شوند، بدان سبب که روز حساب را از یاد بردهاند، به عذاب شدیدی گرفتار مىشوند.» (صاد، 26)
آن حضرت در مراجعه دو شریک طرفین دعوا که یکی از آنان 99گوسفند و دیگری یک گوسفند داشتند و نفر اخیر مدعی بود که شریکش می‌گوید آن یک گوسفند هم مال من است، بدون رسیدگی، نظر بر حقانیت طرف اخیر دانست و طرف مقابل را ظالم معرفی کرد و گفت: «لقد ظلمک بسُؤال نعجتک إلى نعاجه و إنّ کثیراً من الخُلطاء لیبغی بعضُهُم: حقا با خواستن گوسفند تو علاوه بر گوسفندان خویش، ستم کرده و بسیارى شریکان به همدیگر ستم می‌کنند.» (صاد، 38)
گویی دل حضرت داوود به حال مرد مدعی یک گوسفند که فقیر به نظر می‌رسید، در مقابل صاحب 99 گوسفند که دامدار سرمایه‌داری بود، سوخته و حق را به جانب او داده است! ناگفته پیداست که این‌گونه داوری ناشی از احساس صرف است. مقتضای عدالت رسیدگی دقیق است که چه بسا همان یک گوسفند هم مطابق مقررات، متعلق به آن دامدار بزرگ باشد.
قضاوت براساس عواطف و احساس و یا خدای ناکرده غوغاسالاری‌های غیرمنطقی موجب تزلزل مالکیت و رواج بی‌قانونی، اختلال نظام اجتماعی و هرج و مرج خواهد شد و به یقین اولین قربانیان این وضعیت در درازمدت، همان دسته ضعیفان و ناچیزانند، هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت که نتیجه‌ای کاملا کاذب است، عده‌ای از نمد این وضعیت، برای خود کلاهی فراهم کنند. این یادداشت را با جملة گرانبهای مولایمان علی(ع) پایان می‌دهم که فرمود: «الا و انّ فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل، فالجور له اضیق: کسی که تحمل عدل بر او دشوار است، ظلم و ستم بر او سخت‌تر خواهد بود.» (نهج‌البلاغه)
1. الباجی، محمد، مثل علیا من قضاء الاسلامی، صص74 به بعد.
2. السیوطی، تاریخ الخلعاء، ص57 و270
3. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3ص73 و ج5 ص60 و نیز محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه قضائی، و همو مقاله مدخل جنگ، دایره المعارف بزرگ اسلامی.
4. حقوق بین الملل؛ رهیافتی اسلامی اثر سیدمصطفی محقق داماد، از انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، 1394
5. رک: محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه قضایی (استقلال‌قضایی ) ص10، به نقل از محیط طباطبائی، دادگستری در ایران، ص17
منبع: روزنامه اطلاعات
