به گزارش جماران، اعتماد نوشت؛ پرونده تخلفات نفتی دولت احمدینژاد روی میز نمایندگان؛ صدها برگ گزارشهای سالانه دیوان محاسبات از تخلفات بودجهای و مالی دولت احمدینژاد و اعلام رقمهای میلیاردی تخلفات در دولت او به جایی نرسیده و حالا یک بار دیگر رییس جدید دیوان محاسبات از بررسی دوباره اسناد درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم در این دیوان خبر داده است.
به گفته پزشکیان، کشور حدفاصل سالهای ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود ١٠٠ تا ١٢٠ میلیارد دلار درآمد داشته است اما چگونگی هزینهکرد و محل هزینه این مقدار ارز فراوان معلوم نیست. در حالی که با درآمدهای نفتی در دولت گذشته میتوانستیم حدود ٤٠ هزار کیلومتر راهآهن احداث کنیم. پزشکیان که معتقد است در دورههای گذشته نحوه تعامل مجلس با دولت سبب عدم بررسی اسناد و درآمدهای نفتی شده، حالا گفته است گزارش این کارگروه ویژه باید درصحن علنی مجلس قرائت شود تا اگر خطایی دیده شد، خاطیان بر اساس چارچوب قانونی به قوه قضاییه معرفی شوند.
غلامعلی جعفرزاده عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم، که پیش از این در گفتوگویی تنها در توصیف حجم تخلفات دولت احمدینژاد معترضانه گفته بود: «دولت احمدینژاد فقط در تفریغ بودجه سال ۹۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخلف داشت»، حالا به خانه ملت گفته است: مجلس در مورد عدم بازگشت بخشی از پول نفت به خزانه طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ شفافسازی میکند. او با اشاره به تشکیل همین کارگروه گفت: هنوز در تفریغ بودجه گزارشاتی از عدم بازگشت پول نفت به خزانه طی سالهای ٨٧ تا ٩١ ارایه میشود، به همین منظور در تلفیق بودجه ٩٦ تصمیم گرفته شد که با تشکیل کارگروهی اسناد نفتی طی این سالها بررسی شود و مشخص شود که چرا این درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است. اما این کارگروه قرار است به چه سوالاتی درباره درآمدهای نفتی سالهای ٨٧ تا ٩١ پاسخ دهد؟ بنابر توضیحات جعفرزاده این کارگروه چرایی عدم بازگشت پول به خزانه و موضوعاتی همانند اینکه درآمدها کجا هزینه شده، رقم درآمدها چه میزان بوده و نفت درآن به چه مبلغی فروخته شده دراین گزارش تعیین تکلیف میشود.
وظیفه دیوان محاسبات چیست؟
طبق اصل ٥٥ قانون اساسی و ماده (١٠٤) قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات موظف است با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، تفریغ بودجه سالانه را تهیه کند و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود تا اسفندماه هر سال به مجلس بفرستد. این گزارشها که البته با دو سال تاخیر هر سال در مجلس ارایه میشد هر سال از تخلفات گستردهای در دولت احمدینژاد رونمایی میکرد؛ تخلفاتی که دیوان محاسبات موظف بود تا آنها را به قوه قضاییه ارسال کند. قوه قضاییه هنوز درباره این تخلفات گزارشی به مردم نداده است. اما پیش از این یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره به «اعتماد» گفته بود: «بعید است دیگر این تخلفات پیگیری قضایی شود. دستگاه قضایی آنقدر پروندههای کیفری و حقوقی و خانوادگی و جنایی دارد که پروندههای ارسالی ما از مجلس لابهلای این پروندهها ناچیز است و به این معنا پروندههای قضایی به جایی نمیرسند.»