وکیل مدافع فاطمه راکعی گفت: پرونده شکایت موکلم از حسین شریعتمداری با اتهام نشراکاذیب به دادگاه رفت.

به گزارش جماران، سیدمحمود علیزاده طباطبایی  اظهارکرد: برای یک بخش از شکایت فاطمه راکعی از حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان با اتهام نشر اکاذیب کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفت.
وی با بیان اینکه منتظر رسیدگی به این پرونده هستیم، تصریح کرد: این پرونده قسمت دومی هم دارد که شعبه بازپرسی در دو عنوان دیگرتوهین و افترا برای شریعتمداری قرار منع تعقیب صادر کرده است.
علیزاده با بیان اینکه نسبت به این حکم صادره اعتراض کرده ایم، افزود: پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده است.
به گزارش ایرنا، شنبه دوم اسفند سال گذشته محمود علیزاده طباطبایی به وکالت از فاطمه راکعی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی به دلیل انتشارمطالبی علیه او از شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان شکایت کرد که این پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.

** قول قاضی برای برگزاری دادگاه محمدعلی طاهری تا پایان سال
علیزاده طباطبایی که وکالت محمدعلی طاهری سرکرده حلقه عرفان را هم برعهده دارد، از برگزاری دادگاه تجدید نظر موکلش تا پایان سال خبرداد و گفت: پیشتر قرار بود دادگاه تشکیل شود که چنین نشد و اما قاضی احمد زاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب قول داد تا پایان سال این دادگاه تشکیل شود.
به گزارش ایرنا، محمدعلی طاهری سرکرده فرقه انحرافی عرفان کیهانی یا حلقه در ایران، ١٤ اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال 93 برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.
حکم صادره با اعتراض وی به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت و قرار شد پرونده شنبه گذشته در دادگاه تجدید شود که به دلیل عدم انتقال طاهری از زندان به دادگاه، این جلسه تشکیل نشد.
 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.