نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اعلام رسانه‌ای موارد اتهامی خود ازسوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: موارد اتهامی علیه نمایندگان، ابتدا باید به نماینده ابلاغ و پس از اخذ دفاعیات او در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، نسبت به اعلام عمومی آن اقدام شود.
به گزارش جماران، محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به انتشار اخباری در رسانه‌ها درخصوص نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد شکایت‌هایی که درخصوص موارد مختلف از محمود صادقی صورت گرفته، اعلام کرد: بنابر آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، موارد اتهامی علیه نمایندگان، ابتدا باید به نماینده ابلاغ و پس از اخذ دفاعیات او در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، نسبت به اعلام عمومی آن اقدام شود.
او گفت: این درحالی است که امروز از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل جلسه داده و موارد اتهامی را بررسی کرده و نظر هیات به رسانه‌ها اعلام شده و هیچ اطلاعی به بنده داده نشد و صرفاً از طریق رسانه‌ها در جریان نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره خود قرار گرفتم.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس دهم یادآور شد: حدود دو هفته پیش موارد قبلی به بنده اعلام شده بود و بنده نسبت به مواردی که امروز اعلام شد، هیچ اطلاعی نداشتم و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ‌گونه دفاعیه‌ای از بنده اخذ نکرده است.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیش از این صرفاً شکایت‌های مربوط به پرونده بورسیه‌ها به بنده اعلام شده بود و جالب آن‌که درحالی از ۷ شکایت صحبت می‌شود که این ۷ شکایت درواقع مربوط به یک اتهام است که ازسوی هفت نفر مطرح شده است و به نظر می‌رسد سعی دارند عدد شکایت‌ها را اضافه کنند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: علاوه بر شکایت هفت نفر درمورد اظهارنظرم درباره پرونده بورسیه‌ها که حدود دو هفته پیش به بنده ابلاغ شد، شکایت آقای ساداتی‌نژاد نماینده کاشان نیز به بنده اطلاع داده شده بود اما در مورد باقی مواردی که امروز در رسانه‌ها مطرح کردند، هیچ اطلاعی به بنده ندادند.
او در واکنش به توضیحات خبرنگار ایلنا مبنی بر این‌که ابتدا نایب رییس هیات نظارت این خبر را به یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا داده و حتی سخنگوی هیأت دولت نیز از اعلام رسانه‌ای آن بی‌اطلاع بوده و صرفاً پس از بررسی موضوع و ابراز نارضایتی از اقدام نایب رییس این هیات، اطلاعاتی به ایلنا داد، یادآور شد: آن‌چه ازسوی هر دو نفر عضو هیات نظارت صورت گرفته، خلاف قانون بوده و آن‌ها باید ابتدا نظر هیات را به بنده ابلاغ کرده و پس از استماع دفاعیات من، تصمیم‌گیری کرده و موضوع را رسانه‌ای میکردند.
او با تاکید بر این‌که اطلاع دقیقی از موارد اتهامی علیه خود ندارد، گفت: پس از آن‌که موضوع را از طریق آقای اکبریان نایب رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کردم، متوجه شدم در ۱۴ مورد اتهامات بنده، خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس دهم ادامه داد: آقای اکبریان همچنین گفت که یکی از اتهامات بنده تمرد در مقابل فرمان قضایی بوده که این هیات اعلام کرده، اقدام بنده تمرد نبوده و نحوه جلب بنده از سوی دادستانی خلاف قانون بوده است و اعلام کردند که در این مورد، خلافی مرتکب نشده‌ام.
