به گزارش جماران، صادق زیباکلام در روزنامه «ایران» نوشت: عدم پاسخگویی مناسب نهادهای رسمی کشور را از جمله عوامل تاثیرگذار بر دیدگاه مردم درباره مبارزه با فساد می‌داند و با انتقاد از دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند، می‌گوید: بیراه نیست که رئیس‌جمهور تأکید دارد باید به پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های میلیاردی پاسخ داده شود.
به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه در روزنامه «ایران» می‌نویسد: اگر نگفته باشیم دولت یازدهم در مبارزه با فساد گام‌های مؤثری برداشته است (که برداشته است) دست‌کم می‌توان این را با قوت و یقین بیشتری اعلام کرد که ابعاد فسادی که مربوط به قوه مجریه می‌شود، بسیار محدود شده و به‌شدت در دولت یازدهم کاهش یافته است.
اما حتی این کاهش بسیار جدی فساد اقتصادی، به معنای بازگشت اعتماد در مردم نیست. به عبارت دیگر، با وجود شفافیت‌های ایجاد شده و نیز بستن راه‌های رانت از سوی قوه مجریه، اما پرسش‌ها و ابهامات مردم در این باره، همچنان باقی است.
علت چیست؟ علت را باید در عمق، گستردگی و ریشه‌دار بودن فساد در همه زمینه‌های کشور جست‌وجو کرد. به بیان ساده‌تر، کارنامه دولت یازدهم در مبارزه و دوری از فساد گرچه قابل قبول است، اما گویی مردم شیوه‌های فعلی مبارزه با فساد را کافی و کارآمد نمی‌دانند.
وقتی صحبت از حقوق‌های نجومی می‌شود، از املاک نجومی یا از فسادهای چند هزار میلیاردی سخن گفته می‌شود، مردم دیگر نمی‌گویند اینها مربوط به کدام قوه یا کدام بخش از حاکمیت بوده است؟ آنان نمی‌گویند آیا مربوط به قوه قضائیه می‌شده یا مربوط به شهرداری یا مربوط به قوه مجریه یا مربوط به فلان نهاد و سازمانی که اساساً زیر نظر دولت نیست. از نظر مردم همه این بخش‌ها و قوا، حاکمیت یکپارچه‌ای به نام نظام را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل است که وقتی فسادی در یک بخش رخ می‌دهد، نگاه منفی مردم نه فقط به سوی آن بخش، بلکه متوجه کل ساختار می‌شود. بنابر این و با توجه به واقعیات موجود باید گفت که فساد یکی از اصلی‌ترین و چه بسا پیچیده‌ترین مسائل امروز کشور است.
در چنین شرایطی، متأسفانه طیفی از اصولگرایان و تریبون‌های نزدیک به آنان تلاش می‌کنند که انگشت اتهام را فقط به سمت دولت نشانه بروند. چنانکه شاهد هستیم در بیان جدیت خود در مبارزه با فساد اقتصادی، تنها آدرس حقوق‌های نجومی را بدهند. اما این تنها نشان دهنده خوش خیالی اصولگرایان است که فکر می‌کنند موفق شده‌اند فساد را فقط در خانه قوه مجریه بگذارند، غافل از آنکه اگر نظرسنجی‌ای صورت بگیرد، از دید مردم متهم قصور و تقصیرها نه موردی بلکه ساختاری ارزیابی می شود.
در بیان علت ضعف اعتماد مردم به مبارزه‌ها علیه مفاسد اقتصادی، نباید از این واقعیت غافل شد که متأسفانه در بسیاری از موارد و پرونده‌ها، پاسخ درست و قانع کننده‌ای به مردم داده نشده است. اصولگرایان بارها و بارها درباره حقوق‌های نجومی صحبت کرده‌اند و همچنان هم دارند صحبت می‌کنند. اما هیچ پاسخ شفافی به مسأله املاک نجومی یا پرونده‌های کلانی همچون بابک زنجانی داده نشد. این واقعیت‌ها، در کنار بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی باعث می‌شود تا اعتماد مردم و امیدواری آنها نسبت به رفع فساد و از بین بردن زمینه‌های آن کمتر و کمتر شود. بیراه نیست که رئیس‌جمهور هم تأکید دارد که باید به پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های میلیاردی پاسخ داده شود.
