وزیر کشور گفت: دموکراسی در حضور مردم پای صندوق رأی خلاصه نمی شود بلکه به معنی حضور و مشارکت مردم در تمامی امور است.
به گزارش جماران، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در جمع شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران استان هرمزگان، افزود: صحبت‌های تمامی دوستان واقعی، منطقی، دلسوزانه و کارشناسانه است و یکی از توفیقات بنده این است که در این جلسات با خیل عظیم ظرفیت مدیرانی که در سطوح مختلف به ویژه در سطح روستایی و شهری و مخصوصا مدیران غیر دولتی که برخاسته از مردم و برای مردم هستند، مواجه می‌شوم.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند و حرمت شهدا و راهنمایی‌های رهبری برخوردار از ظرفیت بسیار بزرگ نیروی انسانی است و ۳۴ هزار دهیار در سراسر کشور وجود دارد که از حداقل سواد قابل قبول و از تجربه بالایی برخوردار هستند و فوق دیپلم و لیسانس کف مدارک آن هاست و حتی در می‌انشان دکتری هم وجود دارد. به همین نسبت در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها نیز افرادی شایسته وجود دارند و باید شکرگزار نعمت انتخابات باشیم که به واسطه آن، این ظرفیت عظیم در کشور ایجاد شده است.
وزیر کشور اضافه کرد: تجربه این ۳۸ سال در عرصه مدیریتی نوید یک برخورد کارشناسانه، علمی و منطقی در حوزه مدیریت‌های مختلف از سطوح خرد تا کلان را می‌دهد.
وی اظهار کرد: سلام رئیس جمهور را به مردم هرمزگان اعلام و ابراز امیدواری می‌کنم با تلاش دولت حداقل وظیفه‌مان نسبت به شما را انجام دهیم، هرچند با ساختارها و نظام‌های پیچیده‌ای مواجه هستیم که بیش از پنجاه سال بر نظام حاکم است و برخی محدودیت‌ها مانند کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدها از دست ما خارج است اما در سه سال اخیر کمکی که به روستاها و شهرها شده با دوره‌های قبل قابل مقایسه نیست هرچند که باید تلاش بیشتری کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه باید کارها به مدیران و مردم واگذار شود و این عزم و هدف دولت است، ادامه داد: اما برای عملی شدن آن بایست نظامات مختلف حاکم بر مقدرات کشور را در نظر گرفت. مجموعه اداره کشور در قالب منظومه‌ای متشکل از نظام‌های مختلف است، مانند نظام برنامه ریزی که از اجزای مختلفی تشکیل شده و دستورات و مصوبات و نیروی انسانی مختص خود را دارد و همچنین نظام بودجه ریزی و اداری هم به همین شکل هرکدام پیچیدگی‌های خود را دارند.
وزیر کشور بیان کرد: برخی نظام‌ها مانند نظام سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات گسترده‌ای پیدا کرده و نظام‌های دفاعی و امنیتی و انتظامی دگرگون شدند و در مابقی نظامات هرچند که تغییرات اساسی ایجاد شده اما پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.
وی عنوان کرد: با توجه به همه تغییرات صورت گرفته هنوز نمی‌توانیم بگوییم تمامی مناطق از اختیارات کامل برای اداره خود برخوردار هستند اما دولت اعتقاد دارد که باید امور به مناطق داده شود، هرچند که سیاست‌های کلان از قبیل سیاست‌های امنیتی، نظامی، پولی و بانکی قابل واگذاری نیستند اما واگذاری اختیارات حوزه اجرایی به ویژه حوزه اقتصادی و ظرفیت‌های مناطقی مانند هرمزگان که از پتانسیل بزرگ مرز، دریا و شرایط خاص اقلیمی، تجاری و تولید، برخوردارند ضروری است و پسندیده نیست که هرمزگان قدرت اداره خود را از لحاظ اقتصادی نداشته باشد و این موضوع را هرکسی که الفبای اقتصادی را بداند، درک می‌کند.
قائم مقام شورای عالی هماهنگی مدیریت بحران تصریح کرد: تاکنون ۱۰۰ مورد اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم که بازهم عدد بزرگی نیست اما قابل قبول است و در برنامه ششم توسعه پیش بینی خوبی در واگذاری‌ها کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی که سیاست و راهبرد اصلی دولت است، اراده دولت این است که برخی اختیارات به استان‌ها داده شود، اظهار کرد: حتی برای استان‌ها وزیر معین انتخاب شده که نوید همان واگذاری اصلی است و اتفاقی است که باید بیفتد چراکه اداره کشور با حجم و انباشتگی تشکیلات کار سختی است و همه کشورهای توسعه یافته دنیا این موضوع را عمل کرده‌اند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اولویت دادن به مناطق مرزی و محروم از اولویت‌های این دولت بوده است، تصریح کرد: اولین سفرهای رئیس جمهور به مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته بوده زیرا این مناطق نیاز به کار بیشتر دارد و در تخصیص اعتبارات بودجه لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: بحث روستا از چند منظر قابل بررسی است. یکی حق روستا و روستاییان است چرا که در روستاها هم انسان‌ها زندگی می‌کنند و حق آن‌ها برخورداری از امکانات برای زندگی و حیات است و از لحاظ اعتقاد شرعی، قانون اساسی، قوانین موضوعی، واقعیت‌های اجتماعی هم این موضوع مهم است.
وزیر کشور تاکید کرد: اگر امروز یازده میلیون حاشیه نشیتی در شهرها داریم دلیل آن عدم توجه لازم به بخش‌های روستایی است و آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است همانطور که در کلان شهرها هم اختلافات و تبعیض‌هایی وجود دارد که قابل قبول نیست، به طور مثال شمال تهران با جنوب تهران قابل مقایسه نیست و همانگونه که سیستان بلوپستان با شیراز، تهران و اصفهان قابل مقایسه نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه روستاها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی اجتماعی بیشترین لطمه را خوردند، افزود: روستایی باید به دنبال زندگی خوب باشد و لازم است مهاجرت کند و شرایط خوبی داشته باشد اما وظیفه حاکمیت این است که شرایط را در روستاها به گونه‌ای تعبیه کند که روستاییان در محل زندگی خود به این امکانات دست یابند و اگر مهاجرتی شود هدایت شده و ساماندهی شده باشد.
وی ادامه داد: همه این موارد باید در یک نظام برنامه ریزی مهندسی دقیق باشد که شرایط زیست و حیات اجتماعی را بر پایه عدالت برپا کند. دولت به روستاها توجه ویژه‌ای دارد و تخصیص اعتبار به روستاها همواره اولویت دارد. بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به غیر از بودجه دستگاه‌ها به روستاها اختصاص پیدا کرده و ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد.
وزیر کشور با بیان اینکه در رساندن حداقل نیازهای روستایی تلاش‌ها گسترده‌ای شده، اظهار کرد: ۵۰۰ میلیون دلار با اجازه مقام معظم رهبری در حوزه آبرسانی روستاها لحاظ شده که در بودجه سال آینده هم انجام خواهد شد.
این مقام مسئول عنوان کرد: باید سرعت خدمت رسانی را بالا ببریم اما توسعه پایدار مبتنی بر اراده و براساس همت مردم شکل می‌گیرد و اساس فعالیت مدیران شهری و روستایی باید این باشد و تزریق منابع در قالب خدمات در بهترین حالت به مهاجرت می‌انجامد چراکه درآمد جمعیت کافی نیست پس باید مدیران شهری و روستایی تمامی تلاش خود را برای ظرفیت سازی انجام دهند.
وزیر کشور با بیان اینکه در وزارت کشور بانک اطلاعاتی ایجاد کرده‌ایم که بیش از هزار مورد از کارآفرینی‌های خاصی که در روستاها انجام داده‌اند در آن ثبت شده است، اضافه کرد: نیروی انسانی باید خلاقیت، جسارت و افزایش تولید را داشته باشند که این اساس اقتصاد مقاومتی است و تکیه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت‌ها و منابع و امکانات، درون زا بودن، برون گرا بودن مبتنی بر تکنولوژی و دانش است که تحقق آن در گرو منابع انسانی و مدیریت آن است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه راه طولانی داریم و سرنوشت مردم در دست مدیران شهری و روستایی است، تصریح کرد: با تغییرات عظیمی در عرصه‌های مختلفی مواجه هستیم و نمی‌توانیم با تکیه بر دولت و تصمیمات آن به همه این تغییرات اجتماعی پاسخ دهیم و رهبری هشت سال قبل در سخنرانی که در دانشگاه سمنان در خصوص این تغییرات اجتماعی کردند اشاره کردند که همه علوم به تغییرات اجتماعی باور دارند و فقط مردم می‌توانند پاسخگوی آن باشند مدیران باید جسارت، ابتکار و نوآوری را تسهیل و تزریق کنند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی تولید بر پایه دانش و علم باشد تغییرات عظیمی ایجاد می‌شود، به طور مثال ۹۲ درصد از زعفران دنیا را صادر می‌کنیم و تنها ۵۰۰ میلیون دلار از آن بهره می‌بریم اما چرخه آن در جهان به علت سنتز ده‌ها نوع کالا از این زعفران، میلیاردها دلار است.
وی گفت: خرمای هرمزگان چند سالی است بیش از ۲۰ محصول به بازار ارائه می‌دهد که این همان اقتصاد دانش بنیان است.
وزیر کشور گفت: لایحه استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مجلس رفته و فرآیند کمیسیون را طی کرده و در دو جلسه دیگر در هیئت دولت بررسی می‌شود که نوید خوبی است که اختیارات مناسبی به دهیاری‌ها داده شده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه لایحه انتخابات جامع هم ارائه شده است تا اداره روستاها و شهرها بهبود بخشد، اظهار کرد: اراده دولت با توجه به همان تفکر واگذاری اختیارات است و در قالب تجهیزای، منابع و امکانات به دهیاری‌ها و شهرها بودیم اما در سال ۹۴ و ۹۵ با افت شدید قیمت نفت نتوانستیم آن را عملی کنیم اما امسال رئیس جمهور قول داده در ماه‌های پایانی سال این فاصله جبران شود و باید همه تلاش کنیم که این اتفاق بیفتد.
رحمانی فضلی گفت: روستاها را باید دهیاری‌ها مدیریت کنند و نه تنها به مسئله اقتصادی بلکه به مسائل اجتماعی و فرهنگی هم باید توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران جامع شهری و روستایی با موجودات زنده، پویا که در حال تغییر و تحول است مواجه‌اند و نمی‌توان این تغییرات را اداره کرد مگر اینکه به ابعاد و تغییرات آن واقف بود که به تجهیز علم و اندیشه نیاز دارد و این نمی‌شود مگر مشاوران خوبی داشته باشند.
رحمانی فضلی در ادامه گفت: ۱۰۰ سازمان مردم نهاد در خصوص مبارزه اعتیار در تهران تشکیل شده و ۸۵ درصد درمان اعتیار از طریق سمن‌ها ایجاد می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه با رشد سرسام آور هزینه‌ها تنها با فروش نفت نمی‌توان کشور را اداره کرد، گفت: دولت خود را تجهیز کرده و قوانین را به تصویب رسانده و منابع را به این سمت و سو هدایت کردیم که مشارکت مردم را بیشتر کنیم.
منبع: ایسنا
